دور باطل تصمیمات نسنجیده

شهناز دیواندری: این روزها نواقص و مشکلات سیاست‌های خلق‌الساعه و نصف و نیمه دولتی‌ها از پشت سر می‌آید. گویا هر چه مُهر تصمیمات اقتصادی  گرفته شده در چند ماه اخیر، در راستای سامان دادن بحران اقتصادی حاکم بر کشور بیشتر خشک می‌شود، بوی نسنجیده بودن سیاست‌های مربوطه بیشتر به مشام می‌رسد. اواخر خرداد سال جاری بود که در پی افسار گسیختگی نرخ ارز و ممنوعه بودن بازار آزاد آن، اولویت‌بندی کالایی برای دریافت ارز دولتی صورت گرفت. بر این اساس نرخ ارز کالاهای اولویت اول، دلار 4200تومانی با احتساب یارانه 400تومانی، اولویت دوم دلار 4200تومانی و اولویت سوم دلار 4200تومانی به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی بود. داستان اینجاست که با گذشت دوماه از ماجرای این اولویت‌بندی و همچنین با اجرای سیاست تازه بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی، سیاست قبلی مربوطه باطل شد و ارز 4200تومانی تنها به کالاهای اساسی تعلق گرفت. از این رو تصمیم گرفته شد که با بازگشت صرافی‌ها و بازار آزاد ارز به چرخه معاملات ارزی، روند واردات سایر کالاها با ارز آزاد و به صورت توافقی صورت گیرد. در روزهای اخیر  به گفته برخی از واردکنندگان دریافت‌کننده ارز 4200تومانی، وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) طی درخواستی از گمرک ایران خواسته، محصولات ناموجود در لیست کالاهای اساسی کنونی را که با ارز دولتی وارد شده‌اند، ترخیص نکند تا مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ارز آزاد از آنها دریافت شود. این روزها بسیاری از واردکنندگانی که کالاهای آنها از گمرک به دلیل این ماجرا ترخیص نمی‌شود، به این داستان بسیار معترضند و مشکلات ریز و درشتی در پی این سیاست جدید، برای آنها به وجود آمده. گرچه بسیاری از کارشناسان مربوطه معتقدند که تخلفات زیادی در این راستا صورت گرفته، ولی تصمیم کنونی مسئولان در این حیطه نشان دهنده بی‌ثباتی عمیق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت است.

در این باره محمد حسین برخوردار عضو سابق بخش مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «در واردات کالاهایی که ارز 4200تومانی به آنها تعلق گرفت، تخلفات زیادی رخ داد. اما واقعیت اینجاست که سیاست اولویت بندی ارزی برای کالاهای وارداتی صورت گرفت و در حال حاضر نیز کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی شدند، هم اکنون آماده ترخیص از گمرک ایران هستند. اغلب اجناسی که در چند ماهه اخیر با ارز دولتی وارد کشور شدند، قیمت متفاوت‌تری را برای فروش به خود اختصاص دادند. این چنین شد که دولتی‌ها بهانه به دست آوردند تا بر اثر روی دادن چنین تخلفاتی، تصمیمات تازه‌ای را بگیرند و ماجرای جدیدی رقم بخورد.»

او با اشاره به اینکه طی چند ماهه اخیر در پی کاهش ارزش پول ایران سرمایه تاجران کشور نیز ظرف مدت زمان کوتاهی به یک سوم کاهش یافت، ادامه می‌دهد: «چطور می‌شود سرمایه یک تاجر که شخصیت حقیقی و حقوقی دارد، یک شبه به یک سوم کاهش می‌یابد؟ درحال حاضر چه کسی در اقتصاد کشور پاسخگوی این اُفت سرمایه است. دولت هر چقدر می‌خواهد به فعالان اقتصادی و تاجران کشور فشار وارد می‌کند، اما خودش پاسخ گو نیست که چرا به یکباره فنر ارزی در کشور باز و نرخ ارز از دست دولتی‌ها خارج می‌شود؟! دولت کنونی منتقد دولت قبلی بوده که چرا سرمایه مردم، یک شبه و بر اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست نصف شد؟! اما به جرأت باید گفت که این روزها، دولت دوازدهم، در حال تجربه کردن طعم چنین انتقادی است.»

این عضو اتاق بازرگانی معتقد است که «اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از واردکنندگانی که اجناس آنها در گمرک مانده گرفته شود، قطعاً اجناس مربوطه نیز با قیمتی چند برابر در بازارهای کشور عرضه خواهند شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اغلب شاغلان ایرانی درآمدها دریافتی ثابتی دارند و با به‌وجود آمدن وضعیت کنونی اقتصادی، اکثر مردم به زیر خط فقر رفته‌اند. همچنین این روزها قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بازاری‌ها نیز کسب و کارشان کساد شده و مسلماً اجرای چنین تصمیمی آینده خوشی را به دنبال نخواهد داشت. از این رو دولتی‌ها هر گامی را که نسنجیده بردارند، کشور را بیشتر به سمت رکود هدایت خواهند کرد و کاملاً واضح است که وزارت صمت با این دستور، دور باطلی را به وجود آورده.»

او با پیشنهاد اینکه دولت باید کالاهایی را که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند، ترخیص می‌کرد و با تعیین یک قیمت معقول برای فروش آنها  وضعیت را به صورت منطقی در دست می‌گرفت، ادامه می‌دهد: «دولت با اتخاذ چنین تصمیم غیر معقولانه‌ای، سرمایه درگردش واردکنندگان را نیز دچار مشکل کرده. دولت این تصور را دارد که  اگر تنها بازار آزاد را درنظر بگیرد، مشکلش حل خواهد شد! اما کشورهایی با چنین طرز تفکری به نتیجه می‌رسند که  صنایع آنها صادرات محور و صنعت گردشگری آنها فعال باشد. اما کشوری که حدود 40سال تنها با سوبسید کار می‌کند و بهره‌وری در آن رایج نیست و صنایع آن صادرات محور هستند، موفقیت آمیز نخواهد بود.»