کارشناسان در گفت‌وگو با «ایانا» مطرح کردند:
شبکه رانتی پشت پرده واردات با ارز دولتی
وقتی به واردات کالای نهایی، ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، دو اثر همزمان می‌گذارد. نخست آنکه، کنترل ارز دولتی برای آنکه ایجاد رانت و فساد نکند، بسیار سخت می‌شود؛ دوم، در دوره‌های بعدی که منابع ارزی محدود می‌شود، عملا ارز دولتی به‌قدر کفایت به بخش تولید اختصاص نمی‌یابد که عملا نه می‌تواند حمایت مناسبی از تولیدکننده داشته باشد و نه مصرف‌کننده.
به گزارش ایانا، سال گذشته که بارها انتقادات برای اختصاص ارز دولتی 4200 تومان به کالاهای اسما «اساسی» مطرح می‌شد، برخی فعالان اقتصادی از جابه‌جایی این ارز دولتی با ارز نیمایی گله‌مند بودند. گله‌ای که البته هنوز هم سد راه تغییراتی است که دولتمردان در هیات دولت آنها را به تصویب رسانده‌اند. ماجرا از آن قرار است که تمامی گلایه‌ها در مفهوم «کالای اساسی» خلاصه می‌شود. اما کالای اساسی چیست؟ بگذارید تمرکز را روی بخش کشاورزی و مواد غذایی بگذاریم. با نگاهی به سبد خانوار در بانک مرکزی و مرکز آمار، این کالاها شامل برخی اقلامی می‌شوند که نهایتا روی سفره مردم جای می‌گیرند. کالاهایی مثل «گوشت قرمز، حبوبات، شکر، چای، روغن، برنج و ...» که جز دو مورد برنج و روغن همگی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته از فهرست ارز یارانه‌ای 4200 تومانی خارج شده و قرار بر آن شد تا از ارز نیمایی (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات آنها استفاده شود. کار به برنج و روغن (و دانه‌های روغنی) که رسید، به‌طور مداوم از سوی عده‌ای مطرح شد که این کار موجب افزایش قیمت این کالاها می‌شود و بستر جامعه برای این تغییر فراهم نیست. اما واقعا چنین بود؟
چند تجربه موفق
نگاهی بیندازیم به زمانی که گوشت قرمز مسیرش را از دیگر کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی جدا کرد. قبل از آن گوشت حتی تا محدوده قیمت 120هزار تومانی هم عبور کرده بود و فروش آن با کارت ملی و صف‌های طولانی همراه بود و بیم آن می‌رفت که پس از اختصاص ارز نیمایی که آن زمان 9هزار تومان بود، سر به فلک بکشد، اما چنین نشد. قیمت‌ها به زیر 100هزار تومان و حتی تا 70هزار تومان هم رسید و جز مقطعی کوتاه که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا و حذف جگر، روده و آلایش گوسفندی و سرریز شدن قیمت روی گوشت به بالای 100هزار تومان رسید، تشنج به خود ندید.
شکر، این محصولی که سلاطین را در دوره‌های مختلف به خود دیده و بارها از فساد رانت‌های گسترده در آن سخن رفته، زمانی‌که قرار بود واردات آن با ارز نیمایی انجام گیرد، واردکنندگان شناخته‌شده آن زمزمه‌هایی را برای گرانی حتمی این کالا به راه انداختند، اما وقتی اعلام شد که انبارها پر است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت، بازار هم جز افزایش اندکی، نوسان قابل توجهی به خود ندید و به بیانی دیگر تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تاثیر معناداری در افزایش قیمت آن نداشت.
نیمایی شدن ارز وارداتی این دو محصول چالش‌های جدی را به همراه داشت، اما سرانجام آن، سود تولیدکننده و مصرف‌کننده و در عین حال، نقره‌داغ شدن سودجویان و رانت‌جویان وارداتی بود.
عده‌ای هم روی قیمت حبوبات مانور می‌دهند. اینجا چه اتفاقی رخ داد؟ عمده حبوبات مصرفی در کشور وارداتی نیست و در داخل تولید می‌شود و این در حالی است که کل حبوبات ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند. به تولیدکننده اجازه صادرات داده نشد و با این کار، امکان رقابت بین حبوبات وارداتی و حبوباتی که در کشور تولید می‌شود گرفته شد. بنابراین واردات آن محصول به‌صرفه‌تر از تولید و صادرات آن بود. در نتیجه تولید حبوبات در کشور کاهش یافت و قیمت حبوبات در پی تقاضای بالایی که در کشور برای آن وجود دارد، افزایش یافت. در واقع یک سیاستگذاری اشتباه و تغییر الگوی کشت، مسبب افزایش قیمت حبوبات در کشور شد، آن هم درست به‌واسطه اختصاص ارز 4200 تومانی که گمان می‌رفت خود عامل ارزانی است، نه گرانی!
نه به ارز دولتی برای کالای نهایی
در مقابل اما سخن کارشناسان بر آن بود که اختصاص ارز دولتی تنها منجر به رانت‌جویی یک‌عده شده و لزوما اثر مثبتی بر بازار و به‌تبع آن بر مصرف‌کننده ندارد. آنها معتقدند که آنچه باید از یارانه ارز دولتی بهره بگیرد، کالا و مواد اولیه است نه کالای نهایی؛ حال فرقی نمی‌کند که در لیست کالای اساسی قرار داشته باشد یا خیر. آنها معتقدند پرداخت ارز دولتی به کالاهای نهایی مانند شکر و سایر محصولات، عملا می‌تواند آثار سوء در سیاستگذاری داشته باشد. در حقیقت، اختصاص ارز دولتی به کالای نهایی نه می‌تواند حمایت مناسبی از تولیدکننده داشته باشد و نه مصرف‌کننده.
کدام کالاها ضروری است ارز دولتی دریافت کنند؟
در این باره دو دیدگاه کارشناسی را جویا شدیم. علی کیانی‌راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گفت‌وگو با «ایانا» می‌گوید: «در رابطه با ارز نیمایی باید به دو مسئله توجه کرد؛ ارزی که به نهاده‌ها و عوامل تولید اختصاص می‌دهید که قطعا می‌تواند اثر مناسبی روی بهره‌وری بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی داشته باشد و اختصاص ارز دولتی برای نهاده‌های اصلی به‌ویژه آنهایی که سهم بالایی در هزینه تولید محصولات کشاورزی دارند، مانند ذرت، کنجاله و بذر که باید ادامه یابد.»
کیانی‌راد تأکید دارد که اختصاص ارز دولتی به کالاهای نهایی مانند شکر و سایر محصولات، عملا می‌تواند آثار سوء در سیاستگذاری داشته باشد. او در این باره توضیح می‌دهد: «وقتی به واردات کالای نهایی، ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، دو اثر همزمان می‌گذارد. نخست آنکه، کنترل ارز دولتی برای آنکه ایجاد رانت و فساد نکند، بسیار سخت می‌شود؛ دوم، در دوره‌های بعدی که منابع ارزی محدود می‌شود، عملا ارز دولتی به‌قدر کفایت به بخش تولید اختصاص نمی‌یابد.»
و نتیجه می‌گیرد: «بنابراین اگر بخواهیم منابع ارزی در بخش کشاورزی را مدیریت کنیم، سیاست اختصاص ارز دولتی در حوزه عوامل و نهاده‌های تولید می‌تواند مناسب باشد و تاکنون هم نتیجه‌بخش بوده است، اما در مقابل اختصاص ارز دولتی به کالای نهایی نه می‌تواند حمایت مناسبی از تولیدکننده داشته باشد و نه مصرف‌کننده.»
این پژوهشگر در پاسخ به این نقد که اگر ارز نیمایی به جای ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یابد با گران شدن این کالاها روبرو خواهیم شد، آن را رد کرده و تشریح می‌کند: «تا زمانی‌که ارز دولتی به گوشت قرمز پرداخت می‌شد، کنترل قیمت آن بسیار سخت بود، اما از اردیبهشت‌ماه سال گذشته که اختصاص ارز دولتی به اختصاص ارز نیمایی برای این کالای نهایی تغییر یافت و ارز دولتی مورد نظر به نهاده‌های تولید پرداخت شد، شاهد بودیم که قیمت گوشت قرمز به‌ویژه گوشت گوساله در بازار تنظیم شد.»
کیانی‌راد با اشاره به سوءاستفاده احتمالی برخی از محتکرانی که این کالاها را با ارز دولتی دریافت کرده‌اند و فروش آن با قیمت بیشتر به بهانه نیمایی شدن می‌گوید: «ممکن است چنین شود، اما سیاست دولت به این سمت در حرکت است که اگر اختصاص ارز نیمایی به این کالاها تصویب شد، واردکنندگانی که آن کالا را با ارز دولتی وارد کرده‌اند، باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند.»
