تحلیل عضو هیات علمی دانشگاه علامه از استیضاح وزیران
حل مشکلات اقتصادی گیر یک وزیر یا تغییر نیست
مشکلات اقتصادی ایران ریشهای 40 ساله دارد، بنابراین راهحل یا تجویز سادهای برای این داستان وجود ندارد که راحت الحلقوم باشد. هم اکنون هیچ فرد خاصی عامل بحران اقتصادی ایجاد شده ایران نیست! از این رو نه وزیر اقتصاد و نه دولت فعلی مقصر این داستان پیچیده نیستند، چرا که در نابسامانی اقتصادی ایران، دولتهای چهل سال گذشته و نیز سه قوا مقننه، قضایی و مجریه نقش اساسی دارند.
شهناز دیواندری: مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد ایران از کُرسی وزارت پایین نشست. از نظر خیلیها، این جمله تنها به اندازه یک آمدن و رفتن در وزارت اقتصاد کشور حائز اهمیت است که از دیروز تیتر خبری بسیاری از رسانههای ایران بوده است. اما به گفته کارشناسان مربوطه، آشفته بازار اقتصادی حاکم بر کشور، این روزها تشنه گرفتن قربانی مورد نظر خود بود که اینبار قرعه به نام کرباسیان افتاد. از این رو وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور، دیروز در جلسه استیضاح خود، نتوانست بار دیگر رأی مثبت نمایندگان مجلس را بگیرد و اینچنین بود که صندلی وزارت اقتصاد کشور به گزینه بعدی واگذار شد.
داستان از وخیمتر شدن بیماری اقتصادی ایران شروع شد، همان روزهایی که نوسانهای روبهرو رشد قیمت دلار به خوبی راوی این حال بد شد. آن طور که کارشناسان و متخصصان اقتصادی ایران معتقد هستند، چنین بیماری به دیروز و امروز بر نمیگردد، بلکه ریشه عمیق 40 سالهای پشت آن نهفته است. منتها با شدت گرفتن بیماری مورد نظر و نابسامانیهایی که طی چند ماه اخیر رخ داده، دولتیها و نیز قوای مقننه و قضایی کشور برای بهبود اوضاع کنونی، دست به سیاستهای ریز و درشتی زدهاند که اثرات پیشبینی شدهای را روی اقتصاد کشور گذاشته است. در چنین شرایطی اگرچه وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور برکنار شد اما اینبار باید منتظر بود و دید که تصمیم مجلسیها برای برکناری مسعود کرباسیان چه اثرات و پسلرزهای مثبت یا منفی در پی خواهد داشت!
در این باره محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا میگوید: «این روزها بر کسی پوشیده نیست که ایران در یک بحران اقتصادی به سر میبرد. شکی نیست که در اوضاع کنونی دولتمردان سراسیمه هستند و برای رفع مشکلات به دنبال تدابیرلازم میگردند. منتها مساله اساسی مربوط به ساختار نظام تصمیمگیری و تصمیمات موازی کشور است. همچنین این بحران با سوءاستفاده تاجرنماها همراه شده که از آبهای گل آلود ماهی میگیرند و قوز بالا قوز مشکلات اقتصادی کشور شدهاند. »
او با اشاره به اینکه دولت باید پاسخگوی شرایط کنونی باشد، ادامه میدهد: «درست است که مشکلات ایجاد شده تنها توسط دولت کنونی به وجود نیامده، اما پاسخگویی در این زمینه وظیفه اساسی دولتیهاست. مشکلات اقتصادی ایران ریشهای 40 ساله دارد، بنابراین راهحل یا تجویز سادهای برای این داستان وجود ندارد که راحت الحلقوم باشد. هم اکنون هیچ فرد خاصی عامل بحران اقتصادی ایجاد شده ایران نیست! از این رو نه وزیر اقتصاد و نه دولت فعلی مقصر این داستان پیچیده نیستند، چرا که در نابسامانی اقتصادی ایران، دولتهای چهل سال گذشته و نیز سه قوا مقننه، قضایی و مجریه نقش اساسی دارند.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است در جایی که قانون نباشد، افراد مهم و مسئولان میتوانند نقش اساسی را در میدان بازی کنند و مانع از عمیقتر شدن مشکلات شوند. اما دولتیها و نیز مسئولان مربوطه باید در جریان باشند، تا زمانی که ایران تعامل سازنده با دنیا نداشته باشد و در حصار تحریمها گرفتار شود، اوضاع به همین منوال ادامهدار خواهد بود.
او با تاکید بر بیتوجهی دولتیها نسبت به تولید و اشتغال کشور، میافزاید: «دولت نتوانسته سیاستهای اقتصادی خود را به سمتی هدایت کند که تولید رونق یابد. درحالی که این یک اصل کاملاً جدی درجهت رونق اقتصادی هر کشوراست. اگر نگاهی به دورههای اخیر بیاندازیم متوجه میشویم، تنها واردات، دلالی یا تجارت پول مورد توجه دولتمردان بوده. خُب مسلم است با چنین سیاستهای نادرستی، بالاخره یک قربانی لازم خواهد بود. اما واضح است که با قربانی کردن یک فرد مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد و پیشبینی میشود که قربانیان دیگری نیز در راه باشد.»
یوسفی با اشاره به اینکه کل ساختار نظام تصمیمگیری ایران دچار مشکل است، توضیح میدهد: «شکی نیست نمایندگان مجلس در قبال مردم مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند، اما نقش نظارتی مجلس نیز بر عملکرد دولت بسیار ضعیف بوده. اگر نمایندگان مجلس به جدیت کارخود را دنبال میکردند، قطعاً اوضاع به اینجا کشیده نمیشد. گاهاً تصور میشود که مجلس، دولت یا قوه قضاییه متفاوت هستند، اما این تفکر از نظر من کاملاً اشتباه است. این روزها گروههای سیاسی کشور به دلایل مختلفی به دنبال مطرح کردن مسائل سیاسی متفاوتی هستند، اما به اعتقاد من در این ماجرا، هر دو جناح مقصرند. متاسفانه ایران دارای قدرتهای موازی زیادی است که این داستان به حادتر شدن مشکلات کشور دامن میزند. بنابراین سیاست استیضاح وزیر اقتصاد کشور اقدامی نادرست بود که به جرات میتوان گفت، در این باره مجلس بسیار ضعیف عمل کرد. اینطور احساس میشود، مجلس تنها میخواست اثبات کند که در حال واکنش نشان دادن به اوضاع بحرانی کنونی است. ولی مجلس کاملاً از یاد برده که این مسائل کارگشا نیست و در اصل باید جلوی فساد و رانت را بگیرد. چرا که اگر در کشوری فساد و رانت رواج یابد، باید باقی مسائل را کنار گذاشت.»
دیدگاه تان را بنویسید