Iranian Agriculture News Agency

گشایش های برجام در گفت وگو با مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت:

سهم‌خواهی صنایع غذایی در بازار مشروط به حفظ تعاملات بین‌المللی است/انکار برجام اجحاف در حق منافع ملی/ کاهش 35 درصدی واردات محصولات کشاورزی در سال 95 نسبت به سال 92

تراز تجاری کشاورزی در مقایسه با سال 1392 یعنی زمان آغاز به کار دولت روحانی حدوداً 62 درصد بهبود یافته است. در عین حال، آمار رسمی حاکی از آن است که ارزش واردات بخش کشاورزی در سال 1395 در مقایسه با سال 1392 به میزان 34 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که ارزش صادرات بخش کشاورزی در سال 1395 در مقایسه با سال 1392 با رشد 6 درصدی همراه شده است. بدون شک سرنخ این تغییر در روند تجارت خارجی بخش کشاورزی را می‌توان در اجرای برجام، بهبود روابط بین‌الملل و بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد ایران جست و جو کرد

سهم‌خواهی صنایع غذایی در بازار مشروط به حفظ تعاملات بین‌المللی است/انکار برجام اجحاف در حق منافع ملی/ کاهش 35 درصدی واردات محصولات کشاورزی در سال 95 نسبت به سال 92

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - الهام آبایی| دستاوردهای دیپلماسی بین‌المللی دولت یازدهم چنان واضح است که امکان انکار آن وجود ندارد. "برجام" که بسیاری از آن به عنوان توافق تاریخی ایران یاد می‌کنند، اثرات مثبت خود را در وجوه مختلف اقتصادی ایران برجای گذاشت با این‌ حال، منتقدان دولت گویی چشم بر حقیقت بسته باشند، این دستاورد غیرقابل انکار را هم منکر می‌شوند. شاخص‌های کلان گواه خوبی برای افزایش تحرک اقتصاد کشور پس از اجرای برجام است. روندی که پس از اجرای توافق برجام در تمام زیربخش‌‌های اقتصادی رقم خورده، می‌تواند رشد اقتصادی را در کانال متفاوت‌تری سیر دهد و انتظار می‌رود ادامه چرخه رشد که ابتدا از رشد نفتی آغاز شده، سایر بخش‌ها همچون صنعت و کشاورزی را بیشتر با خود درگیر کند. هرچند این روند کمابیش در حوزه کشاورزی مشاهده شده است. به نوعی که آمار رشد گروه کشاورزی تا سال 1394 به روند رو به بهبود کشاورزی با ترمیم اقتصاد ایران پس از برجام گواهی می‌دهد.

اما این روند مثبت در حوزه تجارت بین‌الملل هم نمود پیدا کرده و برای نخستین بار صادرات محصولات غیرنفتی از واردات آن پیشی گرفته است. بازتاب این رویه در تجارت خارجی حوزه کشاورزی به این ترتیب بوده که تراز تجاری کشاورزی در مقایسه با سال 1392 یعنی زمان آغاز به کار دولت روحانی حدوداً 62 درصد بهبود یافته است. در عین حال، آمار رسمی حاکی از آن است که ارزش واردات بخش کشاورزی در سال 1395 در مقایسه با سال 1392 به میزان 34 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که ارزش صادرات بخش کشاورزی در سال 1395 در مقایسه با سال 1392 با رشد 6 درصدی همراه شده است. بدون شک سرنخ این تغییر در روند تجارت خارجی بخش کشاورزی را می‌توان در اجرای برجام، بهبود روابط بین‌الملل و بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد ایران جست و جو کرد؛ دستاوردی که با ادامه سیاست‌های دولت یازدهم امکان بالندگی بیشتری به اقتصاد خواهد داد.

دستاورد غیرقابل کتمان برجام

تسهیل روابط بین‌الملل در حوزه کشاورزی از آن جهت حائز اهمیت است که پتانسیل‌های بسیاری در تولید محصولات کشاورزی و کالاهای فرآوری‌شده در این زمینه در ایران نهفته است و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، می‌توان از این پتانسیل برای هم‌داستان شدن کشاورزی با جریان رو به رشد اقتصاد بهره جست.

محمود بازاری، مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت بر این باور است که محصولات کشاورزی ایران امکان رقابت در بازارهای جهانی را دارد مشروط بر این که از دستاوردهای برجام در حوزه روابط بین‌الملل به خوبی حفاظت کنیم و زمینه را برای تعامل بیشتر کشاورزان و اتصال به فناوری‌های نوین مساعدتر کنیم. او در گفت و گو با ایانا با بیان اینکه دستاوردهای برجام بسیار واضح و روشن است، اظهار کرد: "صادرکننده‌ای راحت‌تر می‌تواند در عرصه بین‌المللی رقابت کند که زیرساخت تعامل بین‌الملل برای او فراهم شده باشد. قطعا بعد از برجام این تعامل بهتر شده و این امکان برای معرفی فرصت‌های داخل کشور و دسترسی سرمایه‌گذارها به داخل کشور بیشتر شده است. هر کس دستاورد برجام را در حوزه تجارت بین‌الملل کتمان کند در حق منافع ملی اجحاف کرده است."

باید تعامل را حفظ کنیم تا در بازار بمانیم

وی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی بدون تعامل فعال با جامعه بین‌المللی اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: "وقتی تولیدکننده به راحتی امکان تعامل بین‌المللی داشته باشد، می‌تواند به جدیدترین فناوری دنیا ارزانتر، سریعتر و ساده‌تر مجهز شود. امسال در بخش کشاورزی در سطح بین‌المللی پیش‌بینی شده که قیمت مواد غذایی کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر قرار است تولیدکننده ایرانی در این بازار سهم خود را حفظ کند، از این تحولات بین‌المللی متاثر خواهد شد. تولیدکننده نمی‌تواند خود را از این قاعده مستثنی کند مگر اینکه با توجه به تفاوت نرخ تولید در داخل و خارج، هزینه‌های سرباری را به عنوان یارانه روی دوش دولت بیندازد که آن هم در توان دولت نیست. بنابراین اکنون با توجه به تسهیل روابط بین‌المللی این امکان برای تولیدکننده داخلی فراهم شده که با تجهیز به فناوری‌های روز دنیا ارزش‌افزوده محصولات خود را افزایش دهد."

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی با تاکید بر ضرورت حفظ دستاوردهای برجام، اظهار کرد:‌ "ما نمی‌توانیم در همه عرصه‌ها مدعی باشیم. بنابراین برای رشد تولید نیازمند تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هستیم. با سودهای بالای 20 درصد تامین مالی، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار رشد و کیفی‌سازی محصولات را داشت. واقعیت حوزه تولید و تجارت این است که ارتباطات بسیار مهم است و باید کمک کرد تا این تعامل برقرار شود. بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی در مراودات تجاری 10 سال اخیر به این دلیل بوده که تولیدکننده داخلی از فناوری روز دنیا به دور و تامین ماشین‌آلات و فناوری با هزینه بالایی همراه بوده است. بنابراین حال که با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها مهمترین زیرساخت برای رشد مراودات تجاری فراهم شده، باید همه قوا و سیاستمداران کمک کنند تا مسیر مراودات ساده‌تر شود."

بیشترین مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی

بازاری کشاورزی را یکی از بخش‌های زیربنایی اقتصاد ایران خواند و افزود: "شاید کمتر بخشی همچون کشاورزی در کشور داشته باشیم که درصد فعالان غیردولتی در آن تا این حد بالا است. حدود 98 درصد فعالان این حوزه غیردولتی هستند که در قالب تعاونی و یا خصوصی هم در حوزه تولید و هم در تجارت فعالیت می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت علاوه بر پتانسیل‌های بخش کشاورزی در افزایش رشد اقتصادی، اشتغال خوبی هم در این حوزه نهفته است."

وی با اشاره به سابقه قدیمی بخش کشاورزی در حوزه صادرات، اظهار کرد: "اقلام سنتی و استراتژیکی همچون پسته، خرما، زعفران و... با توجه به شرایط اقلیمی ایران این شانس را داشتند که از نظر کمی و کیفی شاهد گسترش خوبی در صادرات باشند. البته پتانسیل‌ها بسیار بالاتر است و در اصلی‌ترین محصولات صادراتی ایران، بیش از 60 درصد از تولیدات کشور باید صادر شوند. دولت‌ها براساس رویکرد خود در این حوزه برنامه‌ریزی‌های مختلفی داشتند و صادرات محصولات کشاورزی افت و خیزهای متعددی را تجربه کرده است اما می‌توان با حفظ رویکرد موجود و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی، ارزش‌آفرینی بخش کشاورزی را به چند برابر افزایش داد."

بازاری یکی از ضرورت‌های بخش کشاورزی را آمایش سرزمین بر اساس استعدادها‌ی منطقه‌ای دانست و یادآور شد: "یکی از دلایلی که محصولی مثل زعفران توسعه کشت خوبی در سراسر کشور داشته، نیاز آب کم و ارزش بالای آن است. نکته اساسی این است که باید برای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های کشاورزی، استعداد مناطق کشور را بازنگری کنیم. در حال حاضر در مناطق روستایی روی این شعار کار می‌کنیم که هر روستا یک محصول صادراتی. اگر این شعار مبنا قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم در این راستا در تمام بخش‌ها صورت گیرد، مناطق روستایی توانمندسازی می‌شود و بسیاری از امکانات به سمت روستاها و مناطق کم‌برخوردار می‌رود. بدین ترتیب توازنی در عواید حوزه تجارت و تولید ملی ایجاد می‌شود."

