قطع حقوق معلمان بازداشتی غیرقانونی است

به گزارش ایانا بیش از 80 روز از دستگیری محمد حبیبی در تجمع مسالمت آمیز معلمان می‌گذرد. پیگیری‌ها برای تفهیم اتهام و رسیدگی به شرایط فیزیکی او در زندان تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. همین چند روز پیش همسر محمد حبیبی خبر داد که حقوق ماهیانه او نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش قطع شده است. تصمیمی که درباره وجاهت قانونی آن اختلاف نظر وجود دارد.

حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی درباره قطع حقوق این فعال صنفی معلمان به خبرنگار اجتماعی ایانا می‌گوید: بر اساس قانون استخدام کشوری در این مواقع هیاتی تشکیل می‌دهد که نمایندگان وزیر در آن حضور دارند و درباره تخلفات تصمیم گیری می‌کند. درباره محمد حبیبی یا این هیات تشکیل نشده و یا اگر تشکیل شده بدون حضور او، وکیل و یا خانواده‌اش بوده و با این حساب این تصمیم هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.

درباره این پرونده یک بی‌قانونی صریح دیگر هم اتفاق افتاده‌است. تاج تاکید می‌کند: علاوه بر این مراجع قضایی تاکنون حکمی مبنی بر محرومیت محمد حبیبی از حقوق اجتماعی نداده است که وزارتخانه آموزش و پرورش بخواهد آن را اجرا کند. برداشت ما این است که احتمالا این تصمیم تحت تاثیر برخی فشارهای خارج از وزراتخانه باشد.

تاج تاکید می‌کند که ابتدا باید منشا و هدف این تصمیم برای ما مشخص شود تا بتوانیم آن را به درستی پیگری کنیم. 

آنطور که خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی به ایانا خبر داده تاکنون پیگیری‌های او در این باره بی‌نتیجه مانده است و مسئولان وزارتخانه آموزش و پرورش می‌گویند تصمیم گرفته شده در مورد قطع حقوق محمد حبیبی قانونی است.