راه کنترل بازار ارز از پتروشیمی می‌گذرد

مطابق آنچه ایسنا گزارش داده، برخی از کارشناسان علت شرایط گرانی ارز و سکه و تورم در بازارهای خودرو و مسکن را رهاسازی حجم عظیم نقدینگی ایجاد شده در سال‌های آخر دوره دوم دولت احمدی نژاد می‌دانند؛ این نقدینگی‌ها در دوره دولت اول حسن روحانی از طریق اعطای سودهای بانکی بسیار بالا به سپرده های بانکی در همان بانک ها آرام گرفتند. با این حال در درازمدت بانک ها به دلیل مبالغ بالای پرداخت سود از سویی و از سوی دیگر رکود در بازارهای ساخت و سازی (به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی آنها) با مشکل سوددهی مواجه شدند و برای همین هم دولت در شهریورماه سال گذشته (۱۳۹۶) نرخ سود بانکی را کاهش داد.

از آنجایی که در ساختار اقتصادی کشور صنعت از جایگاه ضعیفی برخوردار است؛ سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به جای آنکه از مجرای درست خود وارد اقتصاد شوند و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کنند وارد فرایندهای سفته بازی شدند. امری که در وهله اول بازار ارز را هدف قرار داد و بعد از آن به سراغ بازارهای سکه، مسکن و بورس شد. این هجوم عظیم سرمایه ها به هرکدام از این حوزه ها باعث ایجاد تلاطمات قیمتی و در نهایت تورم شده است.

در این باره یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ضمن توصیف شرایط خاص اقتصادی حال حاضر  راه حل خود را برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز ارائه کرد و گفت: دولت در این شرایط می‌تواند ارز شرکت‌های پتروشیمی را از طریق سامانه نیما به بازار دلار تزریق کند تا شاید بتواند بخشی از نیاز بازار ارز را جبران کند.

محمود باغجری با بیان اینکه ریال در شرایط فعلی پولی داغ است در توضیح این اصطلاح گفت: در این شرایط ریال به دلیل ریسک افت ارزش به سرعت منتقل می شود و همین باعث می شود تا سرعت گردش پول به شدت بالا برود که در نهایت باعث ایجاد تورم می شود. در چنین شرایطی همه تلاش‌ها برای تبدیل دارایی ها به یک منبع ثروت باثبات است که ارز می تواند یکی از آنها باشد.