Iranian Agriculture News Agency

فتحی تاکید کرد:

مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم وظیفه قانونی و هم مسئولیت اجتماعی در قبال نسلهای آینده

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم وظیفه قانونی و هم مسئولیت اجتماعی در قبال نسل های آینده است.

مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم وظیفه قانونی و هم مسئولیت اجتماعی در قبال نسلهای آینده

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه کارگروه امور اراضی ضمن اشاره به ماهیت دشوار فعالیت در بخش اراضی به دلیل تضاد منافعی که با مردم پیش می آید، گفت: باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که کارشناسان فعال در بخش امور اراضی هم دارای یک وظیفه قانونی هستند و هم به عنوان کارشناس صاحب نظر در امر کشاورزی دارای مسئولیت اجتماعی می باشند.

وی با اشاره به اینکه اگر سالها پیش کسی از وضعیت کنونی دریاچه ارومیه سخن می گفت به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گرفت افزود: این امر از کوته بینی کارشناسان و عدم توانایی ایشان در پیش بینی آینده ناشی می شود. همین امر امروزه در مورد خاک نیز در حال تکرار است و ساخت وسازهای بی رویه اعم از مجاز و غیرمجاز در حال نابودی اراضی کشاورزی می باشند و در صورت عدم مقابله، نتیجه آن پس از مدت زمان نه چندان طولانی مشخص خواهد شد. بنابراین هم اکنون بر مبنای همان مسئولیت اجتماعی زمان آنست که اندیشیده شود و با تحلیل و بررسی اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد حتی اگر وظیفه قانونی کنونی ایجاب ننماید. مسئولیت اجتماعی حکم می نماید که برای نسل های آینده تمهیداتی اندیشیده شده و با نابودی منابع غذایی آنان مقابله گردد.

وی با اشاره به اینکه وجدان فردی نیز نباید در قبال این موضوع بی تفاوت باشد تاکید کرد: رسالت سازمانی نیز در این ارتباط در راستای پاسخگویی به مقامات قضایی است و هیچ گونه عذر و بهانه ای برای بی توجهی به نابودی اراضی کشاورزی مورد پذیرش مراجع قضایی نخواهد بود وقتی رسالت سازمانی و مسئولیت اجتماعی با هم ادغام گردد مقابله با نابودی اراضی کشاورزی تکمیل خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اختیارات تعریف شده مدیران شهرستان جهادکشاورزی بر وظیفه ایشان در قبال سازماندهی نیروها در مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به همراهی های دوران انتخابات اظهار داشت: طبق مصوبه شورای تامین استان همراهی های دوران انتخابات ضروری می نمود اما شروع اقدامات امور اراضی در هر زمانی با عدم همراهی مسئولین محلی (به دلیل وجود تعارض منافع حفظ آرامش با حفاظت از اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی) مواجه خواهد بود.

وی با بیان اینکه تخریب تنها تعدادی از ساخت وسازهای غیرمجاز به ایجاد نارضایتی عمومی منجر خواهد شد گفت: مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز باید طبق قانون باشد و به دور از تبعیض وعادلانه شامل همه موارد گردد این اقدامات امور اراضی اقدامی مقدس بوده و در راستای قطع ید واسطه ها و دلالهایی است که از تبدیل اراضی کشاورزی به ویلاهای مختلف سود سرشاری می برند.

 فتحی گفت: در حوزه تغییر کاربری سه وظیفه باید انجام شود اول باید آگاهی و اطلاعات مردم افزایش یابد و جهت افزایش آگاهی باید شعارهای مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در انظار عمومی همانند دیوار نویسی، نصب بنر و تابلو و...افزون تر گردد.

وی پیشگیری را نخستین قدم در این راه دانست و نقش گشتهای امور اراضی را بسیار پر رنگ ارزیابی کرد و گفت: آنها حتی بدون حکم قضایی و حضور نیروی انتظامی در اولین مرحله شروع به ساخت و ساز می توانند ممانعت به عمل آورند در صورت پیشرفت ساخت و ساز نیز طبق تبصره 2 ماده 10 دادستان استان و شهرستان اجازه اقدام صادر نموده اند که در صورت نیاز به حکم ، بعداً قابل صدور خواهد بود.

وی بار دیگر با تاکید بر دشواری فعالیت در بخش امور اراضی گفت: امور اراضی نه تنها موظف به اجرای قانون است بلکه باید به موقع به اجرای آن بپردازد در مورد تبصره 1 ماده 4 مجازات نیزعنوان نمود: قانونگذار با فراهم نمودن امکان شناسایی ساخت و سازها با مراجعه و درخواست انشعابات و ضمن ارائه امکان توافق موقت ، تکلیف وضع نموده است که بعد از این مراحل ساخت و سازهای شناسایی شده باید مورد اعمال قانون قرار بگیرند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان توجه به این بخش از قانون را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعیین تکلیف ساخت و سازهای شناسایی شده از جمله مواردی است که امور اراضی باید به طور سریع و قاطع عمل نماید.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید