حلقه مفقوده امهال وام کشاورزان

هرچند مدیر عامل بانک کشاورزی در گفت‌وگو با «ایانا»، بار مالی را نقطه ابهام اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند اما برخی از نمایندگان مجلس و مقامات، بانک‌ها را مقصر اصلی می‌دانند و تاکید می‌کنند که بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی را اجرایی نمی‌کنند اما سازمان‌های مربوطه از اعلام پاسخ روشن دراین باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و توپ را به زمین نهاد دیگری می‌اندازند.

پیگیری‌های  متعدد  خبرنگار «ایانا» از این نهادها حاکی از پاسخ‌گو نبودن مسئولان سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه است.

در تماس تلفنی این خبرگزاری با روابط عمومی این سازمان ، هر چند در ابتدا وعده پاسخ‌گویی داده شد اما بعد از چندین بار پیگیری، یکی از کارشناسان روابط عمومی این سازمان تنها این پاسخ را داد که سازمان برنامه‌وبوجه پاسخی برای سئوال شما ندارد.

این درحالی است که خبرنگار سیاسی ایانا حتی با وزارت کشور نیز تماس گرفت اما ظاهرا کسی از جزئیات نامه وزیر کشور به آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خبری ندارد.تا اینکه یکی از مقامات آگاه در وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایانا توپ را به زمین بانک‌ها انداخت و گفت:از آنجا که این نوع وام‌ها بار مالی زیادی به همراه دارد، بانک‌ها زیر بار اجرای آن نمی‌روند.

این مقام آگاه؛ بدهی دولت به بانک‌ها را علت دیگری برشمرد و اضافه کرد: تغییر دولت‌ها و طولانی شدن رویه‌ها نیز از دیگر عوامل این موضوع است .

دراین میان؛ پیگیری‌ها ایانا از بانک مرکزی نیز تا لحظه تنظیم گزارش به نتیجه‌ای نرسید. با این وجود، ایانا این موضوع را با نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک کشاورزی نیز درمیان گذاشت.

روح‌الله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی بار مالی را از جمله ابهامات اجرایی نشدن این مصوبه ذکر کرده و گفته بود: بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه باید نسبت به رفع  ابهامات این مصوبه اقدام کنند.

جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز مقاومت بانک‌ها را علت اصلی این مساله عنوان کرده و گفته بود که بانک‌ها از مداخله دولت دل‌خوشی ندارند.

این گفته‌‌ها در حالی است که وزیر کشور اخیرا در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار امهال وام های کشاورزان شد.

آنطورکه خبرگزاری مهرگزارش داده است؛ ‌در بخشی از این نامه تاکید شده؛عطف به نامه شماره ۳۰۶۴۱۷ مورخ ۹۷.۶.۱۷ در خصوص تأمین هزینه‌های مربوط به بند «خ» ماده ۳۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، عبارت مندرج در متن نامه مذکور «مانده بدهی، اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات طبیعی»، با مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۷۴۱۶۶/ت۵۵۶۹۵هـ مورخ ۹۷.۶.۶ هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسید شده، خسارت ‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات طبیعی تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال نماید»، مغایرت داشته و موجب سردرگمی کارگروه‌های شهرستانی گردیده است. بنا به موارد مطروحه، لطفاً دستور فرمایید ضمن اصلاح متن فوق (ترجیحاً حذف) مراتب به این وزارتخانه در دستگاه‌های ذیربط منعکس گردد.

پیشتر؛ علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور نیز در گفتگو با مهر از تاخیر دولت در اجرای مصوبه بخشودگی وام های کشاورزان انتقاد کرده و خواستار ورود مجلس به این موضوع شده بود. 

وی گفته بود: علی رغم اینکه بند خ تبصره ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه، صراحتاً اعلام می دارد که جرائم و سود وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه (سیل، سرما، خشکسالی، طوفان، بیماری و ...) باید توسط بانک‌ها بخشوده و اصل بدهی کشاورزان خسارت دیده تا سه سال امهال شود، متاسفانه مسئولان مربوطه به این امر توجه کافی ندارند.

ایمانی اضافه کرده بود: علیرغم ابلاغیه  معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی به منظور اجرای این مصوبه در هیچ یک از بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از اجرای این قانون خبری نیست.

با این تفاسیر، ضرورت دارد مسئولان مربوطه برای اجرایی شدن مصوبه امهال وام کشاورزان اقدامات لازم را انجام دهند تا  دغدغه کشاورزان برطرف شود.