بند 5 دردسرساز

شهناز دیواندری: زمان زیادی از تصویب و اجرایی شدن بسته جدید ارزی نمی‌گذرد که موج انتقادات برخی از فعالان اقتصادی به سوی بند 5 این سیاست ارزی تازه، روانه شده. به نحوی که این‌بار بسیاری از سندیکاها، سازمان‌ها، پیمانکاران و واردکنندگان، خواستار لغو بند دردسر ساز شده‌اند. برخلاف اینکه تصور می‌شد با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، آرامش تا حدودی به بازار ارز و حوزه واردات و صادرات باز‌گردد، اما گویا حالا داستان دیگری در این زمینه رقم خورده است. این روزها بازرگانانی که مشغول واردات هستند، دچار سردرگمی، دلهره و استرس شده‌اند! آنطور که در مفاد بند 5 بسته جدید ارزی آمده، گشایش اعتباری اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر می‌باشد. بر این اساس اخبار رسیده نشان می‌دهد که گمرک نیز موظف شده تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد با دولتی توسط واردکنندگان، بنا ندارد کالاهای وارداتی غیر اساسی را ترخیص کند. طبق بررسی‌های صورت گرفته بسیاری از وارد کنندگان معتقدند که بند پنجم آنها را در مخمصه بدی انداخته و قطعاً متحمل ضرر هنگفتی می‌شوند. همچنین برخی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز به بند 5 این بسته جدید ارزی انتقاد دارند و معتقدند باید تدابیر لازم برای اتمام به این دردسر جدید، اندیشیده شود. در این خصوص سندیکای صنعت برق با انتشار نامه‌ای خواستار لغو بند 5 شد و از سوی دیگر مسعود خوانساری رئیس اتای بازرگانی تهران برای اصلاح این بند به رئیس جمهوری نامه نوشت.

در این باره حمید رضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در انتقاد به بند پنجم بسته جدید ارزی، به خبرنگار گروه اقتصادی ایانا، می‌گوید: «همین چند وقت پیش بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، طی ابلاغیه‌ای به همه دستگاه‌های زیر ربط اعلام کرد، طبق قانون بهبود محیط کسب وکار لازم است که در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های جدید اقتصادی، از نظرات بخش خصوصی بهره برده شود. متاسفانه این اتفاق در راستای  تدوین بسته جدید ارزی نیافتاد و بند پنجم این سیاست جدید مشکل‌آفرین شد. همین یک بند برای اثبات تک‌روی دولتی‌ها و سرباز زدن از مشورت با بخش خصوصی کافی است. مفاد بند پنجم از بیخ و بن اشتباه است، چرا که بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در مرحله اول واردات انجام داده‌اند و با همان روال قرارداد بسته‌اند، کالای در راه آنها باید تحویل داده شود. در غیر اینصورت با اجرا کردن مفاد بند پنجم بسته جدید ارزی همه به پای هم خواهند سوخت و مسلماً برخی از تولیدکنندگان آسیب جدی می‌بینند و حتی ممکن است برخی از واحدهای تولیدی نیز تعطیل شود که این در شرایط کنونی اصلاً به نفع تولید، اقتصاد و اشتغال کشور نخواهد بود.»

او با اشاره به نکات مثبت بسته جدید ارزی، ادامه می‌دهد: «تصویب و اجرایی شدن بسته جدید ارزی به منظور تقویت بازار ثانویه ارز و رفتن به سمت بازار شناور مدیریت شده، یکی از مهمترین تصمیمات بانک مرکزی و دولتی‌ها طی چند ماه اخیر بود. برخی از اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران طی چهار ماه گذشته در رابطه با سیاست اولیه ارز و تاکید افراطی که دولتی‌ها بر روی  ارز 4200تومانی داشتند، بارها  هشدار لازم را در زمینه عواقب اجرایی شدن این سیاست به دولتی‌ها دادند. همانطور که کاملاً مشهود بود، اجرای چنین تصمیمی و به رسمیت نشناختن نرخ بازار آزاد، موجب بالا رفتن نجومی قیمت ارز شد.»

صالحی با تاکید به اینکه پیش‌بینی می‌شد، التهابی که درپی اجرای چنین سیاستی به جامعه القاء می‌شود، وضعیت را نابسامان‌تر خواهد کرد، می‌افزاید:« کاملاً واضح بود که دولت نمی‌تواند تمام نیازهای متقاضیان را برای تامین ارز 4200تومانی پاسخگو باشد. از این رو اتاق بازرگانی ایران بارها درخواست کرد، دولت بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد سایر ارزهایی که وارد سامانه نیما می‌شوند نیز وارد بازار آزاد شود. از این رو امید می‌رفت با اعلام بسته جدید ارزی که درآن ارز 4200تومانی تنها به کالاهای اساسی اختصاص داده شد و به دنبال آن بازار آزاد نیز بازگشت، اوضاع کمی تحت کنترل قرار گیرد. اما هنوز نمی‌شود قضاوت کرد، چنین اتفاقی روی داده است.»

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حضور ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد، توضیح می‌دهد: «با اعلام بسته جدید ارزی، مجوز ورود بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی، که بیشتر در بخش پتروشیمی، صنایع گاز، میعانات، معادن فلزات سنگین مانند مس و آلومینیوم، به بازار آزاد داده شد. از این رو امید می‌رفت که حجم زیادی از درآمدها روانه بازار ثانویه شود. البته بازار ثانویه تا به نقطه تعادلی و پایداری نرسد، کارکِردهای خودش را تماماً نمایان نمی‌کند. باید منتظر بود و دید که مسیر پیش رو به درستی طی می‌شود یا در میانه راه دچار سردرگمی و اختلال خواهد شد. در حال حاضر دلیلی وجود ندارد که صادرات‌کنندگان ارز خود را وارد بازار آزاد نکنند، چرا که قطعاً برای ادامه روند فعالیت خود نیاز به خُرد کردن ارز خود دارند.»

صالحی معتقد است که آغاز دور جدید تحریم‌ها یکی از دلایلی است که احتمالاً می‌تواند جلوی مطلوبیت بیشتر فعالیت بازار آزاد ارز را بگیرد و شاید نتواند کارایی آن را به خوبی نشان دهد.