«ایانا» دیدگاه‌های مختلف در مورد نرخ خرید تضمینی را بررسی میکند:
نرخ خرید تضمینی گندم، شمشیری دو لبه؟
ایانا: قیمت تضمینی باید به گونه‌ای طراحی شود که در آن، نرخ مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها و همچنین نرخ مبادله بین محصولات کشاورزی زراعی با یکدیگر لحاظ شود تا الگوی کشت در کشور، به یکباره تغییر نکند. اگر قیمت تضمینی، بدون در نظر گرفتن نرخ مبادله، پایین در نظر گرفته شود، حتی اگر محصولی تولید شود، آن محصول در جای خود مصرف نمی‌شود. حال اگر آن محصول برای مصرف دیگری فروخته شده باشد، دولت برای جبران کمبود آن مجبور به واردات آن محصول می‌شود.
براساس ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شده همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون بر این اساس نگاشته شد که کشاورزان برای تولید برخی محصولات اساسی که برای جامعه دارای اهمیتی حیاتی است، ترغیب شوند و به‌عنوان نمونه دولت برای تولید گندم با هدف تأمین نان سفره مردم، کشور را به مرحله خودکفایی برساند. در این رابطه و براساس تبصره یک همین قانون، وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز براساس تبصره دوم این قانون، موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند. علاوه بر آنکه براساس تبصره 3 این ماده واحده، دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند. این قانون که در اواخر شهریورماه 1368 به تصویب مجلس رسیده، حمایت از کشاورزان را در دستور کار قرار می‌داد، اما حالا کشاورزان و نمایندگان صنفی آنها معتقدند در برخی محصولات مانند گندم و چغندرقند، نرخ‌گذاری دولت براساس آنچه در قانون مصوبه شده، نبوده و به همین دلیل هم همراهی مناسبی از سوی کشاورزان صورت نگرفته است. پایین بودن نرخ خرید تضمینی چغندرقند در سال گذشته، سبب شد تا بسیاری از کشاورزان رو به کشت صیفی‌جات قدم بردارند و امسال با کمبود چغندرقند در کارخانه‌های قند و در نتیجه واردات 875 هزار تنی شکر در پایان مردادماه سال جاری روبرو شویم. البته وقوع سیلاب‌های متعدد در مزارع نیشکر نیز در این اتفاق بی‌تأثیر نبود. گندم نیز به ترتیبی دیگر از این قاعده، متأثر شد؛ براساس گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، «در یکسال زراعی گذشته، ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده که بر این اساس، این سال از مناسب‌ترین سال‌های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل، سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است.» او گفته: «این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.» این گفته حاکی از آن است که کشاورزان، صرفه اقتصادی خود را در همراهی با دولت نمی‌بینند، زیرا معتقدند که برخلاف آنکه دولت به دنبال دستاورد خودکفایی گندم برای تأمین قوت غالب مردم است، تصمیمی برای ایجاد انگیزش برای کشاورزان به‌منظور کاشت گندم با هدف اجرای الگوی کشت سالانه برای تضمین خودکفایی گندم، ندارد. به گزارش «ایانا»، در شرایطی که دولت در مضیقه مالی به واسطه کاهش‌های درآمدهای نفتی خود قرار دارد، راه‌حل، کوچک کردن سبدهایی است که از دولت یارانه دریافت می‌کنند، اما این یارانه قرار است از جیب کدام بخش به سود عموم جامعه خرج شود؟ این اتفاق، روایت دیگری را به یاد می‌آورد. زمانی‌که برخی از مردم، با هدف سودجویی بیشتر به موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی رجوع کرده و از سودهای بادآور‌ده آن بهره‌مند شدند، گمان نمی‌کردند که در پس اختلاس مدیران این مجموعه‌های بی‌نام و نشان، سرشان بی‌کلاه بماند و ضرر کنند. اما آنها نبودند که زیان اصلی را پذیرا شدند. دولت برای تأمین خسارت این افراد که خود بی‌توجه به هشدارها در این موسسات، اقدام به گشایش حساب کرده بودند، ۳۶ هزار میلیارد تومان از خزانه (جیب مردم) پرداخت کرد. حالا کشاورزان می‌پرسند که آیا دولت برای تأمین یارانه قوت غالب مردم (نان)، باید از جیب آنها مایه بگذارد؟ اصولا چرا هر سال فارغ از آنکه کدام سیاست‌مدار بر کرسی ریاست‌جهوری نشسته باشد، در مورد برخی از اقلام حیاتی، قیمت‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی در مرجع مربوطه، انجام می‌گیرد؟
شاید مروری بر اتفاقاتی که برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته رخ داد، خالی از لطف نباشد. در سال زراعی 92-91، دولت نرخ تضمینی خرید گندم را 720تومان اعلام کرد و پس از اعتراض‌ها و رایزنی‌ها، 80تومان مابه‌التفاوت برای آن در نظر گرفته شد. سال زراعی 97-96 نیز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت، اعلام کرد نرخ تضمینی خرید گندم همان 1300 تومان سال گذشته باقی خواهد ماند و ریالی به آن افزوده نخواهد شد. پس از اعتراض در سال زراعی بعد، ابتدا نرخ خرید تضمینی 1470 تومان تصویب شد. پس از اعتراض دوباره، رئیس‌جمهور در یکی از سفرهای استانی خود، نرخ خرید تضمینی گندم را 1600 تومان اعلام کرد. با ادامه اعتراض‌ها و رایزنی‌ها، مجلس نیز 100 تومان به آن اضافه کرد و نرخ نهایی خرید تضمینی گندم به 1700 تومان رسید، اما به گفته محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی کشاورزان: «قیمت خرید تضمینی را زمانی اعلام کردند که بیش از 90درصد کشاورزان، کاشت خود را انجام داده بودند. هرچند که برخی کشاورزان که گندم را یک ماه قبل از اعلام نرخ تضمینی کاشته بودند، به محض اعلام نرخ تضمینی، اراضی خود را شخم زدند و صیفی‌جات یا سبزیجات به جای آن، کاشتند.» حالا امسال هم دولت، نرخ خرید تضمینی گندم را حدود 668 تومان زیر قیمت اعلامی از سوی انجمن صنفی کشاورزان و اتحادیه گندمکاران و 440 تومان پایین‌تر از نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است. رویدادی که تکرار آن، با توجه به اتفاقات سال گذشته برای این محصول حیاتی، نگرانی‌ها در مورد سرنوشت این قوت مهم و حفظ دستاورد خودکفایی در آن و جلوگیری از وابستگی به واردات گندم را افزایش داده است.
دولت نگران پرداخت نرخ اعلامی خرید تضمینی به کشاورزان است
درحالی‌که ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «ایانا»، کمبود بودجه را عاملی برای این نرخ‌گذاری اعلام میکند، برخی از نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی بر این باورند نباید قوت مردم را به موضوع کمبود بودجه گره زد. ندیمی در این گفت‌وگو می‌گوید: «پیشنهادی که در مجلس در مورد یارانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی مطرح شد، 750میلیارد تومان به‌صورت سراسری بود که قدرت مدیریت منابع برای پرداخت‌ها وجود دارد.»
این نماینده سابق مجلس می‌افزاید: «در رابطه با نرخ‌های تضمینی، مدیریت به‌صورت سنواتی است؛ به این معنا که در پایان سال می‌توانیم تصمیم بگیریم که در سال آینده در بودجه، مکانیزم و میزان را چگونه اعلام کنیم. اصل آن است که کالایی مانند گندم در دسته خرید تضمینی قرار گیرد و منابع لازم به‌تناسب سنوات قبل پیش‌بینی شده و بنا بر آن، اعلام قیمت‌ها و افزایش و کاهش‌های قیمت بر مدار میزان یارانه کل (750میلیارد تومان) در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط طبیعی است که دولت و دستگاه‌های اجرایی متناسب با آن عمل کنند؛ در معنای دیگر، بودجه وارد مباحث اجرایی نمی‌شود.»
می‌پرسم «ملاک انتخاب رقم 2200 تومان برای خرید تضمینی چه بود؟» و او پاسخ می‌دهد: «ملاک تصمیم‌گیری‌های تجاری شورای اقتصاد که ترکیبی از وزرا است، با در نظر گرفتن همه ملاحظات، است. اینکه دستگاه مرجع (وزارت جهاد کشاورزی)، بیشتر یا کمتر پیشنهاد کند، ملاک بررسی قرار می‌گیرد، اما اگر قرار بود خود دستگاه تصمیم بگیرد، پیشتر باید بودجه لازم را پیش‌بینی می‌کرد.»
ندیمی ادامه می‌دهد: «نمایندگان آن دستگاه اجرایی در شوراهای فرادست، نظر خود را مطرح می‌کنند و براساس نظرات، رأی‌گیری می‌شود. بنابراین پیشنهادهای بیشتر یا کمتر طرح می‌شود، اما تابعی است از عوامل متعدد. به‌عنوان نمونه اکنون صادرات کالایی به نفع ما نیست، اما اگر کشور به ارز نیاز داشته باشد این اقدام صورت می‌گیرد یا واردات کالا به دلیل تولید و اشتغال، به نفع ما نیست، اما دولت ممکن است برای تنظیم بازار دست به واردات آن کالای مشخص بزند.»
او در ادامه با بیان اینکه قیمت هم تابعی از درآمد است، می‌افزاید: «بودجه، تخمین درآمدهاست. ممکن است نفت در بودجه با در نظر گرفتن 1.5میلیون بشکه در روز، بسته شود، اما صادراتمان کمتر باشد و مالیات هم کمتر شود. بنابراین قیمت نهایی مورد پذیرش، تابعی از شرایط، امکانات، منابع و اعتبارات است.»
می‌گویم آیا با این شیوه عملکرد، دستاورد دولت در خودکفایی گندم، زیر سوال نمی‌رود؟ پاسخ می‌دهد: «دولت در رابطه با حفظ سرمایه‌های خود مانند کشاورزان، زمین، نیازهای اساسی و استراتژیک، تغییر کشت‌های ناشی از سیاست‌های قیمتی و ... تصمیم می‌گیرد. دولت نمی‌تواند چشم خود را روی انگیزه ببندد. قطعا انگیزه را به‌عنوان یک فاکتور تعیین‌کننده در نظر می‌گیرد. یکی از عوامل اصلی انگیزش نیز قیمت است، اما آیا همه معیارها روی قیمت است؟»
او با طرح این پرسش، زاویه دیگری را برای نگاه به این موضوع باز میکند: «آنچه مهم است، منابع است. پرداخت، اصلی‌ترین گزینه است. قیمت را می‌توان مدیریت کرد. تصمیم اگر مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نباشد، به کسری بودجه و عدم پرداخت به‌موقع و به‌میزان ختم می‌شود. حتما شورای فرادست با تمرکز بر آن در محدوده داشته‌های خود تصمیم می‌گیرد. گندم مهم است، اما نمی‌توان تصمیم غیرواقعی گرفت. کشورداری کار آسانی نیست و باید تمام تمایلات را با عدد سنجید. بنابراین دولت سعی میکند تمایلات موجود در این زمینه را نیز برآورده کند، اما اگر چنین نشد، مطمئنا به دلیل کمبود منابع است و علی‌رغم میل، اقدام به تعیین قیمت پایین‌تر از پیشنهاد کارشناسی میکند.»
حامیان پراید یا گندم؟
با این حال، دیدگاه محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی کشاورزان که به نمایندگی از کشاورزان سخن می‌گوید با گفته‌ها ندیمی به‌عنوان نماینده‌ای از جانب دولت، در تضاد است. ملک‌زاده در گفت‌وگو با «ایانا» می‌گوید: «قرار نبود براساس منابع دولت، روی گندم قیمت بگذاریم. آیا رویکرد دولت در تمامی بخش‌های تولیدی از جمله صنعت همین‌گونه است؟ چرا پراید 15 میلیونی به 40 میلیون تومان رسید و دولت از نرخ آن حمایت کرد، اما گندم که قوت غالب مردم و دستاورد خودکفایی در کشور محسوب می‌شود، اینگونه مهجور می‌ماند؟» او می‌پرسد: «چون دولت متعهد است که به مصرف‌کننده نان بدهد، باید به کشاورز اجحاف شود؟» و برای این پرسش خود ادله می‌آورد: «کشاورز یک شاغل است. کشاورز درآمد یک خانواده را تأمین میکند. 60 تا 70 درصد کشاورزان، حداکثر دو هکتار زمین دارند. میانگین عملکرد گندم هم چهار تن در هکتار است. با این وجود، حساب کنید که یک کشاورزی پنج هکتار زمین دارد، هر هکتار هم پنج تن بار می‌دهد، اگر بنا باشد روی 25 تن به دست آمده، در هر تن 200هزار تومان سود داشته باشد، درآمد او در سال به پنج میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی ماهانه 400هزار تومان. یک خانواده با ماهی 400هزار تومان چه کند؟»
گندم وارداتی گران‌تر از گندم تولید داخل است
با نقد این دیدگاه که واردات گندم کمتر از تولید گندم در کشور برای دولت هزینه دارد، می‌گوید: «اگر دولت بخواهد گندم را به کشور وارد کند، نمی‌تواند زیر 3500 تا چهارهزار تومان آن را خریداری کند. میزان تورم، بازار جهانی و مهم‌تر از آنها هزینه‌های واقعی تولید باید مبنای قیمت‌گذاری قیمت از سوی دولت باشد. در حال حاضر، بانک به کشاورز تسهیلات با نرخ 18درصد می‌دهد، اما کشاورز حق ندارد 18درصد روی هزینه واقعی تولید خود بکشد؟ با احتساب هزینه‌های تولید گندم، هزینه تمام‌شده، به 2300تومان می‌رسد که باید حداقل 20درصد بر آن افزوده شود که سود کشاورز نیز لحاظ شود تا خانواده خود را تأمین کند، زیرا همان نرخ هزینه تمام‌شده را باید به‌عنوان اقساط تسهیلات به بانک بازگرداند.»
ملک‌زاده با بیان اینکه انتظار کشاورز به حداقل رسیده است، پیشنهادی ارائه می‌دهد: «نظر ما آن است که کارشناسان و مسئولان در کنار هم، منطقی و معقول تصمیم جدی بگیرند. اگر نرخ به این شیوه تعیین می‌شود، اصلا چرا کشاورز گندم بکارد؟ اگر فکر می‌کنند نرخ گندم را با قیمت مناسب‌تر می‌توانند وارد کنند، اقدام کنند، اما نمی‌توانند کمتر از چهار هزار تومان در هر کیلو، گندم را وارد کشور کنند. اگر دولت با در نظر داشتن قیمت کارشناسی مبتنی بر هزینه تمام‌شده و سود معقول برای کشاورزان، قیمت تضمینی را اصلاح کند، انجمن صنفی کشاورزان به‌نمایندگی از کشاورزان، تضمین میکند که گندمکاران گندم مورد نیاز دولت را در فصل برداشت، به‌صورت کامل به دولت بفروشند.»
به گفته او، دغدغه اصلی دولت، تأمین گندم به‌عنوان غذای اصلی مردم است. اینکه خودکفا باشیم و بنا نباشد گندم وارد کشور کرده و ارز از کشور خارج کنیم، اما اقدامات دولت با این هدفش همخوانی ندارد.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان با اشاره به تبعات تصمیم قیمت خرید تضمینی پایین، می‌گوید: «همین سیاستگذاری نادرست دولت سبب شد تمام دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در این چندسال از بین برود. وزیر جهاد کشاورزی تلاش کرد در این سال‌ها دستاورد خودکفایی در تولید گندم و شکر را دوباره به دست آورد، اما فقط و فقط تعیین قیمت ناعادلانه، سبب شد که امروز بیش از 30 تا 40درصد گندم تولیدی مردم را نتوانستند از آنها بخرند. از آن طرف تا تولید شکر در کشور به مرز خودکفایی رسید، به‌خاطر قیمت غیرکارشناسی چغندرقند، 60 درصد تولید کاهش یافت و اکنون دولت به همین میزان مجبور به واردات شکر شده است. درحالی کشاورز برای تولید گندم هزینه میکند و درآمد اندکی دارد که یک واسطه، پیشنهاد اجاره زمین او را با قیمت بالا برای تولید صیفی‌جات می‌دهد و او در این انتخاب، صیفی‌جات را انتخاب میکند تا بتواند خانواده خود را تأمین کند.»
سود هر یک هکتار صیفی‌جات، حدود ده‌‌هکتار گندم است
می‌پرسم درصد سودی که صیفی‌جات در قیاس با گندم یا چغندر دارد، چقدر است؟ ملک‌زاده جواب می‌دهد: «هر یک هکتار صیفی‌جات حدودا برابر ده‌‌هکتار گندم به کشاورز، سود می‌رساند. این کار را تأیید نمی‌کنیم اما همین قیمت‌گذاری نادرست سبب می‌شود تا به کشاورز ضرر بزنیم، خودکفایی را از بین ببریم و الگوی کشت را هم به هم بزنیم و حتی برنامه صادرات را هم بهم بریزیم.»
