درخواست فعالان بازار کار از مسئولان با ایانا مطرح شد؛
گزینههای بهبود معیشت کارگران را بررسی کنید
در حال حاضر شرایط کارگران بحرانی است و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کرده، از این رو دولت باید گزینههای بهبود معیشت کارگران را بررسی کند، حتی میتواند یارانه به آنها پرداخت کند. بارها پیشنهاد دادم که دولت با اختصاص بن کالاهای اساسی به کارگران، حداقل میتواند بخشی از نیازهای سبد غذایی آنها را تأمین کند، اما متاسفانه هنوز چنین اتفاقی رخ نداده.
بازار کار ایران در حالی روزهای سخت و پر استرسی را پشت سر میگذارد که چند روزی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح شده و باید جای خود را به وزیر دیگری بدهد. از این رو به گفته کارشناسان حوزه کار، قطعاً بازار مربوطه به شدت تحت تاثیر تصمیمات جدید سیاسی قرار خواهد گرفت. این داستان سیاسی در حالی به تازگی جریان یافته که بحران اقتصادی گریبانگیر بخشهای مختلف کشور است. بنابراین نمایندگان شورای عالی کار در پی کاهش قدرت خرید کارگران کشور طی گرانیهای اخیر، درخواست پیشنهاد بازنگری حقوق کارگران را برای دومین بار در سال جاری دادهاند که تا کنون مورد توافق قرار نگرفته و به نظر میرسد بخت چندانی هم برای اینکه با موافقت همراه شود با خود همراه نمیبیند اما فشارهایی که کارگران این روزها متحمل میشوند باعث شده تا درخواست افزایش حقوق بار دیگر پیگیری شود.
در این باره حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا میگوید: «تا کنون سابقه نداشته که دستمزد کارگران در یک سال، برای دومین بار متوالی مورد بازنگری قرار بگیرد. از این رو بعید است که شورای عالی کار بخواهد به چنین درخواسی پاسخ مثبت دهد. بنابراین اصلاً نباید خوشبین باشیم که با بهکاربردن چنین روشی، میتوان قدرت خرید کارگران را در وضعیت کنونی اقتصادی، افزایش داد. مساله اینجاست که داستان تنها به کارگران ختم نمیشود، بلکه خود کارفرمایان نیز در این ماجرا متحمل آسیبهای زیادی شدهاند. اگر بخواهیم به صورت کلیتر به بحران اقتصادی چند ماهه اخیر نگاه کنیم به جرأت میتوان گفت که تمام کشور به طور جدی تحت تاثیر این داستان تلخ قرار گرفته. از این رو کاملاً بعید است کارفرمایانی که اکنون مشغول به فعالیت هستند، توانایی پرداخت دستمزد بیشتری نسبت به آنچه شورای عالی کار در سال 97 تصویب کردهاند، داشته باشند.»
او با اشاره به اینکه اصرار در جهت افزایش دستمزدها، تنها میتواند واحدهای تولیدی را وادار به تعدیل نیرو کند، ادامه میدهد: «باید به دنبال گزینههای دیگری برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشیم. از این رو لازم است که در شرایط فعلی، تمام جوانب اقتصاد کشور را مد نظر قرار دهیم. بنابراین در بازار کار کشور نه تنها کارگران بلکه کارفرمایان نیزاحتیاج به توجه و بررسی دارند تا بلکه بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند. بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده، چنین مسئولیتها و وظایفی را باید در دولت و حاکمیت جستجو کرد. این دولت است که در شرایط بحرانی نه تنها از کارگران، بلکه باید از کارفرمایان نیز حمایت کند تا بازار کار بتواند به ثبات لازم برسد. بر اساس سازمان بینالمللی کار و آنچه در قانون اساسی آمده و بر اساس تجربههایی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، به دنبال بحران اقتصادی در کشور، قطعاً صنعت و همچنین بخشهایی از بازار متحمل خسارات و آسیبهایی میشوند. از این رو دولت باید وارد میدان شود و با پرداخت سوبسید از بازار کار حمایت کند.»
این کارشناس بازار کار معتقد است که در حال حاضر شرایط کارگران بحرانی است و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کرده، از این رو دولت باید گزینههای بهبود معیشت کارگران را بررسی کند، حتی میتواند یارانه به آنها پرداخت کند. بارها پیشنهاد دادم که دولت با اختصاص بن کالاهای اساسی به کارگران، حداقل میتواند بخشی از نیازهای سبد غذایی آنها را تأمین کند، اما متاسفانه هنوز چنین اتفاقی رخ نداده.
او در ادامه با طرح مشکلات مسکن کارگران، توضیح میدهد: «دولت حتی میتواند به کارگرانی که هماکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکل مسکن و گرانی هستند، تسهیلات مسکن کمبهره یا بیبهره، 25تا 30میلیون تومانی اختصاص دهد تا بلکه برای حل مشکلاتِ ودیعه مسکن آنها گامی برداشته باشد. همچنین در بحث هزینههای بهداشتی، خدماتی و درمانی نیز دولت میتواند دست به اقداماتی بزند تا دسترسی آسان و ارزانی را از طریق دفترچههای تأمین اجتماعی و درمانی برای آنها، فراهم شود.»
حاج اسمایلی با اشاره به استیضاح وزیر کار، توضیح میدهد: «انتصابات در ایران بیشتر تحت تاثیر گرایشات سیاسی اتفاق میافتد و اکنون به شدت مسائل کشور سیاستزده است، این داستان اصلاً به نفع کشور نیست. در هر صورت وزیر سابق کار، کارنامه درخشان و مثبتی را طی سالهای اخیر از خود به جا نگذاشته. با وجود اینکه دولت یازدهم در ابتدا خوب عمل کرد و اقدامات مثبتی را انجام داد، اما به نظر میرسد به مرور زمان عنان کار از دست دولتیها دَررفت.»
این کارشناس بازار کار معتقد است که گزینه بعدی وزارت کار، رفاه و تعاون باید فردی با سابقه اجرایی بالا باشد. از این رو قطعاً لازم است که در زمان تدوین سیاستهای مربوطه، در ابتدا به جای توسعه اشتغال به فکر حفظ بازار کار کشور باشد. چرا که در حال حاضر بنگاههای تولیدی فعلی به شدت دچار مشکل هستند و نیاز است تا حمایت لازم از آنها صورت بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید