جای خالی ایجاد صندوق ملی آبزیان و اصلاح نژاد ماهی در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید

به گزارش ایانا و به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی کشور ضمن اشاره به طرح دو شوری تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید بخش کشاورزی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و نهایی شدن است گفت: عموما طرح هایی که از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه می شود بر اساس نظرات بخش خصوصی و حفظ منافع مردم و کشاورزان در بخش کشاورزی است.

وی افزود: عمدتا در نوشتن این طرح ها تعارضات قانونی به دلیل در نظر نگرفتن یا عدم اشراف به قوانین موازی به وجود می آید و عدم وجود طرح در قانون به صورت صحیح باعث ایجاد مشکلات بعدی برای تشکل‌ها، دولت و بخش قضایی و اجرایی خواهد شد.

نبی زاده در ادامه ضمن اشاره به قانون انتزاع تصریح کرد: یکی از بازوهای اصلی و موارد مهم برای اجرایی شدن این طرح، قانون انتزاع است که باید برای مطرح کردن چنین طرحی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

وی با بیان این مطلب که نقش بخش خصوصی و تشکل ها در این طرح به خوبی دیده شده است بیان داشت: با توجه به پتانسیل، ظرفیت و اهمیت بخش خصوصی، جا دارد نقش این بخش بیش از پیش و پررنگ تر از قبل در این طرح دیده شود.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی کشور عنوان کرد: این طرح شامل بخش های مختلفی است که از جمله آن می توان به ستاد تنظیم بازار بخش کشاورزی، پشتیبانی و رفع موانع تولید، کمیته های فناورانه و.... اشاره کرد.

نبی زاده ضمن اشاره به بخش کمیته های فناورانه این طرح گفت: این بخش در زیر مجموعه قانون انتزاع، کمک شایانی در زمینه خدمت رسانی به بخش کشاورزی بر عهده دارد و می تواند نقش بیشتری را برای فعالیت اثربخش و مطلوبتر به فعالان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی واگذار کند.

وی با بیان این مطلب که برخی موارد در این طرح وجود دارد که در صورت عدم اصلاح آنها در آینده شدیدا دچار مشکل خواهیم شد اظهار کرد: با تغییراتی که در ماده 9 این قانون پس از شور دوم ایجاد شد، این بند نه تنها مشکلی را از بخش کشاورزی کشور حل نمی کند بلکه آسیب جدی به تصمیم گیری های این بخش نیز وارد خواهد کرد.

نبی زاده گفت: نمی شود که در بخش کشاورزی تشکلی تشکیل داد که با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ و همسو نباشد، این ایراد بزرگ عامل اصلی تشدد و ایجاد رانت برای برخی تشکل های غیر تخصصی خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی کشور با بیان اینکه تشکل های بخش کشاورزی باید زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشند زیرا در قانون مقام پاسخگو این وزارت است خاطرنشان کرد: برای ایجاد تشکل ها مجوزهای مربوطه باید از وزارت جهاد کشاورزی صادر و تحت نظر و مدیریت سازمان تعاون روستایی کشور در قالب یک تشکل واحد و فراگیر فعالیت کنند.

وی همچنین به ماده 13 این طرح اشاره و عنوان کرد: نظام مهندسی به عنوان یکی از زیر مجموعه های بخش کشاورزی بوده و نمی توان اختیارات تولیدکنندگان را به یک زیربخش مجموعه واگذار کرد، صدور مجوزها باید توسط بخش صنف کشاورزی باشد و نظام مهندسی یکی از این زیربخش ها محسوب می شود.

نبی زاده گفت: نظام مهندسی می تواند در قالب ارائه خدمات به بخش کشاورزی و موضوعاتی که در متن قانون مطرح شده خصوصا کمیته های فناورانه بسیار اثرگذار باشد و می تواند بر اساس اثری که بر میزان تولید می‌گذارد در منافع تولید با تولیدکننده شریک شود و این مهم یکی دیگر از مواردی است که در ماده 13 قابل بحث بوده و اگر دیده نشود عملا این قانون کمکی به بخش کشاورزی نخواهد کرد.

وی سیاستگذاری در یخش صدور مجوزها را یکی از مباحث مهم و جدی برشمرد و یادآور شد: انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی شیوه سیاستگذاری خود را مشخص کرده و تشکل ها، صنوف و اتحادیه ها در آن اثرگذار باشند.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی کشور ضمن اشاره به برخورد با فعالیت مزارع غیر مجاز گفت: موضوع دیگری که دراین قانون به آن اشاره نشده است، بحث کشف، نحوه برخورد، پلمپ و جبوگیری از فعالیت مزارع غیر مجاز است که باید برای برخورد با متخلفان در این زمینه به عنوان مخلین بخش اقتصاد کشاورزی قوانینی وضع و مجازات های سنگینی در نظر گرفته شود.

‍این مقام مسئول ضمن اشاره به سخنان ریاست جمهوری مبنی بر مصرف آبزیان گفت: ما یک تشکل آبزی پرور هستیم، لازم است بخش آبزیان به صورت جدی در سبد غذایی گوشت سفید خانوارهای ایرانی وارد شده و ماهی را نیز در کنار مرغ در سبد روزانه مردم ببینیم.

نبی زاده در خاتمه گفت: از موارد مهمی که لازم است در این قانون به آن اشاره شود می توان به ایجاد صندوق ملی آبزیان و اصلاح نژاد ماهی و میگو اشاره کرد.