خشکسالی5700 میلیاردتومان به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی خسارت وارد کرد

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، نادر نقیلی با حضور در برنامه زنده رادیویی سیزلر و مسئولار رادیو تبریز در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: پس از سال 1368 برای حمایت اساسی از تولید محصولات کشاورزی و ایجاد تعادل در این نظام، قانونی به نام قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با تعیین کف قیمت این محصولات عملیاتی گردید این قانون با هدف پیشگیری از ماندن محصول در دست تولیدکنندگان و تبدیل آن به ضایعات محصولات کشاورزی و تحمیل ضرر و زیان مادی به کشاورزان اجرا شد معیارهایی که برای تعیین قیمت تضمینی در نظر گرفته شده است در وهله اول بر مبنای هزینه واقعی تولید در حالتی متعارف می باشد در این بین حفظ رابطه مبادله بین داخل و خارج بخش تولیدی نیز موضوع مهمی است بدین معنا که سود متعارفی نسبت به سایر بخشها در نظر گرفته شود تا سود تولیدکننده بخش کشاورزی درکنار سود تولیدکنندگان بخش صنعت و خدمات که دارای رشد فزاینده ای است، بطور متعادلی تعیین گردد آیتم دخیل دیگر نرخ تورم جامعه است که هرساله مرکز آمار ایران اعمال می نماید در کنار همه این عوامل اصلی ترین معیار خرید، سیاستهای دولت و اعتباراتی است که به خرید محصولات اساسی اختصاص می یابد (بحث خودکفایی و تامین امنیت غذایی). این قانون در سالهای بعد دچار تحولات اساسی شد که منجر به تعیین قیمت واقعی با لحاظ نمودن مصالح جامعه و سیاستهای کشور شد.

وی با اشاره به 11 گروه محصولی که مشمول این قانون می گردند گفت: یکسری از محصولات مصرف داخلی داشته و با مازاد تقاضا مواجه بوده و قوت غالب جامعه را تشکیل می دهند از جمله گندم، برنج، سیب زمینی، پیاز و انواع حبوبات، دسته دوم محصولاتی است که با صنعت در ارتباط است از جمله پنبه، دانه های روغنی و پیله ابریشم، دسته سوم شامل محصولات صادراتی است از جمله کشمش، برگه ، خرمای بسته بندی شده و یکسری محصولات خام بسته بندی مانند سیب، انار، انجیر، انواع مرکبات که شامل قیمت تضمینی می شوند.

 نقیلی گفت: اگرچه قانون خرید تضمینی تصمیمی کشوری است اما طبیعتاً باید در هر استان که در تولید محصول خاصی دارای مازاد بر تولید می باشد، برجسته تر و پراهمیت تر گردد و این امر در قالب تشکلهایی مانند صندوق خدمات حمایتی در وزارت جهادکشاورزی صورت می گیرد که دارای مجوز شناسایی تجار خارجی و عقد قرارداد با آنها جهت صادرات مازاد تولید محصولات کشاورزی می باشند.

وی در زمینه بحث قیمت گذاری نیز افزود: اخیراً شورایی کشوری بنام شورای قیمت گذاری شکل گرفته است که در سال1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است این شورا در واقع به نوعی اصلاح فرایند تعیین قیمت تضمینی در ارتباط با سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی و کاهش نقش و سهم و تاثیر دولت و پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی است این شورا از 11 نفر تشکیل یافته که 9 نفر از ایشان صاحب رای می باشند  بر مبنای ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس این شورا تعیین شده است، علاوه بر وی وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اعضای دولتی این شورا بوده و از تشکلها رئیس اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و رئیس نظام صنفی کشاورزی و دو نفر از کشاورزان خبره که توسط وزیر و بنیاد ملی گندم معرفی می گردند نیز جزو این شورا می باشند 2 نفر ناظر نیز از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بدون حق رای در این شورا حضور دارند تاثیر شورای قیمت گذاری باعث شده است تا در سالجاری براساس تمامی معیار های گفته شده و ایفای نقش بخش خصوصی در قیمت گذاری، قیمت گندم تا 50 درصد افزایش یابد که از قیمت جهانی نیز بالاتر می باشد و این انگیزه ای خواهد بود تا تولید این محصول استراتژیک با رغبت بیشتری مواجه گردد. افزایش قیمت محصولات دیگری مانند کلزا و سیب نیز بر همین اساس پیش رفته است و جای امیدواری است در سالهای آتی شاهد تولید مطلوب و کافی این محصولات باشیم.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: تولید محصولات کشاورزی تنها به قیمت فروش و بازاریابی وابسته نیست بلکه اتفاقات حین تولید مانند حواث غیرمترقبه نیز می تواند آنرا تحت تاثیر قرار دهد به عنوان مثال در سالجاری به هنگام کشت پاییزه گندم که بخش اعظم آن بصورت دیم می باشد، چندین عامل موجب بروز خسارتهای شدید گردید از جمله سرمازدگی شدید در زمستان بدلیل نبود پوشش برف که خود را در کاهش تناژ محصول و کاهش عملکرد در واحدسطح نشان داد؛ عامل دیگر کاهش بیش از 50 درصد بارندگی در کل استان که منجر به بروز شدید خشکسالی شد و خسارتی معادل تقریبی 5 هزار و هفتصد میلیارد تومان را متوجه بخش کشاورزی نمود که زراعت بیشترین خسارت را تجربه نمود. علاوه بر این عوامل اساسی یکسری عوامل باعث شد پیش بینی های صورت گرفته برای تولید امسال (خرید تضمینی330هزار تن گندم) به واقعیت منجر نگردد. البته بررسی پایشی صورت گرفته نشان از صحت  پیش بینی های صورت گرفته دارد اما بدلیل افزایش قیمت نهاده های دامی و توزیع آن از طریق کانالهای خاص و تاخیرهای صورت گرفته، گندم وارد چرخه خوراک دام و طیور شده است که تقریبا 11 درصد پیش بینی های صورت گرفته را شامل می شود. 16 درصد دیگر به مصرف کارخانه های آردسازی و بخشی از واسطه ها رسیده و18 درصد دیگر صرف بذر خودمصرفی گردیده است.

وی در ارتباط با تاثیر روانی افزایش قیمت تضمینی گندم اظهار داشت: حدود 28 درصد گندم تولید شده در انبارهای خانگی کشاورزان باقی مانده است تا با قیمت تضمینی سال زراعی جدید در زمان برداشت آتی به فروش برسد یا به کارخانه های آردسازی و واسطه ها با قیمتی بالاتر از قیمت تضمینی سال قبل فروخته شود.

 نقیلی در ارتباط با بحث تجاری سازی اقتصادکشاورزی و تاکید وزیر جهادکشاورزی بر این امر گفت: در حال حاضر اقتصاد کشاورزی کشور معیشتی و نوع بهره برداری از این بخش خرد و دهقانی است تعداد بهره برداران و واحدهای بهره برداری بسیار بالاست و مدیریت و تمرکز بر این تعداد دشوارتر می باشد و برای سوق دادن اقتصاد معیشتی به سمت تجاری سازی در کوتاه مدت امکان تبدیل قطعات کوچک کشاورزی به قطعات بزرگ برای افزایش بهره وری وجود ندارد در نتیجه راه حل موجود کشاورزی قراردادی است که از دو بخش تولید کننده و خریدار شکل می گیرد در کشاورزی قراردادی تعدادی از کشاورزان در قالب تشکلی مانند تعاون روستایی یا تعاونی گندمکاران در ازای یکسری مزایا به خریدار وصل می گردند؛  واسطه دیگری وجود ندارد و دولت نیز فقط در قیمت گذاری محصول تاثیرگذار است این امر شامل تمامی محصولات در زیربخشهای کشاورزی می گردد این شیوه در کشورهای پیشرفته صنعتی نهادینه شده و بیش از 70 تا 80 درصد اقتصاد کشاورزی این کشورها را کشاورزی قراردادی تعیین می نماید تولیدکنندگان در این شیوه از مزایای تامین نهاده، مشاوره فنی و خریدار نیز از تعیین نوع کاشت و داشت و برداشت محصول متناسب با سلایق خود برخوردار می گردد تشکل ذکر شده نیز می تواند براساس پیش بینی های دولت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار ایشان قرار دهد.

وی تصریح نمود: کشاورزی قراردادی چالش بازاریابی محصولات کشاورزی را برطرف می سازد در این شیوه قرارداد باید قبل از تولید انعقاد گردد و مشخصات محصول مورد تقاضا تعیین شود؛ پس از دریافت محصول و پایان قرارداد، این قرارداد قابل تسری به سالهای آتی نیز می باشد، زیرا اطمینان تولیدکننده از فروش محصول تولیدی وی را به ادامه عقد قرارداد ترغیب خواهد نمود لذا استمرار کشاورزی قراردادی با استقبال مواجه خواهد شد.

نقیلی افزود: طی جلسه ای که با انجمن آردسازان و کارخانه های آردسازی و نمایندگانی از بنیاد ملی گندم کشور و از سیلوی استان تشکیل شده برای تامین امنیت فکری خریداران خواسته های آنان احصاء گردید تا در جلسات شورای قیمتگذاری مطرح شده و مشوق هایی برای خریداران در نظر گرفته شود.