Iranian Agriculture News Agency

میان‌آب:

حفظ اراضی کشاورزی و قطع دست دلالان حاصل تعامل با قضات و دادستان‌ها

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تعامل با قضات و دادستان‌ها باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کیفیت احکام صادره در زمینه حفظ اراضی کشاورزی و قطع دست دلالان زمین می‌شود.

حفظ اراضی کشاورزی و قطع دست دلالان حاصل تعامل با قضات و دادستان‌ها

به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، اولین کارگاه آموزشی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز خوزستان، با مشاکت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیریت امور اراضی استان و با حضور معاون دادستان استان، مدیر امور اراضی استان، قضات استان، مدیران ، روسای ادارات امور اراضی و کارشناسان حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها، فرمانده یگان حفاظت اراضی استان، مشاور رئیس سازمان در امور اراضی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

محمدرضا میان آب مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تعامل با قضات و دادستان‌ها باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کیفیت احکام صادره در زمینه حفظ اراضی کشاورزی و قطع دست دلالان زمین می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تغییر بی رویه اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی استان است و تغییر کاربری اراضی سالیانه بخش عمده ای از اراضی با کیفیت کشاورزی را از چرخه تولید خارج می‌کند.

میان آب در ادامه تصریح کرد: خاک زراعی یک منبع غیرقابل جایگزین است که به آسانی قابل بازیافت نیست، طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ حدود یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور به دلیل تغییر کاربری غیر مجاز از چرخه تولید خارج شده است، برای تشکیل یک سانتیمتر خاک زراعی حدود ۸۰۰ سال زمان نیاز است و تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی باعث هدر رفت این سرمایه عظیم و امانت نسل های آینده می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن ارائه اقدامات و آمار عملکرد ۵ ساله منتهی به ۶ ماهه اول سال ۹۹ گفت: از جمله چالش‌های حوزه امور اراضی در زمینه حفظ اراضی کشاورزی می‌توان به عدم آسیب شناسی تخصصی، سیاست‌های اقتصادی جاری، درآمد زیاد حاصل از تغییرکاربری در اراضی، ناکارآمدی قوانین موجود و نیاز به قوانین تکمیلی، عدم تطابق جرم با مجازات مقرر در قانون، استنباط و تفاسیر متفاوت قضات از قانون در صدور احکام قضایی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی و دخیل در تغییر کاربری های اراضی اشاره کرد.

وی همچنین ضمن اشاره به راهکارهای خروج از مشکلات موجود و کاهش معضل تغییرکاربری اراضی، بکارگیری مدیریت واحد، پویا و کارآمد در زمینه پیشگیری و مقابله، اهتمام مقامات ارشد کشوری در این خصوص، آسیب شناسی تخصصی موضوع، تامین نیازهای پشتیبانی و لجستیکی مورد نیاز و ساماندهی آن، بالابردن هزینه و عواقب ناشی از تغییرکاربری بطوریکه باعث عدم صرفه اقتصادی برای دلالان و سودجویان گردد، را از جمله این راهکارها برشمرد.

میان آب در ادامه ضمن قدردانی از رئیس دادگستری، دادستان مرکز استان، ادارات و دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: تعامل مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با دادستان‌ها، ادارات متولی و موثر در موضوع از جمله نیروی انتظامی، راه و شهرسازی، فرمانداران و شهرداران باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای بهتر احکام صادره و قطع دست دلالان زمین خواهد شد.

در ادامه محمدرضا علی‌محمدی معاون دادستان استان گفت: هدف اصلی جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و حفظ اراضی کشاورزی، تداوم بهره وری از اراضی زراعی و باغی است که در این راستا به سازوکارهایی از جمله وجود اکیپ‌های دهگردشی، راه اندازی گشت ویژه حفظ کاربری و تامین خودروهای صحرایی اشاره کرد .

وی با تاکید بر اجرای ماده ۱۰ قانون و تبصره‌های ذیل آن افزود: در صورت اهتمام در اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، دیگر شکایتی با این موضوع در مراجع قضایی مطرح نمی گردد که این امر نیاز به اقدام به موقع و در مراحل اولیه جرم دارد .

معاون دادستان استان ادامه داد: با مدیرانی که در اجرای قانون کوتاهی و یا از خودروی گشت استفاده غیرمجاز نمایند، طبق قانون رفتار خواهد شد. 

وی خاطر نشان کرد : اجرای طرح های تبصره ۴ ماده ۱ مستلزم اخذ موافقتنامه از سازمان جهاد کشاورزی می باشد و صدور مجوز توسط بخشداری و یا دهیاری بدون اخذ موافقتنامه از سوی جهاد کشاورزی تخلف بوده که باید علیه آنان اقدام قضایی صورت گیرد.

علیمحمدی در ادامه جلسه افزود: امکان اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تا زمانی که بناء، مستعد سکونت نشده باشد قابل اجرا است.

وی در ادامه تصریح کرد: از مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری فقط جزای نقدی مشمول مرور زمان بوده و قلع و قمع از شمولیت مرور زمان مستثنی است.

معاون دادستان خوزستان همچنین عنوان کرد: کلیه دادستان‌ها و روسای دادگستری استان‌ها بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مکلف به معرفی شعب تخصصی جهت رسیدگی به جرایم هستند.

در ادامه کارگاه آموزشی مباحث تخصصی قوانین مرتبط توسط مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مطرح شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید