شرق- فرهاد توانانیا: پیشرفت اقتصادی غول‌آسای چین بسیاری از پژوهشگران، رهبران و حتی نیروهای چپ را شگفت‌زده و علاقه‌مند کرده است.

در زمان حاضر جمهوری خلق چین نقش پررنگی در اقتصاد جهانی و تحولات آن ایفا می‌کند. چین ارتدوکس در زمان مائو تسه‌ تونگ، از هنگام آغاز اصلاحات با تدابیر چوئن لای، وزیر امور خارجه مبرز و برازنده کشور و راهکارهای دنگ شیائو پینگ با به‌کارگرفتن الگوی آمرانه و بومی «سوسیالیسم بازار» اینک به‌عنوان نوعی الگوی بدیل مطرح شده است؛ هرچند با توجه به عوامل جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی چشم‌انداز دیگری پیش‌رو نداشت.

دشواری‌های پدیدآمده پس از دوران پرآشوب انقلاب، ازجمله «قحطی بزرگ»، رهبران نوخاسته را بر آن داشت که با تمسک به این اصلاحات بر بسیاری از عوامل منفی و مألوف پیشین فائق شوند.

رهبری جدید اصلاحات را نخست از اقتصاد آغاز کرد و در این زمینه به دستاوردهای شگرفی، هم در عرصه اقتصاد داخلی و هم در مقیاس جهانی نائل شد. اکنون چین رتبه دوم اقتصاد در سطح جهان را دارد. اگرچه هنوز ایالات ‌متحده آمریکا بنا بر برخی ملاحظات دانسته در رتبه نخست جای دارد، اما این چین است که در حال حاضر با حجم بالای انباشت سرمایه در داخل، سرمایه مالی در گردش و سرمایه‌گذاری خارجی و صدور کالا، اثرگذاری اقتصادی‌اش نه‌تنها بر اقتصاد آمریکا و اروپا که بر کشورهای درحال‌توسعه مشهود است.

چین با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، در جایگاه دوم نسبت به آمریکا با داشتن حجم تولید ناخالص داخلی بیش از 

۱۹ تریلیون دلار در همان سال قرار دارد. در عین حال، میانگین درآمد خالص ملی در مقایسه‌ با سال‌های پیش از اصلاحات که درآمد مردم بسیار ناچیز بود، در سال ۲۰۱۵ میلادی از چهار هزار دلار به هشت هزار دلار افزایش یافت که جهش بزرگی به شمار می‌آمد. در سال ۲۰۱۷ ذخیره ارزی چین رقمی حدود سه تریلیون دلار را نشان می‌داد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که سهم چین از تولید ناخالص جهانی از هفت درصد در سال ۲۰۰۰، به حدود ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. درحالی‌که آمریکا و اروپا که در همان سال از ۷۰ درصد سهم اقتصاد دنیا برخوردار بودند، سهم‌شان در سال ۲۰۱۳ حدود ۵۲ درصد تنزل یافت. اکنون بر اساس داده‌های همین منبع پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۳۶ درصد تقلیل یابد.

اینک چین با صرف سرمایه ده‌ها تریلیون دلاری و بازسازی «جاده ابریشم»، عزم تسلط بر اقتصاد دنیا را دارد.

دکتر جورچیک، اقتصاددان ارشد بانک اروپا، بر آن است که سرعت تحولات اقتصاد جهانی در ۱۷ سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است: «در سال ۲۰۰۳ با آغاز شیوع ویروس سارس در چین، این کشور حدود چهار درصد از تولیدات جهانی را بر عهده داشت، درحالی‌که امروزه سهم چین از این مقدار، ۱۶ درصد است. به همین دلیل آنچه در چین اتفاق افتاد اقتصاد جهانی را در مقیاس بزرگ‌تری تحت‌الشعاع قرار داد» ( به نقل از وبگاه جامعه‌شناسی).

در واقع چین امروز با توجه به داده‌های فوق به یک «کارخانه معظم جهانی» بدل شده و بنای «تقسیم کار نوین اقتصاد جهانی» را دارد. اثرگذاری کلان این کشور بر اقتصاد بسیاری از کشورها و به‌ویژه بر کشورهای موسوم به «اقتصاد رفاه» اروپا و کشورهای در‌حال‌رشد انکار‌ناپذیر است.

این پدیده با شکار و خلق فرصت‌ها و با دراختیارداشتن سرمایه نیروی کار ارزان و منابع غنی، در کنار کمپانی‌های چندملیتی غول‌پیکر غرب، بازار تولید کالا در این کشورها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و به رونق اقتصادهای

 «مالی- تجاری‌محور» دامن زده و در چشم‌انداز، آنها را گسترده‌تر به زائده سرمایه جهانی تبدیل خواهد کرد. اگرچه به باور هوادارانش دسترسی مردم این جوامع را به کالای ارزان‌تر فراهم کرده است، اما آیا پیشبرد این راهبرد پرسود از سوی چین به اقتصاد ملی این کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و اقتصاد مبتنی‌بر تولید و صادرات آنها آسیب نمی‌رساند و آنها را ورشکسته نمی‌کند؟ در عین حال آیا این امر بر کاهش سطح نرخ کارمزد نیروی کار این کشورها بی‌تأثیر است؟! معضلاتی از این دست نیازمند پاسخ‌های مسئولانه و به دور از تعصبات مرتبط با دیدگاه‌های خاص‌اند. پرسش حاد دیگری که از نظر روابط بین‌الملل مطرح است، این است که به باور بسیاری از کارشناسان این حوزه، اگرچه ظهور قدرت‌های بزرگی همچون چین مانع یک‌جانبه‌گرایی می‌شود و درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی در صورت حفظ نوعی توازن می‌تواند موجب پیشگیری از بروز فاجعه تهدید صلح جهانی و پیامدهای مخوف آن شود، اما آیا با برهم‌خوردن این توازن، این دیدگاه همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد و کشورهای زیان‌مند با توجه به رقابت‌های توأم با سلطه اقتصادهای کلان خواهند توانست به چرخه‌ اقتصاد سازگار با منافع ملی خود بازگردند.