مجازات‌ بیشتر ، دست مفسدان هم کوتاهتر

 کنعانی‌مقدم درباره لزوم درخواست رئیس قوه‌قضائیه از رهبری مبنی بر اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی، گفت:قوه قضائیه اختیارات تامی دراین باره دارد و شاید بیشترین اقداماتی که درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در گذشته انجام شده با اختیارات قوه قضائیه بوده است. اما اینکه در شرایط ویژه‌ای باشیم و نیاز به دستورالعمل جدیدی برای این کار داشته باشیم،درصورتی‌که قانون این اختیار را به قوه قضائیه نداده باشد قائدتا باید از قانونگذار برای اصلاح قانون درخواست شود و اگر نیاز باشد از حکم حکومتی استفاده شود که قوه قضائیه نیز از این استفاده کرده و تائید مقام رهبری را برای مبارزه با فساد را دریافت کرده است.

اواضافه کرد: شاید برای این اقدام نیاز بود موانعی که قانون پیش‌روی  این مساله گذاشته ،‌ مطرح شود وتفسیر قانونگذار دراین موضوع مطرح و راهکاری برای آن ارائه  وبعد  از حکم حکومتی استفاده می‌شد.

کنعانی‌مقدم درپاسخ به این سئوال که مگر قوه قضائیه قبلا اختیاری نداشت که اکنون چنین نامه‌ای به رهبری نوشته است، تاکید کرد: به نظر می‌رسد قوه قضائیه اختیارات لازم را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است اما با توجه به زمان‌هایی که برای رسیدگی و اعلام تجدید نظر در اجرای حکم مشخص شده است شاید نیاز به یک مجوز خاص بود درغیر اینصورت به‌نظر می‌رسد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا مبوسط الید است.

این فعال سیاسی درباره اختیار دیگر قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیز توضیح داد: این موضوع نیز جز اختیارات جدیدی است که قوه قضائیه از رهبری درخواست کرده است.

او درباره تاثیر این نامه در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: قائدتا وقتی مجازات‌ها برای مفسدان اقتصادی سنگین می‌شود،دست از مفاسد اقتصادی برمی‌دارند و کمتر وارد  ماجراجویی‌های اقتصادی می‌شوند . اما باید دید در اجرا هم همین اقدامات انجام می‌شود و دانه ‌درشت‌ها زیر ذره‌بین می‌روند یا کسانی که در حد تجارت و خرده‌فروشی هستند مشمول این احکام می‌شوند.

کنعانی مقدم در پایان با تاکید براینکه تمام مفاسد اقتصادی ریشه در رانت‌های سیاسی و اقتصادی و بانک‌ها  دارد،‌ گفت: باید سرمنشا به باد دادن اموال گرفته شود. البته کنترل و نظارت هم لازم است. همچنین باید با کسانی که از خلاء‌های قانونی و رانت‌های سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند حتی در بالاترین رده‌ها برخورد شود. شاید با تغییرات در سیاست‌ها و نگرش‌ها بتوان با فساد مبارزه کرد. اما نباید اقدامی انجام داد که امنیت اقتصادی در کشور لطمه ببینید و سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر احساس ناامنی کند؛ گرچه مبارزه با مفاسد اقتصادی از عواملی است که می‌تواند امنیت اقتصادی برای کسانی ایجاد کند که می‌خواهند تجارت وتولید درستی انجام دهند اما فضای اقتصادی نباید دستخوش اقداماتی قرار گیرد که اعتمادسازی‌ها دچار خدشه شود.