علل وضع قانون انتزاع، با نقض قانون دوباره ظهور کرد

زاده شهرستان تبریز است به تاریخ 1340 خورشیدی؛ نماینده ای که از دوره هفتم تا یازدهم در کنار وکالت مردم تبریز در مجلس به تناوب در مسئولیت‌های مختلف کمیسیون های تخصصی نیز فعالیت داشته است. از نائب رئیسی و عضویت در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گرفته تا نائب رئیسی و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. تمام این تجربیات کافی بود تا او در دوره نهم عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شود؛ موقعیتی که در سر آغاز کار مجلس یازدهم نیز با اوست.

او دانش‌آموخته ارشد مدیریت دولتی و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی (از گرایش‌های رشته الهیات و معارف اسلامی) است و در گذشته فرمانده بسیج بوده است. حال در موقعیتی کوتاه که فراهم شد، خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) در آذربایجان شرقی گفتگویی داشته است با وی تا با توجه به اشرافش به مسائل مجلس و مسائل حقوقی و قانونی، دیدگاهش را در مورد قانون انتزاع عنوان کند. نماینده‌ای که با وجود عضو نبودن در کمیسیون تخصصی مجلس به جایگاه خطیر کشاورزی باور دارد و شاید این اتفاق ناشی از این باشد که با وجود ارجح ندانستن انتخاب کشاورزی به عنوان رشته مجاز در دوران دفاع مقدس و انتخاب گزینه سوم یعنی الهیات که آن را هم به دلیل شیفتگی ماموریت در عملیات دفاع مقدس و هم رزمی با شهید باکری نیمه کاره رها کرد؛ اما در دوران عضویتش در مجلس، به کرّات از حقوق کشاورزان دفاع کرده است. کما اینکه عضو شورای مرکزی فراکسیون روستایی و کشاورزی در 2 دوره هفتم و هشتم نیز بوده و این گواهی بر ارادت قلبی او به مقوله امنیت غذایی است.

 اگرچه به خوانندگان ایانا که عمدتا از جامعه کشاورزان و همچنین مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر جامعه کشاورزی هستند، وعده داده می‌شود در فرصت مقتضی گفتگویی تفصیلی و تحلیلی هم داشته باشیم با این عضو پرسابقه مجلس در خصوص آنچه موکلان مردم در مجلس به ویژه در جایگاه حساس هیئت رئیسه مجلس در خصوص کشاورزی می توانند اقدام کنند.

تلاش نمایندگان برای بررسی نقض قانون انتزاع
با وجود اینکه قانون« تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» معروف به انتزاع در سال 91 در مجلس به تصویب رسید و از سال 1392 اجرا شد؛ اما بعد از مدتی این قانون توسط دولت نقض شد و برخی از وظایف بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت رفت و حتی دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی رفت که البته تاکنون این امر محقق نشده است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت جهاد کشاورزی به حساب می‌آمد که در جریان تصویب قانون تمرکز نیز به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد؛ اما در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنمت رفته و اختیارات ثبت سفارش و واردات روغن و نهاده‌های ذرت سویا و جو نیز توسط وزارت صمت انجام می‌شود.

همه اینها در حالی است که نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به این اقدام دولت، که به زعم آنها غیرقانونی است، سکوت اختیار نکرده‌اند و بررسی آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

علل وضع قانون انتزاع، با نقض قانون آن دوباره ظاهر شده است!

محمدحسین فرهنگی در این رابطه به خبرنگار ایانا می‌گوید: بنده مخالف نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» توسط دولت هستم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی به صراحت با بیان اینکه مخالف نقض قانون است می‌افزاید: نقض قانون انتزاع در این مدت پیامدهای منفی و مشکلات خود را نشان داده و شاید نیاز به تشریح آن هم دیگر نباشد، چرا که برای همه اظهر من الشمس است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در تاکید بر عارضه نقض قانون انتزاع همین بس که علل وضع قانون انتزاع، با نقض قانون آن دوباره ظاهر شده است!