به طرح‌های توسعه‌ای تسهیلات ندهید

بازار کار ایران این روزها از حال و روز خوبی برخوردار نیست. گرچه بیماری این بازار سال‌هاست گریبان بخش اشتغال را گرفته و شهروندان ایرانی زیادی از داستان تکراری بیکاری رنج می‌برند، اما در چند ماهه اخیر این ماجرا عمق بیشتری یافته است. بر این اساس به علت نوسانات عجیب و غریب اقتصادی که از اواخر سال گذشته شدت یافته، برخیل بیکاران کشور روز به روز افزوده می‌شود. چرا که حوادث اقتصادی اخیر و تصمیمات نابهنگام و خلق‌الساعه برخی از دولتی‌ها، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را در پی داشته است. بر این اساس در جلسه روز یکشنبه هفته جاری شورای عالی هماهنگی اقتصادی، یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به حفظ و توسعه اشتغال در کشور اختصاص یافت. این مبلغ در حالی به تصویب رسید که بسیاری از کارشناسان حوزه کار معتقدند در وضعیت کنونی کشور، تنها باید به فکر حفظ اشتغال باشیم و از طرح‌های توسعه‌ای دست بکشیم.

 در این باره حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «در وضعیت کنونی توسعه اشتغال راهکار مناسبی برای بازار کار ایران نیست. هنوز هم اوضاع اقتصادی ایران بسیار نگران‌کننده است و مشکلات جدی بنگاه‌های فعلی را تحت تاثیر قرار داده. از این رو اولویت بازار کار ایران حمایت از بنگاه‌های موجود است. بنابراین تا زمانی که شرایط در بازار کار ثبات پیدا نکرده و درعین حال منابع دولتی، برای سرمایه‌گذاری مُیسر نیست، امکان توسعه در بازار کار وجود ندارد. دولت نباید تلاش و تمرکز خود را برای اجرای چنین سیاستی صرف کند، چون دنباله‌گیری این طرح رفتن به بیراهه است.»

او با اشاره به مشکلات اساسی بازار کار که گریبان بنگاه‌های قدیمی مشغول به فعالیت را گرفته، ادامه می‌دهد: «این روزها بنگاه‌های تولیدی مشغول به کار در کشور، با دلایل مختلفی از جمله نبود مواد اولیه، بالا رفتن هزینه تمام شده، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و مالی دچار سردرگمی و در برخی موارد تعطیل شده‌اند. بنابراین اگر در آینده نه چندان دور، همچنان این مشکلات ادامه دار باشند، قطعاً تعدیل نیرو با سرعت بیشتری رخ خواهد داد و به جرأت می‌توان گفت اتفاق خوبی در بازار کار نمی‌افتد.»

حاجی اسماعیلی معتقد است، در ابتدا باید به فکر پیشگیری از دامن زدن به بحرانی باشیم که بازار کار کشور را دربَرگرفته، چرا که این یک اولویت اساسی برای بازار کار کشور است. اتفاقاً این بنگاه‌ها نیز نیازمند مشاوره‌های فنی و کارشناسی دولت هستند، اما دولت معمولاً این خدمات را از آنها دریغ  و این تصور را دارد که کارگاه‌های تولیدی کشور تنها به دنبال پول و امکانات می‌گردند.

این کارشناس بازار کار با پیشنهاد اینکه به شدت تشکیل کمیته فنی و تخصصی برای مشاوره بنگاه‌های تولیدی لازم است، توضیح می‌دهد: «این کمیته می‌تواند وظیفه مشاوره واحدهای تولیدی را بر عهده بگیرد و نیز مشکلاتشان را مورد رصد و بررسی فنی قرار دهد. چرا که این داستان قطعاً کمک بزرگی برای ارائه تسهیلات و معافیت‌های بیمه‌ای به این واحدها خواهد بود.»

او با اشاره به حمایت‌های مختلفی که دولتی‌ها می‌توانند از واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت کنند، ادامه می‌دهد: «برای نمونه بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر نمی‌توانند بیمه ماهانه بسیاری از نیروهای خود را بپردازند. از این رو سازمان تامین اجتماعی قادر است، برای آنها مهلت ایجاد کند. همچنین دولت می‌تواند بخشی از مبالغی را که از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه بازارکار در نظر گرفته به بیمه برخی از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی اختصاص دهد تا سَرپا بمانند و در نهایت به دولت بدهکار شوند. همچنین در حوزه مالیاتی نیز می‌توان بنگاه‌هایی را که در این شرایط مشغول به کار هستند، به طور موقت از معافیت مالیاتی برخوردار کرد تا اوضاع بهبود یابد.»

این کارشناس بازار کار معتقد است دولت نباید پول‌ها را به سمت توسعه اشتغال روانه کند، چرا که در حال حاضر کار تأسیس، راه‌اندازی و تولید با ریسک بالایی همراه است. چرا که اگر تسهیلات در نظر گرفته شده صرف این ماجرا شود، باز هم پای دلالی بازی به میدان باز شده و  نه تنها کار جدیدی صورت نمی‌گیرد، بلکه این تسهیلات به سمت نادرستی هدایت خواهد شد.