کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث انحراف منابع و رانت و فساد بزرگی در کشور شده است، معتقدند اهداف مورد نظر اجرای سیاست ارز ترجیحی نهتنها محقق نشده بلکه بر مشکلات اقتصادی و رشد نرخ تورم افزوده است.
وقتی به واردات کالای نهایی، ارز دولتی اختصاص داده میشود، دو اثر همزمان میگذارد. نخست آنکه، کنترل ارز دولتی برای آنکه ایجاد رانت و فساد نکند، بسیار سخت میشود؛ دوم، در دورههای بعدی که منابع ارزی محدود میشود، عملا ارز دولتی بهقدر کفایت به بخش تولید اختصاص نمییابد که عملا نه میتواند حمایت مناسبی از تولیدکننده داشته باشد و نه مصرفکننده.
بانک مرکزی تنها تخصیص دهنده ارز است و هیچ دخالتی در باره اینکه ارز موجود به دست کدام واردکننده برسد، ندارد. تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز و اینکه چه کسی ارز (و یارانه اختصاص یافته) را باید دریافت کند، وزارتخانهها هستند.
تمامی نهادهای مرتبط به جای اینکه از تولید کننده برای صادرات حمایت کنند، از کارخانههای فراوری حمایت میکنند. برای مثال گرفتن وام و تسهیلات، تخفیفات گمرکی و... به کارخانهها ارجحیت میدهند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می گوید: برای واردات دارو و مواد اولیه آن مشکلی نیست اما ساخت دارو علاوه بر مواد اولیه به اقلام دیگری نیاز دارد. مواد جانبی، بسته بندی و ماشین آلات مورد نیاز برای توسعه این صنعت از دیگر ضروریاتی است که شرایط خرید و واردات آن رونش نشده است. دولت از سامانه نیما در این باره می گوید اما تا جایی که من اطلاع دارم…
بعد از سال 93 و آسیبی است که از بیماری VHS به مزارع خورد و هیچ کمکی از هیچ مرجعی به مزارع آسیب دیده نشد. با این شیوه بهانه برای واردات هموار شده و ماهیهایی مانند تیلا پیلا بازار ماهی قزلآلا را گرفت. بیتعارف بگویم همین موضوع باعث ورشکستگی و از دور خارج شدن حداقل 30 درصد مزارع شد.
ساماندهی بازار ارز هرچند که نیاز به قانون جدیدی ندارد اما از آنجا که نرخ ارز رسمی تغییر کرده است و نوسانهای بازار همچنان ادامه دارد، مجلس به عنوان متولی قانونگذاری این موضوع را بر عهده گرفته تا با وضع قانون جدید، در اسرع وقت آین آشفتگی را سامان دهد.
تا به امروز برای واردات مواد غذایی دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان اختصاص داده نشده است و اگر ارزی ارائه شده باشد، محصولاتی که با این نرخ خریداری شده به بازار وارد نشده است.
سیاست گذاری جدید در زمینه بازار ارز مقرر شد تا دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان واردکنندگان و همهی نیازمندان به ارز داده شود و برای واردات کالاهای اساسی مانند نهادههای اساسی مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز مابه التفاوت ۴۰۰ تومانی نیز به واردکنندگان اختصاص داده شود تا ارز مورد نیاز آنها به نرخ ۳۸۰۰ تومان برسد.