سیاست حبس دوباره احیا شود

شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی طی دستورالعملی، بانک‌ها را مکلف به کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌ها کرد. در واقع این داستان از تیرماه 95 توسط شورای پول و اعتبار کلید خورد، اما با سرکشی برخی از بانک‌ها، بالاخره در شهریور 96 اجرایی شد. از این رو نرخ سود 15 درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی، مردم را هراسان و بانک‌ها را خالی از مشتریانی کرد که نقدینگی خود را نزد بانک‌ها سپرده بودند. اینچنین شد که در مدت زمان کوتاهی نقدینگی موجود در بانک‌ها از شعب مختلف در سراسر کشور خارج و پول سرگردان، بلای جان اقتصاد و نیز بازارهای گوناگون ایران شد. بنابراین اقتصاد کشور طی چند ماه اخیر گرانی و نابسامانی را در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و... به وضوح لمس کرد. به طوری که این سیاست نسنجیده بانک مرکزی یکی از متهمان ردیف بالای آشفته بازار اقتصادی شناخته شد. به دنبال التهاباتی که در اقتصاد ایران به وجود آمد و در پی تغییرات اساسی که در سیستم بانک مرکزی رخ داد، این بار تصمیم جدیدی در زمینه سود سپرده‌های بانکی گرفته شد. بر این اساس چند روزیست که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار شبکه بانکی قرار داده تا سپرده‌های مشتریان خود را تمدید یا تغییر دهند. از این رو شعب بانک‌ها نیز این فرصت را غنیمت شمردند تا با افزیش نرخ سود بانکی، اقدام به جذب مجدد سرمایه‌ها کنند و مشتریان خود را به بانک‌ها برگردانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها تا 8 درصد نیز نرخ سود بانکی خود را افزایش داده‌اند و رقابت مجدداً بین بانک‌ها و شعب مختلف کشور برای حفظ خروج سرمایه از بانک‌ها به راه افتاده است.

در این باره مسعود دانشمند، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «تصمیمی که بانک مرکزی سال گذشته در جهت کاهش نرخ سود بانکی گرفت، به نظر نسنجیده و کمی با عجله بود. چرا که این داستان باعث شد، نقدینگی زیادی سرگردان و مردم به دنبال افزایش سرمایه مالی خود از راه‌های دیگر باشند. بنابراین در این میان اوضاع نابسامان اقتصادی آشفته‌تر شد و اینطور بود که از این داستان به عنوان یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی حاکم یاد می‌شود.»

او با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده بانکی طی روزهای اخیر که گویا قرار است تا 11شهریور باشد، ادامه می‌دهد: «یکی از سیاست‌های جمع کردن نقدینگی برای کنترل تورم، حبس نقدینگی است که باید مجدد احیاء شود. یعنی نقدینگی باید از دست مردم خارج و در نظام بانکی جمع شود. نتیجه این داستان می‌تواند درخشان‌تر باشد، چرا که بانک‌ها می‌توانند با جمع‌آوری نقدینگی سرگردان، تسهیلات لازم را به بنگاه‌ها و نیز واحدهای تولیدی ارائه و جهت آن را تغییر دهند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است، وقتی نقدینگی در دست مردم باشد به سمت سوی دلار، سکه و... روانه می‌شود و این ماجرا قطعاً تورم را در پی خواهد داشت. هم اکنون که اقتصاد کشور تبعات سیاست آزاد کردن نقدینگی را دیده، مجدداً دولت باید سیاست حبس نقدینگی و کنترل تورم را در پیش گیرد. در هر صورت این سیاست بانک مرکزی را می‌توان جزو تلاش‌هایی در نظر گرفت که دولت برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ایران انجام می‌دهد. »