Iranian Agriculture News Agency

معاون منابع طبیعی استان سمنان:

اجرای طرح کاداستر برای یک میلیون هکتار از اراضی ملی استان سمنان تا پایان سال

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اجرای طرح کاداستر برای یک میلیون هکتار از اراضی ملی این استان گفت: بیش از 55 درصد از اراضی ملی این استان سمنان دارای سند کاداستر می‌شود.

اجرای طرح کاداستر برای یک میلیون هکتار از اراضی ملی استان سمنان تا پایان سال

به گزارش خبرنگار ایانا در استان سمنان، محمدعلی سفیدیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه منابع طبیعی و نیز برنامه‌ریزی جهت اجرای هرچه بهتر کاداستر اراضی ملی و دولتی جلسه مشترکی با حضور مدیران کل ثبت‌اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و نیز معاونان دو اداره کل در امور مربوطه و کارشناسان تخصصی در محل اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان سمنان برگزار شد.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در راستای همکاری و تعامل دو اداره کل در سطح استان افزود: تصمیماتی نیز به‌منظور رفع مشکلات ثبتی پلاک‌های منابع طبیعی و تسریع در تثبیت قانونی پلاک‌های موردنظر در سطح استان و کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی اتخاذ شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: در این جلسه همچنین انجام بیش از یک‌میلیون هکتار کاداستر اراضی ملی و دولتی در سال 1399 موردبررسی و برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی مشترک شد.

سفیدیان بیان کرد: تاکنون سند کاداستر بیش از سه میلیون و 700 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اخذشده و نقشه‌های کاداستری حدود 500 هزار هکتار نیز آماده برای صدور سند کاداستر است که با اجرای کاداستر یک‌میلیون هکتار در سال 1399 بیش از 55 درصد از اراضی ملی استان دارای سند کاداستر خواهد شد.

کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا در جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات نظیر تحدید حدود، تفکیک، رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورداستفاده قرار گیرد.

محمدعلی سفیدیان معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیان کرد: هدف از تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و دولتی اصلاح نقشه‌های سنواتی توأم با برطرف کردن تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی و درنهایت اخذ اسناد تک‌برگی و یا تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید