Iranian Agriculture News Agency

تحریم ، سرمایه‌گذاری در ایران را ٣٥‌درصد گران‌ترکرد


سهیلا روزبان- شهروند| آثار مالی تحریم بر اقتصاد ایران مسأله‌ای است که همواره مورد بحث و جدل افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بوده است. از کاغذپاره خواندن تحریم‌ها و بی‌اثر بودن آنها گرفته تا گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری مبنی بر خسارت ١٥٠‌میلیارد دلاری تحریم طی سال‌های تحریم. در این میان اما برخی نظری متفاوت دارند. محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری معتقد است که هزینه‌های تحریم بسیار سنگین‌تر از آن است که بتوان به صورت دقیق آنها را احصا کرد. او از نتایج پژوهشی که در رابطه با بار مالی تحریم بر اقتصاد ایران پرده برداشت و اظهار داشت: تحریم نظام بانکی، افزایش هزینه نقل‌‌وانتقال پول، بیمه و حمل‌ونقل تنها بخشی از آسیب‌های بخش تولید و مصرف کشور در دوران تحریم بودند. به گفته این فعال بخش خصوصی، ورشکستگی ده‌ها‌ هزار بنگاه تولیدی، بیکاری ناشی از ورشکستگی واحدهای صنعتی، واردات کالاهای بی‌کیفیت از چین، فاصله گرفتن خطوط تولید از فناوری روز دنیا هزینه‌هایی است که تحریم به اقتصاد ما تحمیل کرد. هزینه‌هایی که نمی‌توان رقم دقیق آن را محاسبه کرد. او که مشاور وزیر نفت دولت اصلاحات بود، با تکیه بر سابقه فعالیت خود در این وزارتخانه از بار مالی تحریم بر حوزه انرژی کشور پرده برداشت. ارض اقدس می‌گوید که به دنبال تحریم ایران، بسیاری از قراردادهای بزرگ نفتی ایران با شرکت‌های غربی در عسلویه و پارس‌جنوبی لغو و سرمایه‌گذاران اروپایی و صنعتی با پرداخت ضرر و زیان از کشور خارج شدند و درمقابل کشورهای شرقی با قیمت بسیار بالاتر و فناوری پایین‌تر وارد کشور شدند. به‌طوری که سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی طی سال‌های تحریم ٣٥‌درصد گران‌تر برایمان تمام می‌شد.
متن کامل گفت‌وگوی «شهروند» با مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، مشاور وزیر نفت و مشاور وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، قائم‌مقام مرکز توسعه صادرات ایران سخنگوی سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران را در ادامه می‌خوانید.
این روزها شرایط سختی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. درحالی ‌که انتظار می‌رفت به دنبال لغو تحریم‌های اقتصادی شرایط زندگی مردم بهبود یابد، اما مردم همچنان از وضع موجود گله‌مند هستند. در چنین شرایطی دولت همچنان اصرار به دستیابی رشد ٦‌درصدی در ‌سال‌جاری دارد. تحقق چنین هدف‌گذاری را در شرایطی که بسیاری معتقدند مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی است را امکانپذیر می‌دانید؟
نباید فراموش کرد که اقدامات گسترده دولت در حوزه روابط خارجی به برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منجر شد. اقتصاد ایران حالا دیگر در سایه توافقات جهانی از یک مزیت متفاوتی در مقایسه با سال‌های گذشته برخوردار است که به خودی خود می‌تواند بستر رشد اقتصادی در کشور را فراهم سازد. شاید بسیاری سعی در ناچیز جلوه دادن آن دارند اما نباید فراموش کرد که وقتی سوئیفت برقرار می‌شود پول به صورت مستقیم وارد کشور شده و صادرکنندگان می‌توانند بهای کالای صادراتی بدون هزینه کرد نقل‌وانتقال و تبدیل ارز‌های متفاوت را دریافت کنند. هزینه‌هایی که حدود ١٠‌درصد قیمت تجارت را برای تجار ایرانی بالا برده بود.
از طرفی هم واردکنندگان به مدد گشایش‌های صورت گرفته حالا قادر هستند که پول را به صورت مستقیم به فروشنده کالا پرداخت کنند که این امر تا حد زیادی به کاهش هزینه‌ها منجر شده است. البته بار مالی را که تحریم در بخش‌هایی همچون بیمه، حمل‌ونقل و خدماتی از این دست به اقتصاد ایران تحمیل کرد را نمی‌توان نادیده گرفت. هزینه‌هایی که با اجرای برجام به‌طور کامل رفع شده یا تا حدود زیادی کاهش یافته‌اند. اما این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های تحریم است که شاید بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند چراکه این رفتار یا سیاست عواقب بسیار بزرگتری برای اقتصاد و مردم ما به همراه داشت.
از طرفی هم در کنار تغییرات انجام شده در زمینه دیپلماسی اقتصادی، برخی اقدامات صورت‌گرفته در‌ سال گذشته زمینه و بستر رشد اقتصادی در‌ سال‌جاری را فراهم آورده است. به‌عنوان مثال دولت در‌سال گذشته تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود فضای کسب‌وکار را در دستورکار خود قرار داد، از طرفی هم مصمم به اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی است. همه این موارد در کنار یکدیگر احتمال رشد ٥ الی ٦‌درصدی برای اقتصاد ایران را محتمل‌تر می‌کند. ضمن این‌که ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی نیز تأیید می‌کند که زمینه برای این رشد در اقتصاد ایران فراهم شده است.
بی‌تردید عقب‌ماندگی‌های اقتصادی طی دولت‌های نهم و دهم، فاصله بسیار زیادی بین ما و برنامه سند چشم‌انداز ایجاد کرده به‌طوری که با رشد سالانه ٨‌درصدی نیز امکان دستیابی به هدف‌گذاری صورت گرفته وجود ندارد. به‌هرحال بعد از دو سالی که رشد منفی ٦,٨ و ٣‌درصد را تجربه کردیم و رشد اقتصادی طی‌سال ٩٤ به صفر رسید. در چنین شرایطی رسیدن به رشد ٦‌درصدی در اقتصاد گام بزرگی تلقی می‌شود که امید می‌رود محقق شود.
- در سخنان خود اشاره کردید که افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و جابه‌جایی پول تنها بخشی از بار مالی تحریم برای اقتصاد ایران است. آیا بررسی دقیقی در رابطه با هزینه‌هایی که تحریم به اقتصاد ایران تحمیل کرده، صورت گرفته است؟
براساس بررسی انجام شده هزینه تمام شده کالاهای وارداتی به کشور به دلیل محدودیت در تجارت با ارزهای رایج در دنیا، ١٥‌درصد کالا را بالاتر از قیمت واقعی خریداری می‌کردیم. البته این هزینه مضاف بر هزینه‌های ناشی از خرید کالاهای باکیفیت پایین از کشور چین که عمدتا هم مصرفی بودند، است.
درواقع ما در شرایطی ناچار به واردات کالای غیرکیفی چینی بودیم که چشم بادامی‌ها این کالاها را تا ١٥‌درصد بالاتر از قیمت واقعی به ما می‌فروختند. ضمن این‌که حمل‌ونقل و بیمه و هزینه تبدیل پول (به ویژه یوان به دلار) هم خود هزینه ١٥‌درصدی را به اقتصاد ما تحمیل می‌کرد.
براساس بررسی که نتایج آن هیچ جا منتشر نشده سرمایه‌گذاری‌هایی که در پارس‌جنوبی صورت گرفته در برخی موارد تا ٣٥‌درصد پروژه‌ها گران‌تر تمام می‌شد، از طرفی هم فناوری یا دانش فنی به مراتب پایین‌تر از دانش فنی روز دنیا منتقل می‌شد. اینها هزینه‌هایی است که تحریم به اقتصاد ما تحمیل می‌کرد ولی این هزینه‌ها قابل برآورد نیست اما با اطمینان می‌توان گفت که اقتصاد ایران را فلج ساختند.
هم‌اکنون نمی‌توان گفت که اگر فناوری غربی وارد کشور می‌شد چقدر هزینه‌های پروژه در مقایسه با زمانی که از فناوری شرقی استفاده می‌کردیم، کاهش می‌یافت؛ اما مثل روز روشن است که ما به دلیل محرومیت‌هایی در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم از دانش فنی غربی دنیا که معمولا دست برتر را دارند نتوانستیم استفاده کنیم و به جای آن مجبور شدیم فناوری دست دوم و حتی دست سوم را از کشورهایی همچون چین و هند که یک تفاوت جدی قیمت را ایجاد می‌کرد، خریداری کنیم.
خطوط تولید ما در سال‌های تحریم از تکنولوژی روز دنیا فاصله گرفته و رقابت‌پذیریشان را در مقایسه با تولیدات جهانی از دست دادند. اینها هزینه‌های غیرقابل احصایی هستند که اقتصاد ایران را فلج ساختند. چطور می‌توان هزینه تعطیلی ده‌ها‌هزار واحد تولیدی که به دلیل تحریم‌ها قادر به نوسازی ماشین‌آلات خود نبوده و در سایه فرسودگی تجهیزات خود ورشکسته شدند را محاسبه کرد. چگونه می‌توان هزینه افزایش بیکاری‌ها را محاسبه کرد. اینها همه هزینه‌هایی هستند که تحریم به ما تحمیل کرد اما قابل محاسبه نیست.
- این بررسی که شما بدان اشاره داشتید در کجا انجام شده است؟
در سال‌های آخر تحریم قرار شد که دستگاه‌هایی مختلف بررسی‌هایی راجع به هزینه‌هایی که تحریم به اقتصاد ملی وارد ساخت، برآورد شود. به‌عنوان مثال در حوزه استاندارد، اعمال استاندارد به تجهیزات کنترل دقیق نیاز داشت. در طول سال‌های تحریم کشورهای اروپایی از فروش دستگاه‌های کنترل دقیق به ما خودداری می‌کردند و همین امر خود یک چرخه‌ای را ایجاد می‌کرد که اقتصاد ملی را متضرر می‌ساخت. بدیهی بود که وقتی تجهیزات لازم را نداشتیم، امکان اعمال استاندارد هم وجود داشت. چون اعمال استاندارد نمی‌کردیم، کالای غیراستاندارد وارد کشور می‌شد، اما هیچ‌گاه نمی‌توان محاسبه کرد که واردات این دست از کالاها چقدر به اقتصاد ما صدمه زد.
در حوزه نفت و گاز نیز چنین شرایطی را داشتیم. در پروژه‌های عسلویه و پارس‌جنوبی به دلیل تحریم بسیاری از قراردادهای بزرگ نفتی با شرکت‌های غربی لغو و سرمایه‌گذاران اروپایی و صنعتی با پرداخت ضرر و زیان از کشور خارج شدند و در مقابل کشورهای شرقی با قیمت بسیار بالاتر و فناوری پایین‌تر وارد کشور شدند.
در نظرخواهی که چندی پیش در اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی صورت گرفت، بسیاری اعلام کردند که ما هزینه بسیار بالاتری از آنچه تصور می‌شود را در سال‌های تحریم پرداخت کردیم. به‌عنوان مثال با نرخ‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقل بالاتری کالاهای خود را وارد یا صادر کردیم.
درحالی‌که هزینه متعارف نقل‌وانتقال پول در دنیا نیم‌درصد است که این هزینه برای ما در سال‌های تحریم ١٠ تا ١٥‌درصد افزایش می‌یافت. همچنین برای گشایش ال‌سی ناچار بودیم ١٣٠‌درصد هزینه مبادلات تجاری را پرداخت کنیم و از طرف دیگر به جای تأمین پول با نرخ سود ١٥‌درصدی نقدینگی خود را با نرخ‌های بالای ٣٠‌درصد تأمین می‌کردیم. این هزینه‌ها را اگر بخواهید محاسبه کنید متوجه می‌شوید که تحریم چه بارمالی سنگین و وحشتناکی را به اقتصاد ما در این سال‌ها وارد ساخته است.
البته در کنار همه این موارد تحریم برای ما مزیت‌هایی نیز به همراه داشته است، خودباوری‌ و خوداتکایی‌، رشد علمی و تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیانی که جانشین شرکت‌های غربی شده‌اند همه و همه مزیت‌های ناشی از تحریم در تمام این سال‌ها بود.
- هرچند که تحریم هزینه سنگینی را به اقتصاد ما وارد ساخته، اما بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی خود دولتمردان ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی امروز را در قوانین نارکارآمد می‌دانند. به‌عنوان مثال سخت‌گیری در روند واردات و صادرات به کشور. تصمیماتی از این دست چه نتایجی را به همراه خواهد داشت؟
در ماه‌های گذشته شاهد دو تغییر در تعرفه واردات بودیم. نخست این‌که طبقات تعرفه‌ای براساس تصمیم دولت به ٨ ردیف کاهش پیدا کرد. بدیهی است که هرچه تعداد طبقات کمتر باشد تخلفات و سوءاستفاده‌ها کاهش پیدا می‌کند. برخی از محصولات کشاورزی نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تعرفه‌شان افزایش پیدا کرد.
در زمینه تعرفه کالاهای لوکس براساس بررسی‌های صورت گرفته از چند‌هزار قلم کالایی که طبقه بندی گروه ١٠ می‌شدند آمارها نشان می‌دهد که این ٣‌هزار قلم وارد کشور نشده است. دلیلی ندارد که ما هم‌اکنون در آستانه الحاق به سازمان تجارت جهانی هستیم بهانه دست این سازمان دهیم و چوب بالا بودن تعرفه‌ها را بخوریم. تعرفه کالایی وارد کشور نمی‌شود چرا باید عدد بالایی را در نظر گرفت.
البته امکان این‌که برخی از کالاهای دیگر نیز مشمول این افزایش تعرفه بشوند نیز وجود دارد. البته به باور من بهتر است به جای گذاشتن تعرفه‌های فصلی که خود مشکلات خاص خود را دارد این کالا‌ها در مقابل دریافت مابه‌التفاوت وارد کشور شود. فرض کنید اگر بهای واردات گندم در بازار جهانی حتی با ارز متقاضی قیمت تمام شده آن حدود ٧٥٠ تومان باشد، بهای خرید این محصول به صورت تضمینی ١٢٥٠ تومان تعیین می‌شود. اما اگر گندم تعرفه دریافت نداشته باشد این محصول به خود دولت فروخته خواهد شد. به جای این‌که تعرفه گندم را ٥٠‌درصد اعلام کنیم تعرفه این محصول را ١٠‌درصد در نظر بگیریم در مقابل به ازای هر کیلو واردات ٢٥٠ تومان مابه‌التفاوت دریافت کنیم که این خود می‌تواند نوعی مالیات بر واردات تلقی شود. مالیاتی که از درآمد واردکنندگان بوده و به حساب متوسط تعرفه‌های ما گذاشته نمی‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید