درخواست رییس اتاق بازرگانی تهران از تصمیم‌گیران
فهرست اختصاص ارز بازنگری شود
تصمیم ارزی دولت هنوز با ابهامات زیادی مواجه است
ایانا- اقتصاد: در دوهفته اخیر، بسیاری از مراجعاتی که برای دریافت ارز صورت گرفته، به دلیل بسته بودن ثبت سفارش یا عدم تخصیص ارز بلاتکلیف مانده است، این بلاتکلیفی باید تمام شود. همچنین یکسری از اقدامات همچون موضوع ارز مسافرتی باید از سوی دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اینکه برخی مسئولان اعلام می‌کنند که مردم به مسافرت نروند، به نظر می‌رسد مخالف با منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، خواستار بازنگری در فهرست اختصاص ارز شد. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، با یادآوری اینکه در دو هفته اخیر بسیاری از متقاضیان ارزی به دلیل بسته بودن ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز بلاتکلیف بوده اند، گفت: «این بلاتکلیفی باید تعیین تکلیف شود.»
او با اشاره به مشکلاتی که اجرای سیاست‌های ارزی اخیر با خود همراه کرده، گفت: «تصمیم ارزی دولت هنوز با ابهامات زیادی مواجه است، ای کاش قبل از تصمیم، همه پیش‌بینی‌های مرتبط با آن صورت می‌گرفت و بعد تصمیم ارزی دولت اجرایی میشد.»
خوانساری توضیح داد که «در سه سال گذشته، بارها اعلام کردیم که بهترین زمان تک نرخی کردن ارز، ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم بود. در آن دوران به دلیل اینکه آمادگی روانی مناسبی در اقتصاد کشور برای تک نرخی کردن ارز وجود داشت، دولت می‌توانست موضوع تک‌نرخی کردن ارز را به سرانجام برساند، اما در آن دوران، این تصمیم‌گیری صورت نگرفت تا امروز به یک نقطه بحران رسیدیم و این تصمیم اجرایی شد.»
رئیس اتاق تهران با یادآوری اینکه این بحران از سال ۹۵ شروع شد، گفت: «ابتدا در حوزه فعال شدن FATF و نیز ارزهای پتروشیمی‌های ایران در چین بود که اشکالاتی دیده شد. در ادامه با وجود اینکه قسمت عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دوبی صورت می‌گرفت اما نقل‌وانتقالات بسیار کمرنگ شد و پس‌ازآن هم توافقنامه‌ای میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که یان توافقنامه باعث شد تا بانک‌های امارات، نقل‌وانتقال ارز را با مشکل مواجه کنند. این در شرایطی بود که بحث دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده در امارات نیز مشکل‌آفرین شد که با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جابجایی پول ایران از طریق امارات صورت می‌گرفت، بعد از اینکه مالیات وضع شد، هزینه‌ها به‌شدت بالا رفت، چراکه تا پیش از آن، بسیاری از نقل‌وانتقالات از سوی بنگاه‌هایی صورت می‌گرفت که صرافی نبودند.»
پیچیدگی نقل و انتقال پول که مدت‌هاست فعالان اقتصادی از آن به عنوان یک مشکل یاد می‌کنند، موضوع دیگری بود که خوانساری به آن اشاره کرد، «اگرچه نقل‌وانتقال در هند، چین، کره و ترکیه صورت می‌گیرد، ولی این کار بسیار مشکل است و هزینه‌ها را بالا می‌برد، ضمن اینکه آخرین عاملی که باعث شکل‌گیری بحران ارزی شد، خروج سرمایه بود که از سال ۹۵ شدت گرفت.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ 4200 تومانی برای دلار رقم کارشناسی نیست، یادآوری کرد که «دولت تصمیم گرفت سیاست تک نرخی را اجرایی کند و برای آن دلار را 4200 تومان قیمت‌گذاری کرد اما به اعتقاد من این نرخ کارشناسی شده نیست و باید در مورد آن بحث بیشتری صورت گیرد، اما در این شرایط و برای اینکه اوضاع بدتر نشود همه باید آن را بپذیریم و به آن عمل کنیم.»
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به موضوع محدودیت صرافی‌ها در سیستم جدید ارزی هم اشاره کرد و با اشاره به محدودیت صرافی‌ها در سیستم جدید ارزی دولت گفت: انتظار داریم صرافی‌های مجاز اجازه فعالیت داشته باشند، چراکه پولی که در چین وجود دارد، با پولی که در اروپا و ترکیه است، نرخ متفاوتی دارد و نمی‌توان همه را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد؛ پس باید اجازه داد صرافی‌ها مبادله انجام دهند.
خوانساری در ادامه این نشست و در جمع فعالان اقتصادی، خواستار بازنگری در فهرست اختصاص ارز شد و توضیح داد که «در دوهفته اخیر، بسیاری از مراجعاتی که برای دریافت ارز صورت گرفته، به دلیل بسته بودن ثبت سفارش یا عدم تخصیص ارز بلاتکلیف مانده است، این بلاتکلیفی باید تمام شود. همچنین یکسری از اقدامات همچون موضوع ارز مسافرتی باید از سوی دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اینکه برخی مسئولان اعلام می‌کنند که مردم به مسافرت نروند، به نظر می‌رسد مخالف با منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور است؛ بنابراین به نظر می‌رسد کالاهایی که در فهرست کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سوی دولت در نظر گرفته شده است، باید از تأمین ارز سایر بخش‌ها مجزا شده و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خریدوفروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند.»
او در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف ارزهای صادراتی هم تاکید کرد و گفت: «دولت باید اجازه دهد ارز صادرات با قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده در صرافی‌ها مبادله شود که البته ما نیز موافق با شفافیت هستیم و معتقدیم این کار باید به‌صورت شفاف ثبت شود به این معنا که میزان ارز صادرات ثبت‌شده ولی قیمت توافقی باشد تا صادرات هم رشد یابد و مواردی که پیش‌بینی نشده از آن محل تعیین شود. نتیجه این اتفاق کاهش فاصله ارز رسمی با قیمت ارزی که در بازار مبادله می‌شود، خواهد بود.»
رییس اتاق بازرگانی تهران، با این توضیحات در ادامه صحبت‌های خود از فعالان اقتصادی خواست که صبور باشند و شرایط موجود را تحمل کنند، چراکه قیمت‌های بالا رفته واقعی نیست و اگر کمی صبر شود و دولت هم برای موضوع ارز تدبیر بهتری داشته باشد، با اصلاح روش‌ها می‌توان به ثبات در بازار ارز رسید.
دیدگاه تان را بنویسید