تکرار هزینه 20 هزار میلیارد تومانی با عددی دیگر

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً در دفاع از موج انتقاداتی که به سمت عملکرد او روانه شده، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را یکی از دستاوردهای مهم خود در زمان فعالیتش اعلام کرد. اما آنچه که در این میان توجه همگان به ویژه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده و چنین اقدامی را مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند، ماجرای هزینه 20هزار میلیارد تومانی این داستان است که برای پایان دادن به داستان سواستفاده موسسات مالی از مردم هزینه شد.

در این باره احمد حاتمی یزدی کارشناس ارشد بانکداری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «برخی به عملکرد سیف در زمینه سروسامان دادن به موسسات مالی و اعتباری اعتراض دارند. چرا که این داستان همراه با هزینه‌های کلانی اتفاق افتاده. اما نباید از یاد برد که سیف خودش در این زمینه تصمیم‌گیر نهایی نبوده، بلکه مجموعه نظام حاکم، تصمیم مورد نظر را گرفته و از او خواستند تا آن را اجرایی کند. واقعیت اینجاست که اقدام مربوطه از نظر حقوقی و اقتصادی تصمیم درستی نبوده. چرا که 20هزار میلیارد تومان از پول مردم، برای جبران تخلفات این موسسات داده شد.»

او با اشاره به اینکه اگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کمبود نقدینگی داشتند، خودشان باید پاسخ می‌دادند، ادامه می‌دهد: «وقتی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، پول‌های مردم را بالا کشیدند و کمبود نقدینگی پیدا کردند، رییس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور و سایر مسئولان مربوطه مجبور شدند تا به اعتراضات مردم رسیدگی و مطالبات آنها را پاسخ دهند. چرا که اعتراضات و آشفتگی مردمی که پول‌های خود را نزد این موسسات سپرده بودند، قطعاَ تبعات دیگری را با خود به همراه داشت.»

حاتمی یزد می‌گوید: «خبرها حاکی از آن است که عنصر اصلی این جریان از کشور خارج شده و من نمی‌دانم که این خبر واقعیت دارد یا خیر؟ اما امیدوارم مسئولان مربوطه در این زمینه پیگیری لازم را انجام دهند و پاسخگو این سوال باشند که آیا این آقا، مانند آقای «م-خ» از ایران فرار کرده یا می‌شود هنوز مطالبات مربوط را از او درخواست کرد؟!

حاتمی یزد خاطر نشان می‌کند: «قطعا افرادی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را راه‌اندازی کردند، عناصر قدرتمندی را پشت خود داشتند. نکته دیگر اینجاست که اگر هم اقدام ولی الله سیف در این زمینه مورد تائید باشد، هنوز به نقطه پایان خود نرسیده. چرا که در حال حاضر، هنوز تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد و باید تکلیف آنها مشخص شود. در غیر این‌صورت آنها نیز همین آشوب را بر پا خواهند کرد. اخیرا شنیده‌ام که شش موسسه وابسته به نیروهای مسلح قرار است در بانک سپه ادغام شوند. بنابراین اگر این اتفاق رخ دهد، همان برنامه 20 هزار میلیارد تومانی این‌بار با عدد دیگری اجرا خواهد شد.»