بانک مرکزی لحظه‌ای آمار ارز بگیران را بدهد

بعد از کش و قوس‌های زیادی که در زمینه انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی صورت گرفت، بالاخره چند روز پیش بود که لیستی پر ماجرا، توسط بانک مرکزی منتشر شد. در پی انتشار لیست مورد نظر، هیاهوی زیادی در زمینه اشخاص و شرکت‌های حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز دولتی به راه افتاد و اقلام عجیب و غریب موجود در آن، انتقادهای بسیاری را بر انگیخت. با اینکه برخی معتقد بودند که انتشار چنین لیستی، جنگ با بخش خصوصی است، اما بسیاری از کارشناسان مربوطه اظهار می‌کردند که این داستان آغاز خوبی برای شفاف‌سازی‌های اقتصادی است. چرا که ارز 4200تومانی از محل درآمدهای نفتی روانه بانک مرکزی می‌شود و به آحاد ملت تعلق دارد، مردم باید در این زمینه اطلاع کافی داشته باشند.

در این باره مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «انشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی، یکی از وظایف مُحرز و اساسی بانک مرکزی است. ارز دولتی یعنی، ارزی که از منابع ملی به دست می‌آید و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی نیز به موجب قانون، این ارز را در اختیار واردکنندگانی قرار می‌دهد که مجوز لازم را از وزارت‌خانه‌های زیرربط گرفته باشند. نکته اساسی اینجاست که این ماجرا نیاز به پنهان کاری ندارد که هیچ، بلکه باید از همان ابتدا بر روی سایت بانک مرکزی چنین لیستی وجود می‌داشت. اما حالا که این شفاف‌سازی تاکنون نبوده و اکنون بانک مرکزی اقدام به انتشار این لیست کرده، تنها وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و نیازی نیست برای انتشار آن منتی بر سر مردم داشته باشد.»

او تاکید می‌کند: «اگر واردات از طریق ارز آزاد صورت می‌گرفت، نیاز به این همه بحث و جنجال نبود، چرا که هر شخصی می‌تواند با سرمایه شخصی خود تجارت کند. اما نکته اینجاست که واردکنندگان از منابع ملی برای فعالیت خود استفاده کرده‌اند و این منابع متعلق به تمام اقشار جامعه است. نفتی که متعلق به ملت ایران است، تبدیل به دلار می‌شود و در اختیار آقایان قرار می‌گیرد پس باید برای مردم شفاف‌سازی صورت بگیرد. در این راستا شفافیت وظیفه ذاتی وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزی است. علاوه بر بانک مرکزی گمرک نیز باید اعلام کند که چه کالاهایی با ارز دولتی وارد کشور می‌شود.»

دانشمند با اشاره به اینکه از همان ابتدا این وظیفه بانک مرکزی بود که فهرست مربوطه را منتشر کند، ادامه می‌دهد: «وزارت صنعت تنها وظیفه صدور حواله برای تعلق گرفتن ارز دولتی به واردکنندگان و شرکت‌های مربوطه را بر عهده دارد. این بانک مرکزی است که می‌تواند نهایی کند که کدام شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی در نهایت ارز دولتی را دریافت کرده‌اند. بنابراین مرجع اعلام این ارز باید بانک مرکزی باشد، چرا که مقصد نهایی حواله‌ها از سوی وزارت‌خانه‌های مختلف، بانک مرکزی بوده چرا که آمار وزارت صنعت دقیق نخواهد بود.»

این عضو هیئات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار می‌کند: «بعد از انتشار این لیست برخی اعتراض می‌کردند که اسامی واردکنندگان دارو و خودرو کجاست؟ اما مردم نباید خودشان را وارد این سیاست‌بازی‌های خُرد کنند. آنها باید مطالبه‌گر اسامی هر شخص و یا شرکتی باشند که ارز 4200تومانی دریافت کرده، حالا این اقلام در هر حوزه و بخشی که می‌خواهد، باشد. مردم باید روی این نکته تمرکز کنند که چرا وزارت صنعت و معدن مجوز وارد کردن اقلامی را داده که غیرضروری هستند و یا شرکت‌هایی واردکننده آنها هیچ ربطی به کالای مورد نظر ندارند. بنابراین برای اینکه شفاف‌سازی درست صورت بگیرد، بانک مرکزی باید به صورت لحظه‌ای آمار ارز بگیران دولتی را اعلام کند.»

دانشمند با تاکید به اینکه واردکنندگان حاضر نیستند کالاهای وارداتی خود را با ارز 4200تومانی در بازار عرضه کنند، می‌گوید: «داستان اینجاست که یک کالا هم با ارز 4200تومانی وارد شده و هم با ارز8500تومانی. بنابراین مخلوط شدن آب با روغن این مشکل را  به وجود آورده که واردکنندگان با ارز 4200تومانی نیز حاضر نیستند کالای خود را با این قیمت به بازار عرضه کنند.»