واردکنندگان اعتراض خود را به اتاق‌های بازرگانی آوردند
سردرگمی با ممنوعیت ترخیص اقلام وارداتی
ایانا- اقتصاد: از زمان ابلاغ دستور وزارت صمت درباره ممنوعیت اقلام وارداتی، اتاق بازرگانی ایران و تهران شاهد مراجعه‌کنندگان زیادی بوده است. برای نمونه دیروز واردکننده‌ای به اتاق بازرگانی ایران مراجعه کرد که واردات ماشین‌آلات صنعتی را انجام داده و متاسفانه قبل از ورود محموله به کشور، اقدام به فروش کالاهای خود با ارز 4200تومانی کرده بود. همچنین پیمانکاران برخی از نهادها، ادارات و سازمان‌های دولتی نیز معترض بودند که قیمت‌هایشان را بر اساس دلار 4200تومانی داده‌اند و حالا با نبود امکانات، آنها با نرخ مزبور به شدت متحمل خسارت خواهد شد.
با تصمیم جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین و تکلیف ترخیص کالاهایی که مشمول ممنوعیت واردات به کشور می‌شوند، گرفت؛ دستوراتی را در قالب سه بند به رئیس گمرک ایران ابلاغ کرد. از این رو به گفته مجتبی خسروتاج، ثبت‌سفارش بانکی این کالاها باید قبل از ۳۰ خرداد سال جاری توسط شبکه بانکی تامین ارز شده باشد. همچنین در بند دیگر این نامه تاکید شده که چنانچه بدون انتقال ارز آمده باشد، ثبت سفارش‌های این دسته از کالاها باید متعلق به قبل از همان تاریخ یعنی ۳۰ خرداد و بارنامه حمل آنها باید به تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ و پیش از آن برگردد. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین بند نامه خود به رئیس گمرک نوشته است که باید قبض گمرکی این اقلام پیش از ۳۰ خرداد سال‌جاری باشد.
در این باره مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «کاملاً واضح است، بخشی از واردکنندگان در جریان ممنوعیت ترخیص کالاهایی که ارز 4200تومانی به آنها تعلق گرفته حق دارند، چرا که در حال حاضر مبحثی به نام حقوق مُکتسِبه در جریان است. از طرفی این حق مُکتسبه واردکنندگان است که وقتی ارز را با بانک تسویه کردند، بتوانند کالاهای مورد نظر را وارد کنند. از جانب دیگر موضوع سوءاستفاده‌های برخی واردکنندگان از ارز 4200تومانی مطرح می‌شود. از این رو به جرأت می‌توان گفت که این نابسامانی حاصل یک سیاست‌گذاری کاملاً غلط است.»
او با تاکید بر سیاست‌گذاری‌های عجولانه وزارت صمت طی ماه‌های اخیر که در حال حاضر دامن‌گیر واردکنندگان، گمرک و مردم شده، توضیح می‌دهد: «این روزها تعجیل دولتی‌ها در گرفتن تصمیمات تازه برای بهبود وضعیت کنونی اقتصاد کشور مصداق این ضرب‌المثل است که یک نفر سنگی را به درون چاهی می‌اندازد که چندین نفر هم نمی‌توانند آن را بیرون بیاورد. در بُرهه‌ای که کشور در بحران به سر می‌برد، تغییر روزانه سیاست‌ها برخی را از رانت‌های بزرگ بهره‌مند و برخی را از حقوق قانونی خود منع می‌کند.»
حریری با اشاره به مراجعات مکرری که به اتاق بازرگانی ایران حول محور تصمیم اخیر وزارت صمت شده، ادامه می‌دهد: «از زمان ابلاغ دستور مورد نظر، اتاق بازرگانی ایران و تهران شاهد مراجعه‌کنندگان زیادی بوده است. برای نمونه دیروز واردکننده‌ای به اتاق بازرگانی ایران مراجعه کرد که واردات ماشین‌آلات صنعتی را انجام داده و متاسفانه قبل از ورود محموله به کشور، اقدام به فروش کالاهای خود با ارز 4200تومانی کرده بود. همچنین پیمانکاران برخی از نهادها، ادارات و سازمان‌های دولتی نیز معترض بودند که قیمت‌هایشان را بر اساس دلار 4200تومانی داده‌اند و حالا با نبود امکانات آنها با نرخ مزبور به شدت متحمل خسارت خواهد شد.»
او ادامه می‌دهد: «این سیاست جدید حاصل یک رشته تصمیمات اشتباه است که با اجرایی شدن آن باز هم مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. هیچ کس منکر سوءاستفاده‌هایی که در ماجرای دریافت ثبت و سفارش ارز دولتی رخ داد نیست، اما باید قصه به نحوی پیش برود که وزارت صمت خشک و تَر را به پای هم نسوزاند.»
دیدگاه تان را بنویسید