جای خالی یک برنامه بلند مدت

هر چند برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نقشه راه معادن و صنایع آن برای یک بازه چهار ساله گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما انتظار می‌رود برای بلند مدت نیز سیاست‌گذاری‌های کافی صورت گیرد؛ چرا که بخش معدن می‌تواند کشور را با قدرتی بیشتر در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.

اهمیت منابع معدنی در زندگی بشر به اندازه‌ای است که دوره‌هایی از تاریخ با آنها نام گذاری شده است. بخش معدنی و صنایع وابسته به آن در ایران نیز یکی از پتانسیل‌های مهم و اثربخش در توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود؛ فعالیت معادن و به تبع آن صنایع معدنی می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد کشور باشد، مثلا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌ها موجب تقویت زیر ساخت‌ها، توسعه سایر صنایع، رونق فضای کسب و کار و صادرات شود. این بخش توانایی آن را دارد که هم‌پای منابع نفتی و گازی موتور محرکه رشد اقتصاد و توسعه متوازن شود. با توجه به وضعیت فعلی کشور، اولویت دادن به توسعه معادن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم‌سازی کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی است.

آن طور که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می‌گویند فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی در حالتی اثرگذار خواهد بود که محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات محور تولید شوند و زنجیره ارزش محصولات معدن بر پایه فناوری‌های روز جهان تکمیل شود؛ بنابراین تقویت تمام حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات معدنی باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد و تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این بخش براساس تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و براساس ظرفیت‌های کشور صورت گیرد. به همین دلیل تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در این حوزه نباید در خلا صورت گیرد. در همین رابطه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین نقشه راه بخش معدن، هر چند برای کوتاه مدت و چهار سال برنامه‌ای مناسب است، اما بدون یک استراتژی بلند مدت ناقص خواهد ماند. این میان مرکز پژوهش‌های مجلس، این برنامه را کم انعطاف می‌داند.

چالش‌های کلان و اصلی بخش معدن کشور عبارت است از نبود استراتژی جامع، نبیین نشدن اهمیت و جایگاه این بخش در توسعه پایدار و عدم ثبات اقتصادی. در طرف مقابل سیاست‌های پیشنهادی ذیل راهبردهای مشخص شده در پیش نویس سند نقشه راه معادن و صنایع در افق 1400 گهگاه جنبه اقدام عملی و راهکار عملیاتی دارند تا سیاست. به همین دلیل با وجود نکات مثبت برنامه وزارت صنعت، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بر مبانی کلان داده در بخش معدن از طریق ایجاد شبکه جامع معادن و صنایع معدنی برای تجمیع کلیه فرایندهای حوزه معادن و صنایع باشد. این مراحل از اکتشاف تا بهره‌برداری و فرآیندهای تولید، اعم از ایجاد بانک اطلاعاتی اکتشافی، صدور، ابطال و نقل و انتقالات مجوزهای معدنی، ایجاد الگوی واحد ارائه اطلاعات، شناسنامه دار کردن معادن، نظارت فنی و مالی و هم افزایی میان نهادهای دخیل صورت گیرد.