الزامات کشاورزی ایران در قزاقستان

هفته گذشته رئیس‌جمهور کشور قزاقستان در رأس هیأتی، برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی وارد کشورمان شد. بدون‌تردید هرگونه گسترش روابط با آن‌سوی مرزها و از موضعی برابر، به‌منزله گشودن پنجره‌های بیشتر به شکوفایی و نشانه‌ای از ثبات و پایداری کشورمان در نوسانات منطقه و جهان است. در این رابطه حجم آمدوشد‌های امیدبخش در عمر کمتر از سه‌ساله دولت یازدهم را باید به فال نیک گرفت. خوشبختانه بخشی از این رونق روابط را مدیریت بخش کشاورزی به‌خود اختصاص داده که از پویایی و نشاط برخاسته در این بخش حکایت می‌کند؛ نشاطی که بر آن است آسیب‌های واردشده بر منابع تولید بر اثر ترافیک تند واردات در گذشته را ترمیم کند. قزاقستان با حدود ٢٧٠ میلیون هکتار مساحت کل و البته میانگین بارندگی سالانه ٢٥٠ میلی‌متر، از نظر گروه‌بندی اقلیمی با کشور ما تفاوت چندانی ندارد. اما جمعیت حدود ١٦ میلیونی (٢٠ درصد جمعیت ایران)، سطح اراضی آبی (٥/٥ میلیون هکتار)، سهم بیشتر بخش کشاورزی در جمعیت شاغل و نرخ بی‌کاری نسبتا پایین (پنج‌ درصد)، پارامتر‌های توسعه کشاورزی را به‌خصوص در بخش شمالی آن پربازده‌تر برآورد می‌کند. گرچه قزاقستان به دلایل یادشده در باشگاه صادرکنندگان گندم دنیا جایگاه برجسته‌ای دارد اما صادرات آن به دلیل وسعت اراضی و منابع مصرف کم داخلی و نه الزاما توسعه فناوری است.

به نظر می‌رسد برای دستیابی به ظرفیت‌های بالاتر تولید در این کشور زمان و تلاش بیشتری در زمینه فناوری‌های نوین و از جمله ارقام پربازده باید صرف شود. این نیاز به‌خصوص برای دیگر محصولاتی از قبیل دانه‌های روغنی و ذرت که تنها در کشت مکانیزه توجیه اقتصادی دارند بیشتر به چشم می‌خورد. از جمله مواردی که زمینه توسعه روابط را با کشور ما فراهم می‌کند، فقدان راه‌های دریایی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی است.طرح و پیشنهاد کشت فراسرزمینی که در دوران تحریم به‌خصوص در ایام دولت‌های نهم و دهم و برای کاهش محدودیت‌های تبادلات ارزی شکل گرفت، درحال‌حاضر با هدف کاهش فشار بر منابع در حال زوال سفره‌های آب زیرزمینی داخلی و بنابراین تولید محصولات پرنیاز به آب این برنامه مورد توجه قرار دارد. کشور قزاقستان نیز همواره در کانون رویکرد برای برنامه کشت فراسرزمینی بوده است. پیشنهاد کلی نگارنده برای تحقق چنین رویکردی آن است که اجرای این برنامه تنها برعهده بخش کاملا خصوصی گذاشته شود. دولت و مدیریت بخش کشاورزی کشورمان نیز بهتر است تنها با اعتباردادن به چنین سرمایه‌گذارانی در قرارداد با کشور میزبان مبادرت کند. برای سرمایه‌گذاران نیز نباید تسهیلاتی را پیشنهاد کرد که اساسا برای آنها به‌عنوان هدف اصلی مورد برآورد قرار گیرد. درخصوص کشور قزاقستان اما باید که به موارد خاص دیگری نیز عنایت داشت. در کشت فراسرزمینی و با هدف واردات نامرئی آب باید به انتخاب محصولاتی مانند ذرت و دیگر گیاهان زراعی بهاره - تابستانه اقدام کرد؛ گیاهانی که تولید آنها به‌صورت مکانیزه بوده و کمترین نیاز را به نیروی انسانی داشته باشند. همان‌طور که اشاره شده، تنها پنج درصد از جمعیت ١٦ میلیونی قزاقستان (که عمدتا در شهر‌ها ساکن هستند) بی‌کار هستند. بنابراین تولیداتی که به نیروی انسانی کمتری نیاز داشته باشد در چنین بازار کاری مورد تأکید قرار می‌گیرد. با توجه به کشاورزی سنتی غالب در قزاقستان و عملکرد‌های نه‌چندان بالای بسیاری از محصولات زراعی در این کشور، بخش تحقیقات کشاورزی کشورمان می‌تواند با ارزیابی‌های کوتاه‌مدت و معرفی ارقام پرمحصول در قزاقستان به‌عنوان پیش‌نیاز این سرمایه‌گذاری‌ها عمل کند. البته که کشور میزبان نیز با ارائه تسهیلات متقابل باید پاسخ‌گو باشد. پیشنهاد دیگر به وزیر محترم جهاد کشاورزی آن است که ای‌کاش در کشور‌هایی که حجم قرارداد‌ها و روابط متقابل در بخش کشاورزی با کشورمان گسترده است در سفارت‌های ایران در آن کشور‌ها بتوانیم یک وابسته کشاورزی و با تخصص اقتصاد کشاورزی مستقر کنیم.