15 درصد از منابع بانک‌های غیرتخصصی باید به بخش کشاورزی تعلق یابد

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی با حضور در گفتگوی خبری شبکه سهند  در خصوص مصوبات جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی در تبریز برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: در سطح استان مقرر شد تا تحویل و تامین آب کشاورزی برای مجتمع های گلخانه ای در اولویت کاری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی قرار گیرد و هیچگونه محدودیت منابع آبی با توجه به بهره وری آبی که دارند وجود نداشته باشد.    

وی، ادامه داد: با توجه به این موضوع که سهم بری فصل کشاورزی استان از سایر استانها به مراتب کمتر می باشد، تجدید نظر در سهم بری فصل کشاورزی از اعتبارات استانی یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود که دستور عملیاتی شدن این امر نیز از طرف دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار محبوب آذربایجان شرقی صادر گردید.

 فتحی افزود: براساس قوانین و مقررات موجود باید 15 درصد از منابع بانک های غیرتخصصی به بخش کشاورزی تعلق یابد طبق برآوردهای انجام شده این رقم در حال حاضر در حدود 8 درصد می باشد که مقرر شد منبعد این رقم به صورت 15 درصدی عملیاتی شود.  

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با صدور پروانه های مربوط به بخش کشاورزی، گفت: الزام پروانه ساخت که از طرف استانداری و بخشداری ها برای فعالین و سرمایه گذاران این بخش تعیین شده بود، حذف و مقرر گردید تا این موضوع از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام گردد.   

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که افزایش میزان سرمایه گذاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طریق تامین منابع از دیگر مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود، اظهار نمود: در نهایت مقرر شد تا انجام کشاورزی قراردادی با محوریت اتاق ایران و ترغیب و تشویق کشاورزان در اولویت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی قرار گیرد.

 فتحی در خصوص مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی نیز، گفت: قرار شد تا پیشنهادات به اتاق ایران تحویل و در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح موضوع و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: تامین اعتبار شبکه های آبیاری پایاب سد خداآفرین، رعایت فواصل و حریم های نظام جامع دامپروری و اصلاح آن و تامین بذور اصلاح شده از طریق واردات در سطح کشور 3 مورد از مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی بود.