ضرورت ایجاد مرکز تجاری ایران در بغداد و مسکو

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی،  قاسم قویدل، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با موضوع «بررسی موانع توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به کشور عراق» در محل اتاق تبریز برگزار شد با تشریح اهمیت و ویژگی های بازار عراق گفت: صادرات و تولید جدا از هم نبوده بلکه این دو، حلقه های توامان هستند. عراق از لحاظ سیاسی و مذهبی ارتباط زیادی با ما دارد و از سوی دیگر در بازار این کشور رقبای سرسختی داریم اما باید از فرصت بازار این کشور نهایت بهره را برده و به سوی افزایش صادرات و تولید حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه صادرکننده قبل از صادرات خود باید بازار هدف را مطالعه و با سفارت کشورمان در بازار هدف ارتباط داشته باشد، گفت: علت توفیق تجار ترکیه، حمایت هرچه بیشتر دولت این کشور از تجار است که ما نیز باید اطمینان لازم را برای صادرکننده ایجاد کنیم.

مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان با اشاره به اینکه این صندوق در سال جاری حدود هفت هزار تن صادرات شامل سیب، پیاز، سیب زمینی و مرکبات به عراق داشته است، گفت: اما متاسفانه صادرات ما به صورت ریالی بوده که این وضعیت در شان ما نیست و باید برای حل آن، برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

 بشیر جعفری ادامه داد: در بحث بسته بندی، برندسازی و فرآوری در بازار عراق از رقیبی همچون ترکیه عقب هستیم.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد مرکز تجاری ایران در بغداد و مسکو گفت: با ایجاد این مرکز و تعیین نفرات آن، محصولات ما به صورت امانی در اختیار این مرکز بوده و فروش به صورت ارزی انجام می شود تا ارز به داخل کشور بیاوریم.

جعفری، خواستار همکاری اتاق تبریز در پیگیری تخصیص خط اعتباری برای تسهیل صادرات به روسیه با توجه به شرایط نامطلوب در انتقال ارز در شرایط تحریمی شده و گفت: این امر می تواند مشکلات نامتوازن بودن قیمت صادراتی محصولات کشاورزی ایران که بنا به دلایلی پایین تر از قیمت جهانی عرضه می شود را حل کند. به عنوان مثال، سیب در بازار روسیه با قیمت دو دلار عرضه می شود اما سیب ایران به قیمت ۵۰ سنت به واردکننده روسی فروخته می شود. در سایر محصولات همچون کشمش و پسته نیز وضعیت مشابهی داریم.

مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همچنین مساعدت حقوقی سفارتخانه های کشورمان را جهت تسهیل در صادرات ضروری و مهم برشمرد.

وی از مسئولین بخش کشاورزی که به بهانه تنظیم بازار موجب اختلال در برنامه های صادراتی صادرکنندگان می شوند، گلایه کرده و خواستار طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد.

جعفری در خصوص تامین نهاده های دامی نیز گفت: صندوق توسعه بخش کشاورزی استان با دارا بودن تولید ۶۰۰ هزار تن سیب و ۲۵۰ هزار تن کشمش، توانایی آن را دارد که با صادرات این محصولات، نهاده های دامی را وارد و تامین کند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با تاکید بر تاسیس مرکز تجاری ایران در دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق گفت: صادرکننده برای صادرات خود باید شناخت کافی از بازار هدف و  برنامه های آتی آن کشور داشته باشد. وضعیت عراق امروز با وضعیت این کشور در پنج سال قبل تفاوت چشمگیری دارد.

 صالح مومنی ادامه داد: این کشور در تولید محصولات مورد نیاز خود، برنامه خودکفایی را دنبال می کند به عنوان نمونه در تولید رب گوجه فرنگی با کمک آلمان، کارخانه عظیمی در دیوانیه عراق احداث می شود لذا باید همواره در حال مطالعه و پیش بینی آینده در خصوص بازار این کشور باشیم.

وی با تاکید بر تدوین برنامه پنج ساله برای صادرات به کشور عراق و یا سایر مقاصد گفت: این امر مستلزم شناخت کافی از برنامه کشورهای هدف صادراتی است.

 مومنی، خواستار اقدام اتاق تبریز در شناسایی محصولات اولویت دار صادراتی شده و همچنین گره زدن صادرات با بحث تنظیم بازار را مانعی در عدم پایداری بازارهای هدف عنوان کرد.