استعدادیابی مناطق روستایی بر اساس پتانسیل‌ها

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: «این رویکرد باید مسیر اصلی باشد که در توسعه روستایی تولید روستایی و ایجاد محصول مدنظر قرار می‌گیرد. هر یک از مناطق روستایی می‌توانند بسته به استعداد خود به این سمت حرکت کنند. این تفکر باید در اذهان ایجاد شود که روستاها بر اساس پتانسیل تولید محصول و یا ارائه خدمات در حوزه گردشگری و توریسم مورد طبقه‌بندی قرار گیرند تا تولیدات روستایی سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. اصالت‌های بومی، منطقه‌ای و محلی در تولیدات هر منطقه روستایی ایران وجود دارد که باید روی آنها کار کرد و طبقه‌بندی مناطق و استعدادیابی آنها امکان برنامه‌ریزی هدفمند برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های روستایی را فراهم می‌کند.»

وی با بیان اینکه استعداد بخش کشاورزی بسیار بیشتر از چیزی است که امروز شاهد آن هستیم، اظهار کرد: "بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های کشاورزی باید در سیاست‌های کلان جامعه روستایی را مد نظر قرار دهد. نباید تصور کنیم جامعه روستایی ضعیف است. جامعه روستایی توان بالقوه بالایی دارد که هنوز به ظهور نرسیده است."

تقویت صادرات در صدر مطالبات

بازاری تقویت صادرات محصولات کشاورزی را مهمترین مطالبه بخش خصوصی فعال در این حوزه دانست و گفت: "در این زمینه مجلس بسیار اثرگذار است. مجلس باید در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای چنین رویکردی را در نظر داشته باشد."

وی افزود: "صادرات در اقتصاد کلان پیشران مهمی برای پیشرفت، رفع رکود، ایجاد اشتغال، ایجاد توازن و رونق تولید است. اگر قرار است کالایی به جامعه بین‌المللی متصل شود، باید خود را با نیازهای بین‌المللی مطابقت دهد. این رویکرد باعث می‌شود محصولات چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی و سطح استانداردها، ارتقا پیدا کنند."

بازاری با بیان اینکه دو بخش صنعت و کشاورزی این توان و ظرفیت را دارند که سهم بیشتری از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهند، اظهار کرد: "در چهار سال اخیر در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، صنایع دستی و فرش دستباف رشد صادراتی خوبی را تجربه کردیم. هرچند ارزش صادرات هنوز خیلی بالا نیست اما نسبت‌های رشد قابل توجه بوده که این امر در سایه توجه و حمایت دولت محقق شده است."

بازیابی سهم صادراتی ایران پس از برجام

وی افزود: "صادرکنندگان با بهبود شرایط بین‌المللی وارد بازارهای قبلی شدند و این ها جزو دستاوردهای سیاست‌های تجاری است که در چهار سال اخیر دنبال شده است. امسال هم همین رویکرد را ادامه خواهیم داد که تراز تجاری در حوزه صادرات همچنان بالاتر از واردات باشد که البته این امر نیازمند تامین برخی الزامات است."

بازاری به برخی چالش‌های حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: "چند چالش اساسی در حوزه کشاورزی طی چند دهه اخیر وجود داشته که مهمترین آن آب است و منابع خاکی در اولویت بعدی قرار دارد. آب و خاک دو مولفه اصلی برای برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است. اگر آب نباشد، کشاورزی، تامین غذا و بخش‌های صنعتی و تولیدی وابسته به کشاورزی هم با مشکل مواجه می‌شود. البته این موضوع مربوط به دولت خاصی نیست و همه دولت‌ها و حاکمیت در این حوزه نقش اساسی دارند. همه قوا باید در یک اجماع کلی و مشارکت جمعی به فکر موضوع آب باشند و به صورت واحد عمل کنند."

بررسی و مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای مشابه که پایه و اساس اقتصاد آنها را نفت تشکیل می‌دهد نشان داده است که سایر بخش‌های اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، خدمات و... در یک زنجیره به نفت متصل هستند و با تحقق رشد نفتی در سال پایه، این رشد باید به سایر زیربخش‌ها انتقال پیدا کند تا چرخه رشد استمرار داشته باشد. ایران سال گذشته رشد خوبی را در حوزه نفت مشاهده کرد و اکنون این انتظار می‌رود که این رشد به سایر بخش‌ها که کشاورزی هم یکی از اجرای آن است انتقال پیدا کند. هرچند بخش کشاورزی سال گذشته هم در مقایسه با سایر بخش‌ها عملکرد قابل قبولی داشت. به طور قطع استمرار سیاست‌های راهبردی دولت یازدهم که در راس آن ها تامین زیرساخت‌‍‌های رشد تولید و بهبود مبادلات تجاری قرار دارد، می‌تواند سهم کشاورزی را نسبت به گذشته پررنگ‌تر هم بکند. کمااین که آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی پس از اجرای برجام هم بر این گزاره صحه می‌گذارند که تسهیل روابط بین‌المللی نقش به سزایی در رشد سهم کشاورزی در تجارت بین‌المللی و رشد تولید ناخالص داخلی دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید