شاخص آزادی اقتصادی ایران صدرنشین ته جدول

آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس پنج شاخص تعیین می‌‌شود شاخص‌های تعیین کننده آزادی اقتصادی حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی، قوانین مالی و بازار کار و تجارت است.

در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی کشور در ارتباط با بررسی وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی ایران گفت: رتبه ایران در آزادی اقتصادی ایران بسیار نامطلوب است، برای مدیریت شرایط اقتصادی حضور و مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است و در شرایط اقتصادی حال حاضر نباید ناامید شویم وباید ارتباط و همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی بیش‌تر شود و لازم است برای محاسبه  پایش و ریسک کشوری، ریسک سطح صنعت و بنگاه‌ها و غیره اقداماتی انجام شود.

پرویزیان ادامه داد: اگر بخش خصوصی بخواهد فعال شود باید اندازه دولت که به مخارج مصرفی دولت، وپرداخت‌های انتقالی، مالیات دولتی، بالا بودن نرخ مافیا برمی‌گردد، کاهش پیدا کند. این شاخص ها باید به نخویی باشد که سهم مخارج مصرفی دولت  را کاهش بدهد.  در حال حاضر فشار روی بخش خصوصی افزایش یافته است..»

رئیس کانون بانک های خصوصی اعلام کرد:« شاخص آزادی اقتصادی ما در سال های مختلف بالاتر از 150 بوده است و در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای اخر  محسوب می شویم. شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال2006، حدود 156 بوده است و در سال 2018 نیز این شاخص حدود 156 است و در طی 12سال در این بازه قرار داریم.»