ایانا گزارش می‌دهد:
نقش فعالانه حجتی در همکاری با وکلای مردم
وزیر جهاد کشاورزی در حالی به سؤال نمایندگان مجلس در صحنی علنی و کمیسیون کشاورزی پاسخ می‌دهد که برخی موضوعات مطرح‌شده ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و وزارتخانه‌های صنعت و معدن و نیرو باید پاسخگوی سؤالات باشند.
به گزارش گروه سیاسی ایانا، وجود آنفولانزای مرغی و معدوم شدن میزان زیادی مرغ و تخم‌مرغ، بالا رفتن قیمت نهادهای دامی با توجه به تحریم‌ها و بالا رفتن ارز، خشک‌سالی و کم‌آبی و عدم تخصیص آب و مشکلات باغداران و کشاورزان ازجمله موضوعاتی است که از ابتدای سال جدید تاکنون وزیر جهاد کشاورزی را بیش از پنج بار به کمیسیون کشاورزی کشانده تا پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد.
برخی از این سوالات مستقیما در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست اما وزیر جهاد کشاورزی هر بار جهت پاسخگویی به سؤال نمایندگان به مجلس می‌رود و به سؤالات آنها پاسخ می‌دهد.
این پاسخگویی تا جایی است که فردا نیز از حجتی دعوت‌شده است تا برای پاسخگویی به مطالبات برخی نمایندگان بار دیگر به کمیسیون کشاورزی برود و شنوده حرف‌های آنها باشد.
در حالی وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای سال تاکنون بیش از پنج بار به دعوت کمیسیون کشاورزی به مجلس رفته است که دراین‌بین نیز با مجمع نمایندگان استان‌های مختلف همچون گیلان دیدار و گفتگو داشته است.
نکته مشترک در تمام این جلسات، بیان مشکلات خشک‌سالی و کم‌آبی و مسائل پیش‌آمده در حوزه انتخابیه نمایندگان است.
اما حجتی تا چه اندازه مسئول است؟
آنچه مسلم است ربط دادن مسائل و موضوعات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به وزیر جهاد کشاورزی است.
اواخر سال گذشته بود که وجود آنفولانزای حاد پرندگان موجب معدوم شدن بیش از 17 میلیون مرغ مبتلا شد.
علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری 24 دی‌ماه گذشته در اداره دامپزشکی استان البرز گفته بود: «اگر این معدوم‌سازی انجام نمی‌شد بیش از این درگیر می‌شدند.»
او تشریح کرد: «با توجه به کمبود در حوزه تخم‌مرغ، وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی نسبت به واردات اقدام کردند.»
گرچه واردات این محصول همسو با شعار سال نبود و برخی به دلیل عدم شناخت سیاست‌های غذایی کشور با واردات این محصول مخالفت کردند، اما اگر این واردات انجام نمی‌شد، با افزایش قیمت نامعقول و کم یاب شدن این محصول بیش‌ازپیش مواجه می‌شدیم.
موضوع قابل‌توجه دیگر در بخش کشاورزی، خشک‌سالی و کم‌آبی در کشور است که اثرات آن در بخش کشاورزی مشهود است. نکته قابل‌تأمل در این میان، نحوه مدیریت آب و تخصیص آب به حوزه کشاورزی با توجه به نوع محصول و میزان آب بر بودن آن برمی‌گردد.
با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به آب بر بودن برخی محصولات همچون برنج، کشت این محصول در تمام استان‌ها به‌جز دو استان شمالی ممنوع شده است. از سوی دیگر تغییر الگوی کشت و تغییر سیستم آبیاری ازجمله راهکارهای موجود برای برون‌رفت از موضوع است که با حمایت از وزارت جهاد کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.
حال سؤال این است، خشک‌سالی و کمبود تخصیص آب به بخش کشاورزی از سوی وزارت نیرو، واردات بی‌رویه برخی محصولات از سوی وزارت صنعت و معدن با توجه به موجود بودن آن محصول در کشور تا چه اندازه می‌تواند در حوزه اختیارات و وظایف وزیر کشاورزی باشد؟
این وزیر آیا نباید به فکر مسائل و موضوعات ملی‌تر و جدی‌تر در این حوزه باشد؟ تداخل وظایف بین بخشی را چه سازمان و نهادی باید حل‌وفصل کند؟ این سؤالات و بسیاری سؤال دیگر ازجمله مواردی است که در صورت یافتن پاسخی به آنها، بسیاری از سوء تفاهم‌ها میان مجلسی‌ها و وزارت جهاد را رفع می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید