طی بررسی های به عمل آمده برای کسب اطلاعات بیشتر از شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومانی که کالایشان را با نرخی بالاتر عرضه کردهاند، پرونده 24 شرکت به مبلغ 450 میلیارد و 102 میلیون و 669 هزارو 527 ریال برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد .