نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق ایران:
دردسرهای واردکنندگان در سیستم جدید ارزی
بیشترین حالت تأمین ارز بهصورت گشایش اعتبار، برات یا حواله از طریق بانک و با انتقال ارز انجام میشود و فقط برای کالاهایی است که اسامی آنها ذکر شده است.
ثبت سفارش با سیاست جدید ارزی چه تفاوتی با دوره قبلی دارد؟ این پرسشی است که فرهاد احتشامزاد، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به آن میگوید: «سال گذشته در شرایط ثبت سفارش، مشخص بود که واردکننده میخواهد این کار را با انتقال ارز انجام دهد یا بدون انتقال ارز؛ براساس این تقسیمبندی، شرایط را انتخاب میکردند. البته حتماً باید منشأ ارز مشخص میشد. چون قبل از آن ما متعهد شده بودیم، بر اساس نظام FATF باید منشأ خرید مشخص شده باشد.»
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او ادامه میدهد: «در حال حاضر در فرآیند جدید ثبت سفارش باز هم روال اینگونه است که یا باید با انتقال ارز یا بدون انتقال آن ثبت انجام شود، اما در شرایط بدون انتقال ارز محدودیتهای بیشتری اعمالشده است.»
نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق ایران درباره این محدودیتها میگوید: «این موارد به آن کالاهایی برمیگردد که در آییننامه اجرایی، قوانین و مقررات آمده و به آنها استناد میشود؛ یعنی بیشترین حالت تأمین ارز بهصورت گشایش اعتبار، برات یا حواله از طریق بانک و با انتقال ارز انجام میشود و فقط برای کالاهایی است که اسامی آنها ذکر شده است.»
در شرایطی که امکان انتقال ارز از طریق صرافیها وجود ندارد، شرایط ثبت سفارش بدون انتقال ارز به چه صورتی خواهد بود؟ نایبرئیس کمیسیون واردات اتاق ایران میگوید: «در این شرایط ثبت سفارش فقط با انتقال ارز انجام میشود.»
او درباره ثبت سفارش بدون انتقال ارز و با انتقال ارز میگوید: «ثبت سفارش با انتقال ارز حتماً از طریق شبکه بانکی ارز تأمین میشود؛ در بدون انتقال ارز بیشتر از طریق صرافیها نقلوانتقال انجام میشد.»
احتشامزاد ادامه میدهد: «در شرایط جدید با توجه به اینکه انتقال ارز از طریق صرافیها ممکن نیست و فرد با انجام این کار در بازار هم بهعنوان قاچاقچی معرفی میشود، واردکننده مجبور است که از سیستم بانکی با ارز چهار هزار و 200 تومانی استفاده کند ولی اینکه چقدر این کار عملیاتی شود و پاسخگوی نیاز روز باشد، حرفی است که باید منتظر عملکرد سیستم ارزی بانک ماند.»
او در پاسخ به اینکه در شرایط حاضر واردکنندههای کوچک که بیشتر از طریق صرافیها کار میکردند، بلاتکلیف ماندهاند؛ میگوید: «در فرآیند عملیاتی موضوع مشکلات ریزودرشت زیادی وجود دارد؛ بهواسطه اینکه قبلاً این الزام وجود نداشت واردکنندههای کوچک با انواع روشها میتوانستند کالای خود را وارد کنند. در شرایط جدید همه مجبور هستند براساس بخشنامههای اعلام کار خود را انجام دهند. البته این بخشنامهها همه لیست فعالیتها و کالاها را دربر ندارد. در شرایط موجود با صف ارزی طولانی، بانک به کالاهای اساسی اولویت بیشتری داده و با احتساب سوبسید یارانهای این کار را انجام میدهد و در سایر کالاها بازرگانها، در فرآیند تأمین ارز مشکلات زیادی دارند. این مشکلات هم در مرحله ثبت سفارش ارز و هم در مرحله تخصیص ارز وجود دارد.»
او درباره تفاوت سیاست ثبت سفارش در این دوره با دوره قبل، تصریح میکند: «ثبت سفارش امروز هم انجام میشود، اما این عمل بیهودهای است که بیشتر به این دلیل مطرحشده که صنعت و تجارت از میزان واردات آینده اطلاع آماری داشته باشد، ولی ازآنجاکه امکان تحقق این ثبت سفارش بین صفر تا 100 درصد است، آمار ارائهشده صحت ندارد و نمیتواند مبنای برنامهریزی قرار گیرد. ثبت سفارش بهنوعی هزینه مبادله را بالا برده است.»
احتشامزاد در پاسخ به اینکه محاسبه تعرفه واردات و انتخاب نوع کالای وارداتی در این دوره چگونه انجام میشود و آیا بعد از عبور از گمرک محاسبهها انجام میشود یا قبل از آن، میگوید: «زمانی که فرد کالا را انتخاب میکند گروهبندی آن مشخص است و کد تعرفهای آن کالا معلوم است. واردات به سه شکل مجاز، مشروط و ممنوع است. برای همین محاسبه تعرفه در گمرک انجام میشود.»
به گفته احتشامزاد، سیستم نظام ارزی جدید تکنرخی در شرایط حاضر مناسب است ولی اینکه چقدر میتواند این سیستم ثبات داشته باشد محل بحث است. اگر این روال در آینده ادامه یابد ما در بازار با بحران چند نرخی بودن روبهرو خواهیم بود. در این شرایط نهادهای نظارتی بهواسطه چند نرخی بودن وارد بازار میشوند؛ در اینجا کار خیلی دشوار خواهد بود؛ یعنی در دورههای مختلف با ارزهای متعدد امکان مبادله وجود خواهد داشت و بار دیگر چرخه تلاطمها شروع میشود؛ اگرچه هنوز واردکنندهها با مشکلات زیادی روبهرو هستند./
دیدگاه تان را بنویسید