ناامنی شغلی تضمین‌کنندگان امنیت غذایی

تا همین چند سال پیش یعنی قبل از مصوبه مجلس مبنی بر جذب و استخدام، ناظرین بخش کشاورزی، با همین نام فعالیت می‌کردند اما بعد از اجرای نصفه‌و‌نیمه‌ مصوبه استخدام، فارغ‌التحصیلان شاغل در این بخش به دو دسته تقسیم شده‌اند. آنها که استخدام شده‌اند را "کارشناس کشاورزی" می‌خوانند و گروهی که هم‌چنان پشت در استخدام مانده‌اند، با همان نام قبلی یعنی "ناظرین" معرفی می‌شوند. هنوز آمار دقیقی از تعداد این ناظرین جامانده از استخدام در دست نیست، اما تعداد تقریبی آنها را چیزی قریب به 2 تا 3 هزار نفر برآورد می‌کنند.

مصوبه مجلس، با موضوع تعیین وضعیت استخدام ناظرین بخش کشاورزی، مربوط به استخدام 10 هزار ناظر بخش کشاورزی بود. طبق این مصوبه، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده کارشناسانی که سابقه نظارت در طرح‌های جهاد کشاورزی (براساس یک سقف مشخص 30 ماهه) را دارند، جذب و استخدام کند. برای این کار یک مهلت 5 ساله برای اجرا تعیین شده بود که پایان آن به بهمن 1393 برمی‌گشت. گروهی که در پایان مهلت قانونی به استخدام این  وزارتخانه درآمدند در ابتدا به صورت رسمی جذب شدند، اما بعد به دلیل ایراد قانونی دیوان محاسبات به صورت قراردادی جذب این وزارتخانه شدند تا پس از طی مراحل جذب، به‌تدریج به صورت نیروی رسمی به استخدام وزارتخانه درآیند. هنوز مشخص نیست دقیقا چند هزار نفر در پایان این مهلت تعیین شده استخدام شدند اما اخبار ضدونقیضی از استخدام حداقل 6 هزار نفر ناظر بخش کشاورزی حکایت دارد و حداقل دو تا سه هزار نفر به دلایل متعددی هم‌چنان در نوبت استخدام مانده‌اند.

تعهدهایی که فرصت ارتقاء شغلی را می‌گیرد

غیر از ناظرینی که هم‌چنان از استخدام جامانده‌اند و هم‌چنان با مشکلاتی مواجه‌اند، آنها که به استخدام این سازمان درآمده‌اند هم با مشکلات متعددی مواجه‌اند. اغلب آن‌ها ساکن مراکز استان‌ها هستند و باید برای خدمت به شهرستان‌ها و روستاهای اطراف رفت‌وآمد کنند. هزینه‌های رفت‌وآمد با وجود دستمزدهای اندک به عهده خود آنهاست. محل خدمت ناظرین یا همان کارشناسان بخش کشاورزی، "مراکز خدمات جهادکشاورزی" در سطح روستاهاست. یکی از نکات قابل‌تأمل در شیوه کار این نیروها، تعهداتی است که از ناظرین استخدامی گرفته می‌شود تا به مدت ده سال در آن مراکز خدمت کنند. دستمزدهای پایین، سختی‌کار و قرارنگرفتن این شغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و سختی رفت‌و‌آمد، اغلب این نیروها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. به نحوی که در طول سال‌های اخیر بسیاری از این ناظرین استخدامی، عطای کار در این بخش را به لقایش بخشیده‌اند، یا در کنار این شغل به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند.

وضعیت همه ناظرین بخش کشاورزی در شهرهای مختلف ایران، مشابه یکدیگر است. از اهواز گرفته تا شیراز و اصفهان و گلستان همه و همه از دستمزدهای کم و شرایط سخت رفت‌و‌آمد شاکی‌اند. دردودل‌های گروه‌های تلگرامی پرسنل جهاد را اگر گوش کنید، متوجه می‌شوید که در همه بخش‌های این وزارتخانه حقوق پرسنل 40 تا 50 درصد کمتر از سایر وزارتخانه‌هاست." اون‌ها حقشون رو می‌گیرن، شاید هم کمتر! ولی ما می‌گیم چرا بودجه جهاد باید انقدر کم باشه که حقوق پرسنل، کفاف رفت‌و‌آمد و هزینه‌های عادی زندگی رو نده. تو این شرایط معلومه که وضعیت نیروی ناظر از همه بدتره..."

ندا یکی از ناظران جهادکشاورزی اهواز است که بیش از 12 سال سابقه خدمت در این بخش را دارد و بعد از مصوبه مجلس مبنی بر استخدام به عنوان کارشناس و نیروی قراردادی در مراکز خدمات این سازمان که در روستاها مستقر هستند، مشغول به کار شده است. او به ایانا می‌گوید: اگه اشتباه نکنم، حدود 150 نفر فقط در اهواز به دلیل اینکه ظرفیت این شهر پر شده بود به شهرهای اطراف مثل شوشتر و ماهشهر و گتوند و غیره برای خدمت فرستاده شدند.

ندا ادامه می‌دهد: حقوق‌های کم و سختی رفت‌و‌آمد زندگی خیلی‌ها رو از هم پاشوند. بعضی‌ها که مجردن با هزینه خودشون تو همون شهرستان‌ها ساکن شدن و آخرهفته‌ها به خونواده‌هاشون سرمی‌زنن. همین پارسال سه تا از بچه‌های آبادان تصادف شدید داشتن تو راه رفت‌و‌آمد به روستاها که بعد از اون تصادف دوتاشون انصراف دادن و یکی دیگه هنوز درگیر دوا و درمون همون تصادفه. زندگی‌مون یه جور بازی کردن با آتیشه تو این جاده‌ها..

او می‌گوید که رفت‌و‌آمد هر روزه با این بُعد مسافت باعث می‌شه، خیلی‌ها استعفا بدن و نیان. اگه حداقل حقوقمون به‌دردبخور باشه یه چیزی برای دفاع کردن نزد خانواده داریم ولی وقتی اینم نیست‌، دیگه به چه امیدی این همه سختی رو به جون بخریم!"

"با این دستمزدها نمی‌شه، ادامه داد"

فاصله دور محل سکونت تا محل کار باعث شده، تعداد زیادی از کارشناسان و ناظرین بخش خدمات، ماهانه حداقل 400 تا 500 هزار تومان برای رفت‌و‌آمدشان هزینه کنند." به اینها اضافه کنید هزینه‌های جانبی یک زندگی متأهلی رو. واقعا با حقوق یک و خورده‌ای نمی‌شه زندگی کرد. خیلی از نیروها با این حقوق بخور‌و‌نمیر، قسط می‌دن و به سختی زندگی می‌گذرونن. اگه بشه این فشارها رو هم تحمل کرد، سختی رفت‌و‌آمد رو نمی‌شه نادیده گرفت. ما خواسته‌مون اینه که مصوبه مجلس برای جذب ناظرین اصلاح بشه تا شاید امکان جابه‌جایی و همین‌طور ارتقاء پست وجود داشته باشه."

یکی از این ناظرین بخش کشاورزی که ساکن اندیمشک است و روزانه به یکی از شهرهای اطراف این شهر رفت‌و‌آمد می‌کند، می‌گوید: "ناظرین بخش کشاورزی در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه‌اند. گروهی که استخدام نشده‌اند، مثلا در همین خوزستان، با اینکه به آن‌ها وعده داده شده بود در اسفندماه استخدام می‌شوند، هم‌چنان در نوبت مانده‌اند و دلیل آن هم هنوز مشخص نیست. از طرفی اوضاع برای کارشناسانی که استخدام شده‌اند هم مناسب نیست. بندهایی که مجلس گذاشته باعث شده خیلی از بچه‌هایی که مستعد و توانمند هستن در مراکز خدمات، امکان جابه‌جایی نداشته باشن."

او می‌گوید با وجود این‌که اغلب نیروها به دلیل تعهد نمی‌توانند در پست‌های جدید سازمانی به کار گرفته شوند اما برخی با آشنایی‌ها و شرایط خاص امکان جابه‌جایی پیدا می‌کنند. به گفته این کارشناس کشاورزی، آنچه بیش از هرچیزی ناظرین کشاورزی را از ادامه کار مأیوس می‌کند، بحث معیشت، سختی رفت‌وآمد برای آن‌ها که دور از مراکز استان فعال‌اند و عدم ارتقاء شغلی است. "برای ما که سال‌هاست در این پست خدمت می‌کنیم و انصافا مسئولیت سنگینی هم داریم این سطح از حقوق واقعا ناچیزه. می‌گن باید بحث امنیت غذایی رو ارتقاء بدیم، خب نیروی ناظر یه بخش مهمی از این پروسه است. نباید کار به جایی بکشه که خیلی‌ها هیچ آینده‌ای در این شغل نبینن و استعفا بدن."

مصوبه‌ای که باید مورد بازبینی قرار گیرد

گزارش‌ها نشان می‌دهد، نیروهای وزارت جهادکشاورزی که در واقع بدنه اولیه این سازمان را تشکیل می‌دهند، در فاصله سال‌های 57 تا 67 جذب این وزارتخانه شده‌اند و اغلب آن‌ها غیر از معدودی که هم‌چنان به دلایلی با بالاتر از 30 سال سابقه مشغول به کار هستند، هم‌اکنون به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند. کاهش نیروهای مرکز استان‌ها به جهت بازنشستگی و عدم استخدام نیروی جدید باعث ایجاد فشار مضاعف به سازمان‌ها شده است. تعهدهای اخذ شده از ناظرین کشاورزی برای حضور ده ساله در مراکز خدمات و منع قانونی جابه‌جایی و نقل‌وانتقال آن‌ها به پست‌های دیگر باعث شده خلأیی جدی در استخدام نیروهای جدید در بدنه این سازمان احساس شود. در حال حاضر به نظر می‌رسد مشکل اصلی دستگاه اجرایی در این زمینه موانع ایجاد شده توسط مصوبه مجلس است. مصوبه‌ای که امکان جابه‌جایی این نیروها را تا ده سال از آن‌ها سلب می‌کند و به این شکل امکان جذب نیروی جدید از بین این ناظرین را از سازمان جهاد کشاورزی می‌گیرد. فعالین این بخش می‌گویند، تورم نیرو در مراکز خدمات جهاد کشاورزی در حالی وجود دارد که در بخش‌های مدیریتی این سازمان در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها با وجود کمبود شدید نیرو، امکان جذب این افراد به دلیل منع قانونی وجود ندارد. این درحالی‌ست که به زعم بسیاری از فعالان بخش کشاورزی، در بین این ناظرین، نیروهای توانمندی هست که می‌توانند در بخش‌های مدیریتی شهرستان قرار گیرند، اما به دلیل همین منع قانونی حق‌شان ضایع می‌شود. آن‌ها بر این باورند، راه‌حل موضوع این است که این مصوبه مجددا در مجلس طرح و اصلاح شود تا ناظرین این بخش امکان جذب در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها را داشته باشند.