Iranian Agriculture News Agency

دستگاه‌های نظارتی در قد کشیدن قیمت برنج مؤثرند؟

همه‌ساله در فاصله بین زمان کشت برنج تا برداشت، اندکی بر قیمت این محصول استراتژیک افزوده می‌شود، اما امسال عوامل مختلفی ازجمله ممنوعیت وارداتی که با قید و شرط از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، به اعتقاد عده‌ای مزید بر علت شده و گرانی را دامن زده است...ایانا در گزارشی به بررسی کم و کیف مباحث نظارتی بر کنترل قیمت برنج پرداخته است.

دستگاه‌های نظارتی در قد کشیدن قیمت برنج مؤثرند؟


خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - مژگان ستار:


همه‌ساله در فاصله بین زمان کشت برنج تا برداشت، اندکی بر قیمت این محصول استراتژیک افزوده می‌شود، اما امسال عوامل مختلفی ازجمله ممنوعیت وارداتی که با قید و شرط از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، به اعتقاد عده‌ای مزید بر علت شده و گرانی را دامن زده است، اما باید گفت که عده‌ای از کارشناسان معتقدند گران شدن برنج، این‌بار تقصیر کشاورز، کارخانه‌دار و حتی تاجران و دلالان برنج نیست، بلکه بهتر بود دستگاه‌های نظارتی همچون شرکت بازرگانی دولتی که مسئول جمع‌آوری ذخایر استراتژیک است و ستاد تنظیم بازار که دستور آزادسازی این محصولات به بازار را صادر می‌کند، هماهنگ‌تر عمل می‌کردند تا کار به جایی نرسد که برنج ایرانی در بازارهای تهران به 11 هزار و 500 تومان برسد و قیمت آن تا چنین قد و قواره‌ای پیش رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران معتقد است: همه‌ساله شاهد گرانی محصول برنج در بازار هستیم که مقصر این گرانی کشاورز و تاجران آن نیستند.

دلاور حیدرپور می‌افزاید: در فصلی که در آن قرار داریم، برنج‌ها به مصرف رسیده و هیچ محصولی در انبار کشاورزان باقی نمانده است و از آنجا که هرساله مقداری کسری وجود دارد، باید از طریق ذخایر استراتژیک این کسری به بازار وارد می‌شد تا قیمت‌ها بدین‌ترتیب صعود نکند.

وی خاطرنشان می‌کند: معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همان‌گونه که در بازار شب عید تنظیم مناسبی را اعمال کرد، می‌تواند در تزریق برنج به بازار مؤثر واقع شود.


افزایش 10 درصدی تولید برنج در سال جدید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از افزایش 10 درصدی تولید برنج در سال جدید خبر می‌دهد و می‌گوید: بارندگی‌های مناسب و از بین نرفتن نشاءهای برنج‌کاران به‌دلیل سرما و سایر عوامل باعث شده است که برخی کشاورزان در مزارع اقدام به کشت کنند؛ به‌گونه‌ای که نخستین نشاء پنج‌شنبه هفته گذشته به زمین نشست.

حیدرپور ادامه می‌دهد: از آنجا که قیمت برنج پرمحصول بالا بوده و قابلیت رقابت با برنج بومی را دارد، تقاضای بسیاری برای بذر ارقام پرمحصول وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که از رشد 50 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار باشد؛ به‌گونه‌ای که سطح زیر کشت ارقام پرمحصول تا 60 هزار هکتار افزاش پیدا کند.

وی سطح زیر کشت کلی برنج در استان مازندران را 210 هزار هکتار بیان کرده و یادآور می‌شود: پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 350 هزار تن شلتوک برداشت شود که البته آمار رتون و کشت دوم نیز به این رقم افزوده خواهد شد.

حیدرپور تصریح می‌کند: شبکه‌های پیش‌آگاهی امسال حضور فعال‌تری در عرصه خواهند داشت تا کنترل آفات مربوط به برنج را داشته باشند تا با توجه به افزایش بارندگی‌ها مشکل خاصی در اراضی برنج به‌وجود نیاید.

وی قیمت برنج در بازارهای خرده‌فروشی استان مازندران را هشت تا 9 هزار تومان عنوان کرده و تأکید می‌کند: همه‌ساله این گرانی وجود دارد، اما تزریق به‌موقع ذخایر استراتژیک به بازار می‌توانست اندکی از این تنش را از بین ببرد.

