مجازات اسلامی برای حمایت از کودک تشدید می‌شود

نخستین بار است که علاوه بر قانون مجازات اسلامی، مجلس با بررسی لایحه‌ای منحصرا به مسائل کودکان می‌پردازد؛ اگرچه این لایحه نیز مفهوم «کودکی» را براساس همان سن تکلیف شرعی، یعنی 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران، تعریف کرده است اما بکارگیری لفظ «نوجوان» در این لایحه می‌تواند آن را به سایر قوانین جهانی مرتبط با کودکان نزدیک کند. همچنین این لایحه با توجه به مواردی که شامل حد نمی‌شود و قانون شرع برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است، خلا‌های قانونی در حوزه کودکان را پر می‌کند.   

همانطور که پیش‌تر معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده لایحه حمایت از کودک و نوجوان را «مترقی» خوانده بود، بسیاری از مواد این لایحه باب جدیدی را در تحقق هدف حمایتی خود می‌گشاید؛ براساس این لایحه نه تنها همه افراد زیر 18 سال شامل مواد حمایتی پیش‌بینی شده می‌شوند بلکه رویه سکوت درباره آزار جنسی اعضای خانواده یا همان «تجاوز محارم» نیز جای خود را به تعیین مجازات داده است. همچنین این لایحه مانند قوانین حمایتی کودکان در دیگر کشورهای جهان، علاوه بر مسائل مرتبط با آزار جنسی و سوء استفاده از کودکان و پورنوگرافی به برقراری ارتباط جنسی نامشروع با کودکان نیز پرداخته و آن را جرم تلقی کرده است.  

لایحه حمایت از کودک و نوجوان فراتر از جرایم جنسی رفته است و به جرایم سایبری مرتبط با کودکان و همچنین وظایف نهادهای حکومتی و سوء استفاده‌های احتمالی افراد مسئول در این حوزه نیز توجه کرده است.

امروز نمایندگان مردم مواد ده و یازده این لایحه را که به مجازات کودک‌آزاری یا سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوان می‌پردازد، تصویب کردند. براساس این لایحه، بیش‌ترین مجازات مربوط به «معامله کودک با هدف فحشا و هرزه نگاری یا بهره‌کشی اقتصادی یا برداشت اعضاء یا جوارح یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه است.»  

لایحه برای مجرمانی که مرتکب موارد فوق شوند، مجازات درجه چهار قانون تعزیرات را درنظر گرفته است. مجازات درجه چهار یکی از 8 درجه مجازات قانون است و شامل حبس 5 تا 10 ساله و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی بین 18 تا 36 میلیون تومان می‌شود.

 این لایحه برای سایر جرایم از قبیل «آزار جنسی تماسی با محارم یا به عنف» و «سایر آزارهای جنسی تماسی» و «آزار جنسی غیرتماسی با محارم» و «ارائه محتوا یا اثر مستهجن به کودک یا نوجوان» و «برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به ‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع» مجازات کم‌تری قائل شده است.

محمد کاظمی، نماینده مردم ملایر، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان که مجازات در نظر گرفته شده برای کودک‌آزاران را «کم» توصیف کرده بود، گفت: «مجرمان به صورت جداگانه طبق قانون مجازات اسلامی محاکمه می‌شوند و این لایحه محرومیت و انفصال از خدمت را نیز به آن اضافه کرده است.»

به عبارت دیگر، لایحه حمایت از کودک و نوجوان علاوه بر تشدید مجازات مرتبط با کودکان، خلاهای قانونی این حوزه را نیز برطرف می‌کند.  

گزارش: سحر عارف