در جلسه علنی مجلس صورت گرفت
تعیین مجازات تامین مالی تروریسم
تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر اینصورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال، معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر منابع مالی تامین شده محکوم میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مجازات تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
دراین جلسه، بررسی ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان به تصویب رسید.
بر اساس این ماده «تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال، معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر منابع مالی تامین شده محکوم میشود.»
یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عضو کمیسیون قضایی در مخالفت با این ماده، با اشاره به ارجاع ماده یک به کمیسیون حقوقی و قضایی و تعیین تکلیف نشدن آن در صحن مجلس، گفت: مجموعه اقدامات پس از ماده یک متناسب و مرتبط با ماده یک است و لذا وقتی آن ماده به کمیسیون ارجاع شده بررسی این موارد نیز مبهم خواهد بود، لذا همه این مواد باید ارجاع شود.
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر نیز در موافقت با این ماده آن را فاقد اشکال خواند و از نمایندگان خواست تا اصل ماده را به تصویب برسانند.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز بهنمایندگی از دولت و در موافقت با این ماده گفت: برای رفع ایرادات این قانون بحث شد که دایره شمول و تعریف سازمانهای تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین شود تا دغدغههایی که نسبت به گروههای آزادیبخش وجود دارد، برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: در جلسات کمیسیون کارشناسان وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و اطلاعات سپاه را دعوت کردیم و این اصلاحیه را نوشتیم.
در نهایت ماده ۲ این لایحه با ۱۱۵ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
دیدگاه تان را بنویسید