پاپی زاده خبر داد:
جایگزینی مکانیزم اعتباری دریافت تسهیلات برای عشایر
رییس سازمان امور عشایر ایران دامدار کارت را یک زیرساخت مناسب دانست و گفت: یک هزار میلیارد تومان به آن تخصیص داده شده که تا ۱۰ برابر قابل افزایش است
به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، عباس پاپی زاده در جلسه شورای اداری استان با حضور بهرام نیا استاندار ایلام، یاسمی رئیس امور عشایر استان، اقدسی رییس سازمان جهادکشاورزی استان و سایر ،مدیران دستگاههای اجرایی در خصوص مشکلات این قشر جهت دریافت تسهیلات گفت: عشایر کوچنده هستند و در حوزه تضامین برای دریافت تسهیلات مشکل دارند و تلاش داریم که مکانیسم اعتباری را جایگزین کرده و اتحادیه عشایری بین بانک، صندوق عشایر و عشایر قرار بگیرد.
پاپیزاده تصریح کرد: به زودی ۵۰ میلیارد تومان یارانه حمل و نقل آرد تامین شده و امیدوایم بتوانیم آرد را در محل زندگی عشایر به آنان تحویل دهیم.
رئیس سازمان امور عشایر کشور خاطرنشان ساخت: برای فرد ساکن در شهر آرد کیلوئی ۹۰۰ تومان تامین میشود و نانوایی نان را پخت میکند و در اختیارش قرار میدهد اما آرد با قیمت بیشتری یعنی کیسهای ۳۵ هزار تومان در اختیار عشایر قرار میگیرد و خود خانوار عشایری هم باید هزینه حمل و نقل را پرداخت کند که این بیعدالتی است.
وی یادآور شد: کسی که در شمال تهران زندگی میکند آب سالم و تصفیه شده را هر مترمکعب ۲۰۰۰ تومان دریافت میکند اما آب عشایر با هر متر مکعب ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری میشود و هزینه حمل و نقل هم دارد و هزینه آب برای عشایر از قیمت آب تجاری نیز بیشتر است.
پاپیزاده با اشاره به مشکلات عشایر متقاضی تسهیلات برای تامین ضامن، تأکید کرد: برای این مهم نیز مکانیزم اعتباری در نظر گرفته شده که مشکل عشایر در این زمینه حل شود.
وی ادامه داد: هر یک نفر عشایر نسبت به سایر افراد جامعه در تولید ناخالص ملی سرانه بالاتری دارد لذا باید خدمات بیشتری به آنها داده شود که به شکل واقعی صورت نمیگیرد.
رییس سازمان امور عشایر ایران به مشکلات تامین آرد، آب، برق، سوخت رسانی و… عشایر اشاره کرد و گفت: از قشر مولد عشایر باید حمایت شود نه اینکه با آنها گرانتر حساب شود.
پاپی زاده در خصوص درخواست نماینده عشایر استان مبنی بر واگذاری پروژههای زیرساختی عشایر به خود این قشر، اعلام کرد: ما مخالف دادن پروژههای عشایری به افراد بومی منطقه و گروههای جهادی عشایری نیستیم و از استاندار ایلام میخواهیم که این مهم را بررسی کرده و با ساز و کار قانونی این اقدام صورت بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید