بسیاری از واحدهای لبنی در تعزیرات حکومتی پرونده دارند
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: به دلیل عدم رعایت ضوابط (قبل از تصویب در کارگروه تنظیم بازار) در اعمال نرخ‌های جدید پرونده اکثر واحدهای لبنی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس و تعدادی از کارخانه‌ها به پرداخت جرایم سنگین محکوم شده‌اند.
تسنیم: قیمت محصولات صنایع لبنی در سال‌های اخیر همواره محل چالش میان تولیدکننده این محصول، مصرف‌کنندگان و دامداران بوده است و هر سه طرف از قیمت محصولات خود رضایت نداشته‌اند.
مشکلات از زمانی شروع شد که یارانه اختصاصی به بخش شیر و لبنیات حذف شد و محل دریافت این یارانه، میان مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی و صنایع لبنی و حتی دامداران تقسیم شد.
این امر منجر شده است که صنایع لبنی دیگر حاضر نشوند محصولات خود را به نرخ مصوب به فروش برسانند و توسط تعزیرات حکومتی جریمه‌های سنگین و میلیاردی شوند، مردم نیز این محصولات را با قیمت‌های بالاتری خریداری کنند.
عدم پرداخت یارانه شیر باعث شده است که دامداران نیز شیر خام تولیدی خود را با قیمت کمتری به صنایع به‌فروش برسانند و دچار زیان شوند، زیرا صنایع لبنی نیز به دلیل دستوری بودن نرخ فروش (عمده) محصولات تولیدی خود، نمی‌توانند هزینه‌های تولید را متعادل کنند.
نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس‌جمهور
بنا بر این گزارش، مسعود خوانساری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه به حسن روحانی رئیس‌جمهور نوشت: خاطر جناب‌عالی را مستحضر می‌سازد مستند به مصوبه شماره 37025 به تاریخ 12 خردادماه 1393 ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره افزایش قیمت خرید شیر خام شرکت‌های تولیدی در حوزه صنعت شیر و لبنیات با پذیرش مصوبه ستاد مذکور قیمت خرید شیر خام از دامداران را افزایش دادند.
بدیهی است افزایش قیمت نهاده و مواد خام مستقیماً مسبب افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود متأسفانه باوجود منطق ساده تعدیل قیمت محصول متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه گزارش‌های تنظیمی توسط سازمان حمایت با عدم توجه به منطق پیش‌گفته مبادرت به افتتاح تعدادی پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی از تعدادی شرکت‌های تولیدی کرده‌اند که پیگیری سازمان مذکور تصمیم‌های غیرعادلانه برای شرکت‌های لبنیاتی ازجمله شرکت لبنیاتی کاله با 18 هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق معادل 55 میلیارد تومان معادل 165 میلیارد تومان جریمه، شرکت میهن با 13 هزار شاغل و پرداخت حقوق ماهیانه 40 میلیارد تومان، معادل 10.6 میلیارد تومان جریمه و شرکت لبنیات پاک با چهار هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهیانه 12 میلیارد تومان معادل 11.6 میلیارد جریمه و در تعاقب آن انسداد حساب‌های بانکی و پیگیری جزایی در ایام پایانی سال 96 که زمان بروز فشارهای مالی برای پرداخت‌های سال نو می‌باشد فراهم آورده است.
با ذکر این خلاصه و ضمن تقدیم تصویر صورت‌جلسه 96-10530 مورخ 16 بهمن‌ماه 96 حاوی توافقات صنفی تولیدکنندگان شیر و تشکل صنایع لبنی مستدعی است دستورات لازم برای عمل به درخواست‌های ذیل را امر به ابلاغ فرمایید.
1- با توجه به تداخل زمانی اقدامات قضایی و ایام پایانی سال 1396، با دستور جناب‌عالی خطاب به وزیر محترم دادگستری کلیه اقدامات حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی معین گردد.
2- با انتخاب گروهی از کارشناسان حسابرسی بی‌طرف قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات شرکت‌های لبنی محاسبه و اظهارنظر ایشان در چارچوب ضوابط و مدل قیمت‌گذاری سازمان حمایت (در صورت اثبات موضوع گران‌فروشی) مبنای اقدامات قضایی واقع شود، در غیر این صورت پرونده‌های قضایی مفتوحه و در سازمان مذکور مختومه گردد.
3- مطابق با توافقات تشکل‌های مربوطه با تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی ستاد تنظیم بازار مصوبات لازم را در این خصوص صادر و ابلاغ می‌نماید.
پرونده اکثر واحدهای لبنی در تعزیرات حکومتی
محسن بهرامی ارض‌اقدس، مشاور وزیر و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در واکنش به نامه رئیس اتاق بازرگانی نامه به رئیس امور پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور نوشت و اظهار داشت:
بازگشت به نامه شماره 157782 مورخ 1396/12/29 در خصوص گزارش دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با موضوع افزایش قیمت لبنیات اعلام می‌دارد:
1- نرخ جدید محصولات عمده لبنی در جلسه مشترک هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها کارگروه تنظیم بازار به دلیل اصرار نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر احتساب نرخ شیر خام که توسط واحدهای لبنی خریداری می‌شود به بالاترین قیمت (14400 ریال) که عملاً محقق نمی‌گردد تاکنون به تصویب کارگروه تنظیم بازار نرسیده است لکن بررسی‌های به‌عمل‌آمده حاکی از حاشیه سود بسیار پایین کارخانجات لبنی می‌باشد.
2- میزان افزایش قیمت اعمالی اگرچه به تصویب کارگروه تنظیم بازار نرسیده طبق محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌باشد.
3- به دلیل عدم رعایت ضوابط (قبل از تصویب در کارگروه تنظیم بازار) در اعمال نرخ‌های جدید پرونده اکثر واحدهای لبنی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس و تعدادی از کارخانجات به پرداخت جرایم سنگین محکوم شده‌اند.
4- با توجه به قوانین متعدد چنانچه دولت کارخانجات تولیدی را ملزم به عرضه محصول به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده نماید موظف است مابه‌التفاوت مربوطه را در قالب یارانه به واحدهای متضرر پرداخت نماید که در شرایط فعلی متأسفانه مقدور نیست.
5- تغییرات قیمت مورد عمل در اکثر محصولات پرمصرف به استثناء شیر نایلونی 900 گرمی که 19 درصد طی دو سال افزایش یافته در سقف 10 درصد می‌باشد.
6- برخورد تعزیرات با واحدهای تولیدی که با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند مورد اعتراض تشکل‌های صنفی ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قرار گرفته است و به همین منظور مقرر گردید پرونده آن دسته از واحدهای تولیدی که از سیاست‌های دولت تبعیت و با کارگروه تنظیم بازار همراهی نموده‌اند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
7- بدیهی است در صورت تأکید بر ادامه نرخ‌های سابق لازم است منابع اعتباری مناسب جهت پرداخت یارانه پیشاپیش تأمین گردد.
قابل‌ذکر اینکه مطالب اغلب کارخانجات از بابت توزیع شیر یارانه‌ای در مدارس کشور طی سال‌های 94 و 95 تاکنون پرداخت نشده است.
نامه دولت به دو وزیر درباره شیر
بنا بر این گزارش، محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای مشترک به حجتی وزیر جهاد کشاورزی و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت:
به پیوست تصویر نامه شماره 96/15822/الف‌ت مورخ 1396/11/25 رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص «درخواست صدور مصوبات لازم توسط ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از اقدامات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی برعلیه شرکت‌های تولیدی در حوزه صنعت شیر و لبنیات، به دلیل افزایش قیمت خرید شیر خام توسط آن شرکت‌ها، بر اساس مصوبه شماره 37025 مورخ 1393/3/12 ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای دستور بررسی، اقدام لازم و اعلام نتیجه ارسال می‌شود.»/
دیدگاه تان را بنویسید