آشفتگی در بازارها ادامه دارد
چمبره سیاست بر اقتصاد کشور
افزایش نرخ ارز در بازار، استفاده رانتگونه از قیمت ارز دولتی، واردات کالاهای غیرضروری (خودروهای گرانقیمت خارجی و ماجراهای بسیارش) وابسته بودن به فروش نفت و خام فروشی نفت و هزاران نمونه دیگر که نشان میدهد سیاست تعیین کننده موقیعت و وضعیت اقتصاد است.
چندی است که تلاطمهای قیمتی و افزایش نرخ کالاها از بازاری به بازار دیگر سرایت میکند و به راحتی قابل کنترل نیست. بسیاری از کارشناسان این مشکل را محصول سیاستگذاری اشتباه میدانند و برخی آن را محصول نقدینگی لگام گسیخته میدانند اما مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در مورد دلایل آشفتگی در بازارهای مختلف اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا میگوید: آشفتگیهایی که هر از گاهی در اقتصاد رخ میدهد، بیش از هر چیزی محصول سیاستهای اشتباه بوده. سیاستها بیشتر بر پایه آزمون خطا استوار است.
او در مورد ادامه سیاستهای ناپایدار در اقتصاد توضیح میدهد: ادامه این آشفتگیها در اقتصاد ایران محصول سیاستهایی است که بیشتر آنها جنبه اقتصادی ندارد و بر پایه سیاست استوار هستند.
او اضافه میکند: مادامی که سیاست بر اقتصاد چیرگی دارد و سیاستمداران بیشتر در اقتصاد صحبت یا فعالیت میکنند اقتصاد در چمبره سیاست اسیر میماند و از این آشفتگی خلاص نمیشود.
این کارشناس در مورد قوانین اقتصادی و الزام رعایت آنها میگوید: بسیار از کارکردهای قوانین یا رفتارهای اقتصادی عملکردی همهجانبه و عمومی دارد و اگر بپذیریم که با دنیا و افراد دیگر قرار است تعامل کنیم و در عین حال قرار است که منافعمان حفظ شود باید قوانین و شیوههای اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
پازوکی با طرح مثالی در مورد قوانین اقتصادی توضیح میدهد: در حال حاضر موضوع FATF در همه جا مطرح است و یکی از مشلات و چالشهای جامعه جهانی و سیستمهای بانکی بینالمللی همین موضوع است. این اقدام و قبول کردن FATF راهکار درستی برای معاملات بینالمللی است. این قانون و مرجع درست مانند مراجع قانونی دیگر مانند فیفاست. مرجعی که هر اتفاقی در ورزش فوتبال را پیگیری و ثبت و ضبط میکند و هر فوتبالیستی در هر گوشه از دنیا میتواند مشکلش را آنجا مطرح کرده و تقاضای رسیدگی کند.
او اضافه میکند: علت مخالفت بسیاری از مسولان با این طرح نیز مربوط به این موضوع است که یا با قانون آشنا نیستند یا بنابر ارجحیت دادن موضوعات سیاسی، اقتصاد را قربانی میکنند. حال بیشتر اتفاقها و آشفتگیهای اقتصادی ما حاصل همین ارجحیت سیاست بر اقتصاد است.
این کارشناس اقتصاد توسعه میگوید: افزایش نرخ ارز در بازار، استفاده رانتگونه از قیمت ارز دولتی، واردات کالاهای غیرضروری (خودروهای گرانقیمت خارجی و ماجراهای بسیارش) وابسته بودن به فروش نفت و خام فروشی نفت و هزاران نمونه دیگر که نشان میدهد سیاست تعیین کننده موقیعت و وضعیت اقتصاد است.
او توضیح میدهد: آشفتگی و بیسامانی در بخش اقتصاد سالهاست که وجود دارد و در بزنگاههای تاریخی مانند تحریمها گریبان معیشت و اقتصاد کشور را گرفته است اما این بار با توجه به اینکه تابآوری اقتصاد به مرز شکنندگی رسیده آشفتگی بیش از پیش خود را نشان میدهد.
دیدگاه تان را بنویسید