وی با اشاره به موانع توسعه صادرات به عراق گفت: قوانین دست و پاگیر تجاری و سرمایه گذاری، حمایتها و تشویقهای ناقص دولتی، تامین مالی ناکارآمد، اطلاع رسانی ناقص و نبود حمایت کنسولی، کمبود زیرساختها، سیاستهای خلق الساعه دولتی، بروکراسی زائد اداری و فساد ناشی از سیستمهای بانکی، مالیاتی و بیمه و نوسانات نرخ بهره و ارز از جمله این موانع است.

 مومنی ادامه داد: نداشتن نقدینگی و وثائق لازم جهت تجهیز منابع مالی، نبود مهارتهای لازم منابع انسانی، فله فروشی در کشور مقصد، عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی بلندمدت، عدم توجه به برندسازی، زنجیره تامین ناکارآمد، عدم شکل گیری تشکلهای صادراتی کارآمد، عدم توجه به تنوع و پیچیدگیهای محصولات صادراتی، نبود دید بلندمدت و نگاه به رقیب و عدم توجه به بازارگرایی و تجربه های بین المللی از جمله موانع توسعه صادرات به عراق محسوب می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران نیز با اشاره به خلاء هماهنگی بین تولید کننده و صادرکننده و ضعفهای تشکلی آنها، بسترسازی و تسهیل صادرات و حل معضلات صادرکنندگان در داخل و خارج توسط حاکمیت و مجموعه اجرایی کشور را ضروری برشمرد.

عطاالله هاشمی در خصوص عدم توفیق در بحث الگوی کشت نیز گفت: الگوی کشت، زمانی کارساز خواهد بود که مسائل مالی کشاورزان حل شده و هماهنگی تولیدکننده بخش کشاورزی با تاجر و بازرگان این حوزه از طریق کشاورزی قراردادی به عمل آید.

دبیرِ خانه کشاورز استان نیز در این جلسه گفت: صادرکنندگان استان در قبال دریافت تسهیلاتی که دولت در سنوات گذشته در بازارهای هدف برای آن ها فراهم آورده، گزارشی ارائه نمی دهند.

 مصطفی قنبری، توجه به ضرورتهای ملی را قبل از تولید و صادرات ضروری برشمرده و گفت: در شرایط خشکسالی، کشاورزان در تنگنا بوده و لازم است که از لحاظ علمی و فناوری تحت حمایت قرار گیرند.

 وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، سازمان تعاون روستایی به عنوان متولی صادرات این بخش تعریف شده است، گفت: اتاق بازرگانی و تشکلهای کشاورزی باید با اقدام مشترک، مانع انحراف تولیدکنندگان از خط تولید به سایر فعالیت ها شده و با تدوین برنامه ای، نسبت به حمایت از کشاورزان و تامین چتر حفاظتی برای آنان اقدام کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ضعف و عدم توفیق تجار ایرانی در خارج از کشور به دلیل اهمیت ندادن به ذائقه بازارهای هدف است، گفت: علت اصلی شکست صادرکننده در بازارهای هدف را می توان کیفیت محصولات عنوان کرد.

شهرام شفیعی از آمادگی این سازمان در اجرای کشاورزی قراردادی از طریق هماهنگ کردن تولیدکنندگان و بازرگانان خبر داد.

 صمد زمانزاد قویدل، مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده مجری طرح پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید در بخش کشاورزی نیز گفت: با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی، دوگانگی که در خصوص  وظایف  بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مابین وزارت جهادکشاورزی و سایر وزارت خانه ها وجود داشت، حل و صفر تا صد موضوعات بازرگانی حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است که در این راستا خواستار ارائه مشکلات توسط بخش خصوصی جهت پیگیری از وزارتخانه ها هستیم.

 در ادامه نمایندگان شرکت های صنایع غذایی مواردی از جمله لزوم برند سازی، حذف بروکراسی های زائد، محرومیت صادرکنندگان از تمام خدمات بانکی به بهانه وجود یک چک برگشتی، خام فروشی و فله فروشی، مشکل عدم حمل یکسره محصولات ایرانی به داخل خاک عراق، ضرورت ایجاد میز اقتصادی در سفارتخانه ها، وضع عوارض صادراتی، تعرفه های گمرکی بالا از طرف دولت عراق برای صادرکنندگان ایرانی را مطرح کردند.

 در  این جلسه مقرر شد موضوع پیگیری تخصیص خط اعتباری برای تجار فعال در روسیه، ایجاد مراکز تجاری ایران در مسکو و بغداد، تعدیل یا حذف عوارض صادراتی برخی محصولات کشاورزی و غذایی از جمله شیرخشک و ایجاد میز اقتصادی در سفارتخانه های کشورمان از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.