Iranian Agriculture News Agency

پیشنهاد نایب ‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی به دولت؛

تدوین بسته ضدتحریم با همکاری بخش خصوصی

ایانا- اقتصاد: آمریکا «بخشی» از اقتصاد جهانی است نه تمام اقتصاد جهانی. بر همین اساس نباید این‌طور تصور شود که تمام ظرفیت‌های فنی، تولیدی و تکنولوژی جهان در این کشور خلاصه‌ شده است.

تدوین بسته ضدتحریم با همکاری بخش خصوصی

آمریکا در پی تصمیم رئیس‌جمهور این کشور برای خروج از توافق هسته‌ای از روز پنجم نوامبر (14 آبان ماه) تحریم‌های علیه ایران را دوباره اعمال کرده است که عمدتاً صادرات نفت، بانکداری و حمل‌ونقل، کشور را هدف قرار می‌دهد. درحالی‌که دولت آمریکا ادعا می‌کند تحریم‌های این دوره اقتصاد ایران را زمین خواهد زد، اما دولت و فعالان اقتصادی ایران معتقدند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمترین تأثیر را بر اقتصاد و سیاست کشور خواهد داشت.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، سیدرضا زیتون‌نژاد نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این رابطه معتقد است که بیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که آمریکا «بخشی» از اقتصاد جهانی است نه تمام اقتصاد جهانی. بر همین اساس نباید این‌طور تصور شود که تمام ظرفیت‌های فنی، تولیدی و تکنولوژی جهان در این کشور خلاصه‌ شده است.

به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در شرایطی که با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در جهان و همراهی کشورهای مطرح دنیا با ایران مواجه هستیم، باید از ظرفیت‌های کشورهای همراه به نفع خود بهره ببریم تا اثرات ناشی از تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهیم یا خنثی‌سازیم.

زیتون نژاد پیشنهاد داد تا دولت با همکاری بخش خصوصی بسته ضدتحریمی را تدوین و به اجرا دربیاورد و ادامه داد: همان‌طور که از 6 ماه پیش از آغاز تحریم‌ها، هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی به فکر چاره برای دور زدن تحریم‌ها افتاده بودند، ضروری است زمانی که تصمیمی گرفته می‌شود، اولاً ظرفیت اجرایی آن سنجیده شود، ثانیاً بدون تلف کردن زمان، راه‌های پیشنهادی را به اجرا درآورد.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، حذف دلار و جایگزین کردن پول‌های ملی در مبادلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دوران تحریم‌ها در دستور کار کشورهایی که از طرف آمریکا تحریم شده‌اند، قرار بگیرد.

زیتون‌نژاد همچنین پیشنهاد داد تا ضمن استفاده از پول‌های ملی به‌جای ارزهای خارجی، معاملات بخشی از کالاها بر مبنای «تهاتر» نیز بین ایران و کشورهای هدف بررسی و اجرا شود.

بااین‌حال او تأکید کرد که چون اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه ضعیف‌تر است، باید در برقراری سیستم پولی و بانکی به نحوی عمل کرد که اقتصاد کشور متحمل هیچ‌گونه ضرری نشود.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به‌ضرورت تسهیل تجارت خارجی به‌ویژه تجارت با کشورهای همسایه، گفت: با توجه به نگاه مثبتی که در حال حاضر بین طرف‌های خارجی و فعالان اقتصادی ایران باهدف توسعه تجارت وجود دارد، رفع قوانین و مقرراتی که مانع تجارت با کشورهای همسایه می‌شود از ضروریات اقتصاد است.

سیاست «تسهیل» در داخل کشور پیاده شود

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با تأکید بر این که تحریم خارجی با تسهیل داخلی از بین می‌رود، گفت: باید شرایطی در داخل کشور ایجاد کرد که با آسان‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با همه بخش‌های تولیدی، تجارت با خارج از کشور سرعت بیشتری بگیرد.

به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تا زمانی که به‌موازات فشارهای خارجی، حلقه فشار داخلی هم تنگ‌تر می‌شود، نباید انتظار گشایش در اقتصاد کشور را داشت.

او همچنین با تأکید بر ایجاد تعادل در اقتصاد کشور گفت: زمانی که تعادل پایدار وجود داشته باشد، صنعتگران، فعالان اقتصادی و مردم عادی برای نیازهای خدماتی‌شان می‌توانند پیش‌بینی‌های درستی از روند آتی داشته باشند.

برای جایگزین کردن سوئیفت باید مذاکره کنیم

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تأکید کرد: اگرچه قطع سوئیفت به لحاظ اعتباری، بر روند تجارت خارجی تأثیر دارد، اما به این معنی نیست که جایگزین این سیستم مالی شدنی نیست. همان‌طور که دیدیم اتحادیه اروپا سیستم SPV را جایگزین سوئیفت اعلام کرد؛ بنابراین اگر راهکارهای دریافت و پرداخت مبادلات اقتصادی با شرکای تجاری را بررسی کنیم و به گفت‌وگو با آنها برای جایگزین کردن سیستم مالی بپردازیم، به نظر نمی‌رسد قطع سوئیفت محدودیتی درروند تجارت ایجاد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: از مدت‌ها پیش فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهاد «خصوصی‌سازی» را به‌عنوان یک جراحی اقتصادی پیشنهاد داده بودند. به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت ایران هدف اصلی تحریم‌هاست نه شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی، دولت می‌تواند با تفویض برخی امور به بخش خصوصی به مواجهه با تأثیرات ناشی از اعمال تحریم‌ها بپردازد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید