Iranian Agriculture News Agency

حفظ و حراست از اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی از رشد چشمگیری برخوردار است

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور، گفت: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی از رشد چشمگیری برخوردار است.

حفظ و حراست از اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی از رشد چشمگیری برخوردار است

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی در نشستی با  اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در محل اتاق جلسه سازمان ضمن تشکر از مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها، مدیریت امور اراضی استان و اکیپ های گشت که در خط مقدم جبهه نبرد با زمین خواری بوده و به عبارتی تامین کننده امنیت قضایی کشور هستند گفت: اقدامات صورت گرفته  درسطح کشور به ویژه در استان آذربایجان شرقی در تمامی حوزه ها اعم از شناسایی، اجرای قانون، تبصره 2 و اجرای احکام در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. 

وی با اشاره به نگرانی های مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی بیان داشت: از آنجا که حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند جدیت و برخوردی قاطع است، بحث جامع حدنگاری و تعقیب قضایی مورد توجه دقیق معظم له می باشد.    

سرهنگ حسن آبادی در ادامه به بررسی عملکرد ده ماهه مدیریت امور اراضی استان در حوزه های شناسایی و مقابله با تغییرکاربری، 6 فاکتور اصلی اخبار سامانه 131، شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز، اجرای تبصره 2 ماده 10، اجرای احکام، ثبت کلیه  اقدامات در سامانه جامع اطلاعات مکانی یا GIS و وضعیت فعالیت واحدهای گشت اشاره کرد و گفت: با تمرکز سامانه 131 از سال گذشته امکان اطلاع از تعداد اخبار گزارش شده از سوی مردم فراهم شده است و استان آذربایجان شرقی در این حوزه از مجموع اخباری که مستقیم از تهران ارسال شده و اخباری که از طریق خود استان دریافت و ثبت شده، یک هزار و 508 فقره ثبت خبر داشته است که هر لحظه قابل رصد می باشد که از این تعداد یک هزار و 359 فقره بررسی و تعیین تکلیف شده و 149 فقره در حال بررسی می باشد.

وی با بیان این موضوع که وضعیت شهرستانها نیز در سامانه 131 قابل مشاهده است، افزود: وضعیت بررسی اخبار در شهرستانها در 5 طیف غیر قابل قبول، ضعیف، خوب، خیلی خوب و عالی تفکیک می شود و وضعیت استان آذربایجان شرقی با 80 درصد بررسی در مجموع خیلی خوب ارزیابی شده است که انتظار می رود به بالای 95 درصد افزایش یابد در همین راستا لازم است شهرستانهای غیرقابل قبول مورد بررسی و توجیه قرار گیرند.  

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور، گفت: در مورد شناسایی و کشف وقوع جرم برای شهرستانها 5 طیف شهرستانهای ویژه الف، شهرستانهای ویژه ب، سطح 1، سطح2 و سطح3 تعریف شده است که فراوانی جرائم آنها، تعداد تغییرکاربری ها و وضعیت خود حوزه وسعت زمین در آنها مشخص شده است و استان آذربایجان شرقی دارای یک شهرستان ویژه ب، 5 شهرستان سطح 1، 12 شهرستان سطح 2 و 3 شهرستان سطح 3 در این حوزه می باشد.   

سرهنگ حسن آبادی اظهار نمود: استان آذربایجان شرقی با میانگین دو فقره شناسایی در سه روز و مجموع چهارهزار و 368 فقره در 10 ماه توانسته حداقل میزان شناسایی قابل پیش بینی در ده ماه یعنی چهارهزار و 288 فقره را پوشش دهد که در مقایسه با سال گذشته 138 درصد افزایش شناسایی را نشان می دهد البته انتظار می رود این میزان در آینده با افزایش بیشتری مواجه گردد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور با مقایسه نمودار فراوانی شناسایی با نمودار اخبار ارسالی، گفت: در برخی شهرستانها تعداد اخبار ارجاع شده از مردم بیشتر از شناسایی است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در خصوص حوزه اجرای قانون تصریح نمود: طبق تبصره 2 میزان قابل پیش بینی اجرا 80 درصد میزان شناسایی هاست یعنی در صورتی که در مورد بیش از 80 درصد شناسایی ها تبصره 2 اجرا شود، موفقیت حاصل شده است به عبارت دیگر شناسایی بدون اجرای قانون فاقد ارزش و اثرگذاری است.

سرهنگ حسن آبادی اضافه کرد: در این حوزه استان آذربایجان شرقی از 80 درصد مورد پیش بینی تنها توانسته 17درصد را محقق سازد یعنی از چهارهزار و 368 فقره شناسایی، 756 فقره مشمول اجرای تبصره2 گردیده و سه هزار و 612 فقره بلاتکلیف باقی مانده است.

  وی در ادامه اذعان داشت: در صورتی که برای این تعداد شناسایی باقی مانده، در محاکم قضایی تشکیل پرونده صورت گیرد، به دلیل مرور زمان برای 70 درصد پرونده ها موقوفی تعقیب یا منع تعقیب و یا برائت صادر خواهد شد در مورد 30 درصد بقیه نیز با توجه به گذشت سه سال، در اجرای قانون مشکل خواهیم داشت لذا بر این اساس باید بر اجرایی شدن تبصره2 در مورد 80 درصد شناسایی ها تلاش شود.

سرهنگ حسن آبادی در مورد شهرستانهایی که هیچ اقدامی در جهت اجرای تبصره 2، شناسایی های لازم را انجام نداده اند، گفت: براساس دستورالعمل ترک فعل، مدیران باید آمادگی صدور قرار تامین از سوی دادستان را داشته باشند.  

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در حوزه اجرای احکام ضمن بیان این که از مجموع 144 فقره اجرای احکام قطعی صادر شده و مکلفیم اجرای قانون نماییم تنها 30 درصد اجرا شده است، اظهار نمود: این موضوع نیز می تواند به تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران از سوی اجرای احکام دادسرا منجر گردد.

وی سپس به ثبت اقدامات در سامانهGIS  اشاره کرد و گفت: از سال 1400 هیچ آمار خوداظهاری مورد پذیرش نخواهد بود بدین ترتیب تمامی اقدامات در حوزه های شناسایی، اجرای تبصره2 ، اجرای احکام و تشکیل پرونده قضایی در این سامانه قابل پیگیری خواهد بود و در آینده سامانه حقوقی و سامانه اخبار 131 به یک چرخه وصل خواهند شد.

سرهنگ حسن آبادی ضمن اعلام این موضوع که براساس دستور العمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح 23 وظیفه به عنوان وظایف فرمانده یگان حفاظت احصاء شده و طی نامه ای از طریق سازمان امور اراضی کشور به روئسای  سازمان جهادکشاورزی استانها ابلاغ گردیده است، عنوان نمود: برخی از بندها همانند ساماندهی و راه اندازی، هدایت و نظارت مستمر بر واحدهای گشت از اهمیت زیادی برخوردارند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور افزود: بحث ضابط قضایی در دستور کار قرار گرفته و کدهای شناسایی معین گردیده و آموزش های ضروری نیز ارائه شده است و به زودی کارت ضابطین هم صادر خواهد شد، در حال حاضر نیازی به تشکیل پرونده از طریق دفاتر خدمات قضایی نیست و تشکیل پرونده باید به صورت مستقیم انجام شود و هیچ  مبلغی از سوی دادستانی دریافت نخواهد شد.

سرهنگ حسن آبادی ضمن تاکید بر این 6 مورد به عنوان شاخص ارزیابی سال آتی، گفت: بحث اجرای تبصره2، موضوعی چند وجهی بوده و مشارکت چندین سازمان از جمله سازمان آب و برق و گاز را شامل می شود.

وی از شورای حفظ حقوق بیت المال و پلیس امنیت اقتصادی، پلیس امنیت عمومی (اداره اماکن)، پلیس پیشگیری ناجا، کارگروه برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دهیاران و مراکز خدمات جهادکشاورزی به عنوان ظرفیت های احصاء شده نام برد و اضافه کرد: استفاده موثر از هر یک از ظرفیت ها به پیشگیری از وقوع جرم منتهی خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در پایان با اشاره به بخشنامه وزیر جهادکشاورزی در راستای اجرای احکام معوقه و ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در مورد ترک فعل مدیران، اعلام نمود: احکام معوقه ترک فعل محسوب می شود و بر مبنای این بخشنامه قصور هر یک از همکاران در اجرای احکام منجر به معرفی آنان به کمیسیون تخلفات می گردد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید