تغییر کاربری اراضی زراعی، یکی از مصادیق تخریب خاک است
معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: مالکیت و وجود انسان اعتباری است، پس وقتی وجود انسان اعتباری بوده و از ناحیه خداوند باریتعالی می باشد مالکیت انسان نیز نمی تواند حقیقی باشد.
به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین روح الله شاهمرادیان در دوره آموزشی قوانین و مقررات اسلامی نظارت بر امور اراضی که در مجتمع فرهنگی رفاهی شهید کسایی تبریز برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: مالکیت و مالک حقیقی جهان هستی پروردگار متعال است، خداوند همه اشیاء را برای انسان خلق کرده است و مالکیت بشر بر اشیاء، اموال و انفوس اعتباری است.
وی با اشاره به این که یکی از این اموال زمین، منابع طبیعی و انفال می باشد، ادامه داد: خداوند به انسان اذن تصرف عنایت فرموده است، انسان با اذن پروردگار بی همتا می تواند اراضی و منابع طبیعی را به تصرف خود درآورده و استفاده کند.
حجت الاسلام والمسلمین شاه مرادیان با خاطرنشان ساختن این موضوع که ید انسان نسبت به اراضی، اموال، نفس و منابع طبیعی امانی است، اظهار کرد: امین ید و دستش امانی است و شخص امین بدون اذن مالک نمی تواند نسبت به مال تصرفی داشته باشد که مالک راضی نباشد.
معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: انسان نسبت به زمین، نسبت به جنگل، آب، معادن و بطور کلی نسبت به منابع طبیعی امین و امانتدار است و بدون اذن خالق هستی نمی تواند مالک حقیقی باشد، اگر انسان بدون اذن خدا شاخه درختی را قطع نماید ضامن است و این فعل انسان در نظام هستی اخلال ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه تصرف انسان در جهان هستی بدون اذن خداوند تبارک و تعالی، تصرف عدوانی بشمار می آید، افزود: ید انسان، ید امانی است و اگر بدون رضای خالق عالم هستی تصرفی ظالمانه در آفریده های خداوند داشته باشد، مسئول، ضامن و پاسخگو است و باید جبران خسارت نماید.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر شاهمرادیان با اشاره به بزرگداشت روز جهانی خاک گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند؛ ارزش و اهمیت خاک از آب بیشتر و مهم تر است، اگر انسان سبب فرسایش خاک شود به صورت تسبیب و اتلاف باعث کم شدن تولید و در نتیجه موجب ایجاد فقر در جامعه شده است که تغییرکاربری اراضی زراعی یکی از مصادیق این امر می باشد.
معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اجرای قانون جلوگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز اراضی زراعی، ادامه داد: ممکن است در بعضی مواقع در اجرای این قانون با مشکل اجمال قانون، ابهام قانون و یا فقدان قانون مواجه باشیم؛ روح حاکم در قانون فوق الذکر بر این است که اراضی تخریب نشده و تولید با مشکل مواجه نگردد و تغییرکاربری انجام نشود.
وی عنوان کرد: بحث زمین در 440 آیه از آیات قرآنی آورده شده و حدوداً 461 مرتبه در قرآن ذکر شده است، اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته و مالکیت انسان با تعبیر مالکیت اعتباری مورد قبول واقع شده است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر شاهمرادیان با اشاره به اینکه اراضی شامل اراضی دولتی، اراضی انفال، اراضی موات و اراضی ای که مالک ندارند است، گفت: زمین های سواحل دریاها و رودخانه ها، اراضی موات، زمین های موات و غیرموات اجانب، اراضی که صاحبان آنها به دلایل بلایای آسمانی به کلی نابود شده اند، اراضی خالصه روسای ممالک و زمین های متوفی ای که وارث قانونی ندارند، بخشی از اراضی انفال بوده و متعلق به شخص اول حاکمیت اسلامی می باشد.
معاون فرهنگی و امور آموزشی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجماع علما بر این است که اگر شخصی با اذن حاکم و مالک اسلامی، زمین موات را احیاء نمود مالک آن زمین می گردد افزود: طبق قول علامه حلی، احیاء هیچ زمینی بدون اذن امام جایز نیست.
حجت الاسلام والمسلمین شاهمرادیان، اظهار کرد: 3 دسته واگذاری زمین وجود دارد؛ ممنوعیت مطلق واگذاری، واگذاری بدون قید و شرط و واگذاری با قید و شرط.
وی ادامه داد: قوانین فقهی اصل واگذاری را پذیرفته و اولویت را به بی زمین ها، کم زمین ها، متخصصین و کشاورزان داده است، اگر در طول تاریخ واگذاری در مسیر الهی، توحیدی و تمدنی قرار می گرفت الان کشور در بیشتر زمینه ها خودکفا بود.
حجت الاسلام والمسلمین شاهمرادیان گفت: طبق قول مرحوم شیخ طوسی، محقق حلی، آیت الله محمد حسن نجفی ملقب به صاحب جواهر، شیخ شمس الدین محمد بن ملکی عاملی و حضرت امام خمینی(ره)، اگر زمین مواتی توسط شخصی احیاء و بعداً دوباره موات گردد، مالکیت اول شخص مورد نظر بر آن زمین باقی است.
وی ادامه داد: عده ای از فقها معتقدند اگر زمین مواتی با اذن امام صورت نگرفته باشد، مالکیتی وجود ندارد که بقاء داشته باشد، فقط حق اولویت عارض شده است و حق اولویت هم با زوال آبادانی از بین می رود.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: استدلالات فقهی برای کشور جمهوری اسلامی ایران که قوانین مدنی و سایر قوانین آن باید منطبق با شرع مقدس اسلامی باشد در قوانین و قانونگذاری ثمره خود را نشان می دهد و ما را به مقررات و قوانین ثواب و درست می رساند.
دیدگاه تان را بنویسید