وزارت خارجه چین، اعلام کرد که تجار ایرانی در صورت دعوت رسمی از سوی یک شرکت چینی با موافقت دولت محلی و انجام تستهای کرونا و رعایت قرنطینه میتوانند به این کشور سفر کنند.
با توجه به وجود انتقاداتی به نرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد میشود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.
دولت باید روی نرخ 4200 تومانی برای دلار، تجدیدنظر کند. مشخص نیست که دولت چگونه به این نرخ دست یافته در حالی که برای تعیین این نرخ با اندیشمندان حوزه اقتصاد و نیز بخش خصوصی هیچگونه مشورتی صورت نگرفته است.