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه می‌دهد: «عموما سیاست درست در اقتصادهای جهان به‌ویژه کشورهایی که با شوک‌هایی مانند تحریم روبرو می‌شوند، آن است که نهاده‌های تولید را با ارزهای دولتی و با نظارت دقیق وارد کند و از آن‌سو، بازار محصول نهایی را آزاد کرده و از مصرف‌کننده‌ای که نیازمند حمایت هستند، به‌صورت هدفمند حمایت کند و در مقابل سیاست اشتباه آن است که به دنبال حمایت از همه مصرف‌کنندگان بدون در نظر گرفتن توان و قدرت خرید آنها باشد که عملا در هیچ‌کجا و هیچ‌زمان امکان‌بپذیر نیست. بنابراین با فرض آنکه ارز دولتی باید به نهاده‌ها و عوامل تولید کماکان اختصاص یابد، به تناسب ارز نیمایی که به کالاهای نهایی اختصاص می‌یابد، به همان تناسب باید نوع حمایت‌های دولتی نسبت به اقشار مختلف درآمدی در جامعه هم متفاوت باشد. کمک‌هزینه‌های معیشتی هدفمند نقدی و غیرنقدی در این بخش می‌توانند مورد بهره‌گیری باشند تا اثر احتکار و سوءاستفاده برخی محتکران و اثر آن روی قیمت برای مصرف‌کننده کالا را خنثی کند.»
اختصاص ارز دولتی به واردات، الگوی کشت را تحت تاثیر قرار داد
مهران برادران‌نصیری، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با «ایانا» از بعد حمایت از تولیدکننده به ماجرا نگاه کرده و می‌گوید: «وقتی محصولی را با ارز دولتی وارد کشور می‌‌کنیم، تولیدکننده داخلی باید بتواند آن را ارزان‌تر از قیمت ارز دولتی (4200تومانی) تولید کند که در واقعیت، شدنی نیست. کالا با ارز 4200 تومان هرگز به داخل کشور نمی‌رسد و عملا آنچه به بازار می‌آید با اثر ارز شش تا هفت‌هزار تومانی است.»
او با ذکر مثالی می‌گوید: «هیچ‌گاه گندم با ارز 4200 تومانی نمی‌تواند تولید شود و در مقابل واردات گندم با ارز 4200 تومانی، عملا کیلویی 3هزار تومان برای واردکننده آب خورد و فشار زیادی را به کشاورز تحمیل کرد. در چنین شرایطی امکان رقابت کشاورز با واردکننده وجود ندارد. در واقع وقتی واردات یک کالا با ارز دولتی ارزان‌تر تمام می‌شود، کشاورز با خود می‌گوید چرا باید زمین و آب را به کاشت محصولی اختصاص دهد که رقیب قدری در بخش واردات دارد. او می‌تواند زمین خود را به کشت محصولی اختصاص دهد که بتواند آن را صادر کند و درآمدزایی از این ناحیه برای خود کسب کند. با همین منطق، الگوی کشت در کشور متلاشی می‌شود.»
شبکه عظیم رانت پشت پرده ارز دولتی
حالا این کارشناس نگاه خود را به مصرف‌کننده می‌چرخاند و درباره تجربه اثر ارز نیمایی روی گوشت قرمز می‌گوید: «در آن زمان گفته می‌شد که اگر ارز دولتی گوشت قرمز به ارز نیمایی تغییر یابد، قیمت گوشت قرمز سرسام‌آور می‌شود. حال پرسش این است، پس از نیمایی شدن از واردات گوشت قرمز، قیمت آن افزایش یافت یا کاهش؟ مشخصا قیمت آن با کاهش روبرو شد. این امر نشان می‌دهد که مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد، عموما به جیب واردکنندگانی می‌رود که در شبکه عظیم رانت قرار دارند.»
برادران‌نصیری با بیان اینکه باید به کالایی ارز دولتی اختصاص یابد که بتوان در مرحله مصرف، آن را کنترل کرد، می‌گوید: «شاید بهتر باشد مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد به جای آنکه به واردکننده پرداخت شود، در زنجیره تولید تا مصرف، به کار گرفته شود تا بتوان روی آن، کنترل بیشتری داشت.»
این عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی تأکید دارد: «اگر دخالت‌های دولت در بازار تحت عنوان شکست بازار درست انجام نگیرد، سبب شکست‌های پی در پی و مزمن در بازار خواهد شد.» و هشدار می‌دهد: «دولت‌ها گاهی اوقات و در مواقعی خاص برای جلوگیری از شکست بازار، در بازار دخالت می‌کنند، اما در کشور ما این اقدام تبدیل به روال شده است و مشکلاتی را ایجاد کرده است.»
امسال هم شبکه رانتی برنج و روغن، موفق شد تا این دو کالایی که از ارز دولتی تغذیه می‌شوند را از مسیر نیمایی شدن خارج کند، اما امید می‌رود که کماکان با دید کارشناسی، این شبکه‌های رانتی خنثی و ارزهایی که پشتوانه کشور محسوب می‌شوند، در مسیر درست خود و در زنجیره تولید تا مصرف قرار گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید