Iranian Agriculture News Agency

پیش‌نویس جدید آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی شد

ایانا- اقتصاد: قرار شد نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر ذی‌نفعان ارسال شود تا نظرات به صورت مکتوب تجمیع شده و در جلسه کارگروه دیگری با لحاظ کردن دیدگاه‌های ارسالی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و ذی‌نفعان بخش‌خصوصی بررسی شود.

پیش‌نویس جدید آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی شد

تغییر آئین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پیشنهادی است که از سوی فعالان بخش خصوصی دنبال می‌شود. پیش‌نویس جدید آئین‌نامه به همت اتاق تهران تهیه شده و در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی پیش‌نویس جدید آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور» با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های تأمین اجتماعی، کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق ایران، اتاق سمنان، اتاق کرمان، انجمن زغال‌سنگ ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

در ابتدای نشست توضیحی در مورد قانون سخت و زیان‌آور ارائه شد. این قانون در سال 1380 با عنوان بازنشستگی قبل از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور تصویب شد. آن زمان هدف از تصویب این قانون نوسازی صنایع و تعدیل نیروها بود. این قانون در زمان اجرا عطف به ماسبق شد و سنوات گذشته را هم پوشش داد. بر این اساس برای هر شغلی که توسط کمیته‌ها سخت و زیان‌آور تشخیص داده می‌شد، توسط سازمان تأمین اجتماعی بجای 30 درصد، 34 درصد حق بیمه مطالبه می‌شد.

به باور قدرت‌اله قدسی مشاور اتاق ایران اگر آن زمان در خصوص مطالبه 34 درصدی حق بیمه، بررسی دقیق و صحیحی انجام می‌شد شاید منافع هر دو طرف را در برداشت و دو طرف با تکالیف خود آشنا می‌شدند. کارفرما از سخت و زیان‌آور بودن مطلع می‌شد و همانند حق بیمه این هزینه را هم در هزینه‌های تولید خود محاسبه می‌کرد و مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین غیرمنتظره نمی‌شد و در مورد برطرف کردن سخت و زیان‌آوری شغل موردنظر تلاش می‌کرد.

او ادامه داد: هم‌زمان با تصویب این قانون، طی شکایتی، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد مبنی بر توقف اجرای این قانون، با این شرح: «زمانی که کارگران درخواست بازنشستگی کنند، 4 درصد سخت و زیان‌آوری کار از سوی تأمین اجتماعی مطالبه شود.» این موضوع منجر به ایجاد مشکلات زیادی می‌شد. به عنوان مثال بعد از 20 سال امکان بازرسی و تشخیص سخت و زیان‌آوری کار مورد نظر وجود ندارد.

بنابر اظهارات قدسی یکی از مشکلات موجود در این خصوص مربوط به صدور رأی کمیته‌ها به صورت احساسی بوده که تبعات جبران‌ناپذیری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. به‌طور مثال به علت نامناسب بودن آب‌وهوا در خوزستان و بوشهر تمامی افرادی که اقدام به سخت و زیان‌آوری شغل خود کنند رأی تأیید از کمیته‌ها دریافت خواهند کرد.

مشاور اتاق ایران گفت: اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل‌ترین اقدام در خصوص رفع مشکلات این بخش است.

محمد اصابتی مشاور کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی در ادامه به پیش‌نویس جدید آئین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره و تصریح کرد: تغییرات اعمال شده در آئین‌نامه توسط اتاق تهران پیشنهاد شد و در جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های مربوطه بررسی شد. در این پیش‌نویس به چند نکته اشاره شده که به این شرح است: انتقال دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، تأکید اندازه‌گیری در تشخیص آلاینده سنجی کمیته‌ها، تأکید بر تخصصی بودن اعضای کمیته‌ها، تأکید بر ابلاغ رأی به کارفرمایان، اعمال وظیفه تعیین مصادیق گروه (ب) به شورای عالی حفاظت فنی و بررسی درخواست خارج شدن کارگاه از گروه (الف) توسط کمیته‌ها در صورت تقاضای کارفرمایان.

محمود خالقیان، معاون اداره کل بازرسی کار با توضیح اینکه این پیش‌نویس از سوی اتاق به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده که به دنبال آن، دفتر ریاست جمهوری موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع و دستور بررسی و اقدام داد که با دستور وزیر، جلسات متعددی در این رابطه تشکیل شد.

او ادامه داد: خوشبختانه نظرات اتاق با وزارت خیلی نزدیک است و وزارت تصمیم به تشکیل جلسه با حضور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتاق ایران را داشت تا موضوع به صورت سه‌جانبه بررسی شود. این جلسه توسط اتاق ایران تشکیل شد.

درنهایت قرار شد نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر ذی‌نفعان ارسال شود تا نظرات به صورت مکتوب تجمیع شده و در جلسه کارگروه دیگری با لحاظ کردن دیدگاه‌های ارسالی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و ذی‌نفعان بخش‌خصوصی بررسی شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید