تفکیک و خرید و فروش اراضی با کاربری کشاورزی جرم است

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در میزگرد بررسی راه های اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در استان آذربایجان شرقی که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در شبکه سهند برگزار شده بود گفت: کشاورزان و دامداران بخش مهمی از تولید مواد غذایی جامعه را بر عهده دارند و سیاست ها و برنامه ریزیهای جهادکشاورزی مکمل ایفای این نقش در جامعه است که باید از این قشر بابت زحماتشان قدردانی کرد.

وی به تکالیف بخش های مختلف قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تکالیفی برای بخش های مختلف در قوای سه گانه تعیین کرده است که یکی از این تکالیف بحث کشاورزی و به تبع آن ایجاد امنیت غذایی در جامعه است، چرا که کشاورزی یکی از پایه های اساسی در رسیدن به شعار اقتصاد مقاومتی است و باید در حفظ و احیای آن تلاش کرده و اجازه داده نشود بستر تولید محصولات کشاورزی و دامداری توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: بر این اساس قانون گذار در سال 1374 قانونی با عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به دنبال آن آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کرده است که در آن روند برخورد با مجرمان این تخلفات، تعیین و تبیین شده است.

 محبوب علیلو گفت: براساس ماده سوم این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم محسوب شده و لازم است همکاران جهادکشاورزی استان، شهرستان ها و بخش ها این تخلفات را گزارش کنند که بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود.

وی افزود: سیاست دادستانی بر این است که این تخلفات بدون نوبت و با دقت کامل در اولین فرصت رسیدگی شود و طبق قانون افرادی که بدون مجوز جهاد کشاورزی اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی و باغی کنند، پس از احراز شرایط هر گونه ساخت و سازی قلع و قمع شده و اراضی مورد نظر با هزینه خود فرد به حالت زراعی و باغی باز گردانده خواهد شد و یک الی سه برابر ارزش زمین مورد سوء استفاده شده جریمه پرداخت خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: مردم باید توجه داشته باشند که تحت تاثیر برخی منابع و افراد سودجو و فرصت طلب قرار نگیرند و با همکاری با دستگاه های دولتی و اجرائی کشور در حفظ و نگهداری محیط زیست خود تلاش کنند.

وی افزود: اراضی کشاورزی و محیط زیست علاوه بر تامین امنیت غذایی، محیطی است که انسان با استفاده از فضای سبز و محیط آن نیازهای معنوی خود را تامین می کند و همه انسانها در داشتن چنین فضایی سهیم هستند و نباید در اختیار عده ای سود جو و فرصت طلب قرار بگیرد.

 محبوب علیلو با تشریح قانون حفظ اراضی زراعی و باغی گفت: قانون گذار در تبصره یک و دو ماده 10 حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مأموران جهاد کشاورزی در شهرستان ها و بخش ها را موظف کرده تا اراضی که اقدام به تغییر کاربری زراعی و باغی و ساخت و ساز شده اند را شناسایی کرده و نسبت به توقف عملیات، راساً بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و نسبت به قلع و قمع آن با حضور مأمور دادستانی یا دادگاه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در صورتی که افرادی در برابر اقدامات مأموران جهاد کشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادر شده، مقابله فیزیکی و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، به عنوان تمرد در برابر مأمورن دولتی حین انجام وظیفه تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.

وی با هشدار به بنگاه های معاملاتی املاک گفت: تفکیک غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرید و فروش آن جرم محسوب شده و با عاملان این اقدامات به شدت برخورد شده و دفاتر آنها پلمپ می شود.