در حالی که عده‌ای شرکت بازرگانی دولتی را در تزریق به‌موقع برنج در تعدیل قیمت این محصول مؤثر می‌دانند، مسئولان این شرکت معتقدند که بدون مجوز ستاد تنظیم بازار نمی‌توانیم توزیع برنج در کشور را داشته باشیم؛ بنابراین مسئولیت گرانی تا بدین‌جا از گردن این شرکت نیز ساقط شده است.


نظارت اگر جدی بود، برنج گران نمی‌شد

دبیر انجمن برنج نیز نظر دیگری درباره این گرانی‌ها دارد و می‌گوید: به‌طور قطع کشاورزان و کارخانه‌داران هیچ دخالتی در افزایش قیمت برنج نداشته و ندارند؛ زیرا انبارهایشان تا پایان سال گذشته خالی شده است و دلال‌ها نیز برنج‌ها را خریده و به صاحبانشان فروخته‌اند، بنابراین تشکل‌های فروشنده برنج در اینجا باقی می‌مانند که این محصول را از بازار مازندران به خرده‌فروشی‌های تهران منتقل می‌کنند.

جمیل علیزاده‌شایق می‌افزاید: تنش برنج هرساله در زمان‌هایی چون محرم، رمضان و عید نوروز وجود داشته که پس از مدتی به حالت قبل برمی‌گشته است، اما گرانی برنج هیچ‌گاه به اندازه امسال نبوده است؛ زیرا رسیدن این محصول به رقم 9 هزار تومان در بازارهای محلی مازندران کار را سخت کرده و ممکن است بازگشت دوباره آن به حالت تعادل اندکی مشکل باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: مشکل دیگر برنج گران‌قیمت در بازارهای تهران عدم تطابق آنچه که در داخل کیسه است با نوع بسته‌بندی است، زیرا به‌طور قطع میزان خرده برنج آن بیش از سه درصد بوده و اختلاف ناخالصی‌های فراوانی در آن وجود دارد که در این زمان باید جای دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی در عرصه پررنگ‌تر می‌بود.

علیزاده‌شایق ادامه می‌دهد: مقصر اصلی بر سر ماجرای افزایش قیمت برنج به اعتقاد بنده سازمان‌های نظارتی هستند، زیرا بهتر بود در زمان تعطیلات نوروز، این دستگاه‌ها نظارت بیشتری بر نحوه کار بنکداران می‌کردند تا محصول بی‌کیفیت را به نام برنج طارم گران به خورد مردم ندهند.


نگرانی برای گران ماندن برنج در سال جدید

دبیر انجمن برنج تصریح می‌کند: آنچه نگرانی‌ها برای محصول برنج را به دنبال دارد، این است که قیمت‌ها به‌سختی به عقب برمی‌گردد و امیدواریم که قیمت 9 هزار تومانی در بازارهای مازندران ملاک تعیین قیمت قرار نگیرد.

وی یادآور می‌شود: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی دیگر بهتر است در این بین نقش پررنگ‌تری را ایفا کند و نسبت به بازگشت برنج به حالت تعادلی تلاش کند.

علیزاده‌شایق تأکید می‌کند: امسال برنج‌کاران زودتر به عرصه رفتند و نشاءها نیز بر اثر سرما و سایر عوامل آسیب ندید؛ بنابراین به‌صورت غیررسمی از هفته دوم فروردین‌ماه نشاءها به زمین رفت و پیش‌بینی می‌شود امسال برداشت دو هفته جلوتر از هر سال باشد، یعنی می‌توان این نوید را داد که از اوایل مردادماه برداشت محصول برنج از شالیزارهای استان مازندران به انجام برسد.

وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصول برنج مصوبه دارای قید و شرطی را برای این محصول صادر کرد، به‌گونه‌ای که از 31 تیرماه سال جاری به هیچ‌عنوان برنج وارد نشود و مجوزهای صادراتی نیز مانند سال‌های گذشته تا دو سال دیگر اعتبار نداشته باشد که عده‌ای این مصوبه را عاملی برای گرانی محصول برنج توسط واردکنندگان می‌دانند؛ در حالی که آمار گمرک مبنی بر آن است که در سال گذشته بیش از 740 هزار تن برنج به ارزش 678 میلیون دلار وارد شد که نسبت به سال 1393 از لحاظ وزنی 37.5 درصد و از لحاظ ارزشی 51.8 درصد کاهش داشته است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در شرایط حاضر مردم نسبت به خرید محتاط‌تر عمل کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز بر عرضه‌کنندگان محصول برنج بیشتر نظارت داشته باشند تا برنج بی‌کیفیت به نام درجه یک طارم به مردم عرضه نشود./

M-950124-04

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید