دولت تدبیر کند؛ تورم و بیکاری در راه است

این روزها مفاد بسته جدید ارزی در حالی اجرایی می‌شود که نواقص ریز و درشت آن با گذر زمان، رُخ نشان می‌دهند. کارشناسان اقتصادی و مالی در کنار گوشزد کردن گزینه‌های مثبتی که در این بسته وجود دارد، به بَرشمردن اشکالات آن نیز می‌پردازند و برخی از بندهای آن را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. اما بعد از ماجرای دردسرساز بند پنجم بسته جدید ارزی، که واردکنندگان زیادی را این روزها دچار مشکل کرده، گویا این‌بار نوبت صنایع کشور رسیده تا چوب نواقص بسته مورد نظر را بر تنشان تجربه کنند. از این رو داستان قطع یارانه ارزی صنعت، روایت دیگری از ایرادات بسته جدید ارزی است که فعالان زیادی را در این عرصه به واکنش وا داشته. بر این اساس یکی از بندهای مهم و اساسی این بسته، ماجرای تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی است که در این راستا سایر کالاهای وارداتی را حواله بازار آزاد کرده. طبق این سیاست جدید، بسیاری از مواد اولیه صنایع و نیز ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، باید با ارز بازار آزاد وارد کشور شوند. چنین مساله‌ای موجب شده که اوضاع صنایع کشور، رو به وِخامت برود، طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر تدبیری برای این ماجرا اندیشیده نشود، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد.

در این باره مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «بسته جدید ارزی که اجرایی شد ارز4200تومانی تنها به کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و نهاده‌های دامی تعلق گرفت. بنابراین بازار ارز کشور به دو دسته بازار دولتی و بازار آزاد تقسیم شد که البته بازار آزاد را نیز می‌توان به چند بخش تجزیه کرد. بازاری که ارز حاصل از صادرات در آن ارائه می‌شود و مبادلات به صورت توافقی رخ می‌دهد. گزینه بعدی صرافی‌ها هستند که یک بخش از ارز صادراتی را می‌خرند و در این بازار به فروش می‌رسانند. باوجود بازارهای یاد شده هنوز هم بازار چهارم (بازار سیاه) پابرجاست و مواردی که نه به بازار اول 4200تومانی مربوط می‌شود و نه به بازار دوم و نه به بازار سوم تعلق می‌گیرد، ارز بازار قاچاق است که در کوچه پس کوچه، اتفاق می‌افتاد.»

او با اشاره به بسته جدید ارزی و نبود اسامی مواد اولیه، دستگاه‌ها و قطعات صنایع در لیست اقلام اساسی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر طبق سیاست‌های جدید بانک مرکزی، دیگر ارز 4200تومانی برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌های مورد نیاز صنایع وجود ندارد. بنابراین صنایع کشور مجبورند با ارز 8000 تومان به بالا، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. بر این اساس هزینه‌های مورد نظر نسبت به قبل دو نیم برابر شده و قطعاً خروجی کالاها گرانتر می‌شود. در نتیجه اتفاقات روی داده، بهای تمام شده کالاها افزایش می‌یابد و اجناس با نرخ بالاتری به فروش خواهند رسید. «

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌افزاید: «گرانی‌ها  مسلماً تورم در پی خواهند داشت و اگر همین روند ادامه پیدا کند، داستان تلخ‌تر خواهد شد. گویا این روزها قرار است ماجرای تورم 49.5 درصد دوران هاشمی رفسنجانی و تورم نزدیک به 40درصد احمدی نژاد، مجدداً تکرار شود! با این تفاوت که این‌بار مردم توان مالی بسیار بدی دارند و نمی‌توانند از پس چنین تورمی برآیند.»

او معتقد است که اگر دولت تدبیری در این زمینه نیاندیشد، بسیاری از صنایع رو به تعطیلی می‌رود و قطعاً شمار زیادی بیکار خواهند شد.