او با بیان اینکه دولت مبنای قیمت‌گذاری نرخ تضمینی گندم را اعلام کند که مشخص شود تحت چه شرایطی این قیمت‌گذاری انجام شده است، تصریح میکند: «آنچه امسال به ما کمک کرده آن است که امسال یک هفته پس از آغاز فصل کشت گندم نرخ خرید تضمینی اعلام شد و تأخیر چندانی وجود نداشت. بنابراین، کشاورز با این قیمت تصمیم می‌گیرد که گندم بکارد یا نکارد. اگر در همین فاصله نزدیک تا ده روز دیگر، قیمت افزایش یافت، کشاورزان همراهی می‌کنند، اما اگر اینطور نشد و رضایت کشاورز جلب نشد، مطمئن باشید که بیش از 60درصد کشاورزان، اقدام به کاشت گندم نمی‌کنند و سمت کشت‌های دیگر می‌روند یا آنکه زمین را به امید کشت تابستانه، نمی‌کارند. بنابراین انتظار داریم دولت و مجلس در کنار نمایندگان کشاورزان قرار بگیرند و در این زمینه به توافق برسند و قیمتی که از دل آن مجموعه بیرون بیاید و مورد رضایت همه باشد، تعهد می‌دهیم که کل گندم موردنیاز کشور را موقع برداشت تحویل دولت دهیم.»
مولفه‌های اثرگذار بر نرخ خرید تضمینی چیست؟
مهران برادران نصیری، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی هم در گفت‌وگو با «ایانا» از اهمیت قیمت خرید تضمینی می‌گوید: «قیمت واقعی را باید برای خریدهای تضمینی در نظر بگیریم تا بتوانیم از مشکلات در ارتباط با اثرات منفی در خوداتکایی و خودکفایی و همچنین کاهش اتکا به واردات جلوگیری کنیم. قیمت باید به گونه‌ای طراحی شود که در آن، نرخ مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها و همچنین نرخ مبادله بین محصولات کشاورزی زراعی با یکدیگر لحاظ شود. به این معنا که اگر کشاورز یک محصول دیگر مانند گوجه فرنگی، پیاز و ... را کشت کند و بتواند با قیمتی بالاتر از نرخ خرید تضمینی گندم، در بازارهای صادراتی، بفروشد، قطعا کشت گندم را کنار گذاشته و سراغ محصول دیگری می‌رود؛ بنابراین باید نرخ مبادله بین محصولات کشاورزی را نیز در نظر داشت تا الگوی کشت در کشور، به یکباره تغییر نکند.»
او با اشاره به مورد دیگری که باید در زمان تعیین نرخ تضمینی به آن توجه داشت، می‌گوید: «اگر قیمت تضمینی، بدون در نظر گرفتن نرخ مبادله، پایین در نظر گرفته شود، حتی اگر محصولی تولید شود، آن محصول در جای خود مصرف نمی‌شود. در نظر داشته باشید که ممکن است یک محصول، چند کاربرد داشته باشد. به‌عنوان نمونه گندم، برای مصارف خبازی، خوراک دام و مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای کشاورز فرقی نمی‌کند که گندم با کیفیت خود را به چه کسی بفروشد. بازار است؛ اگر دامداری‌‌ها قیمت بالاتری پرداخت کنند، قطعا گندم را برای مصارف خوراک دام می‌فروشد. از سویی، دولت موظف به تأمین گندم خبازی برای تهیه قوت مردم است. حال اگر گندم برای مصرف دیگری فروخته شده باشد، دولت برای جبران کمبود گندم با هدف تولید نان، مجبور به واردات گندم می‌شود.»
می‌پرسم آیا بورس راهکار مناسبی برای فروش گندم می‌تواند باشد و او پاسخ می‌دهد: «در ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری به قیمت تضمینی اشاره شده است. بنا بر این ماده، قیمت تضمینی تعیین می‌شود، این قیمت در بورس کالا اعلام شده و محصول در آنجا کشف قیمت می‌شود. اگر محصول بالاتر از قیمت تضمینی به فروش رسید، که هیچ اما اگر پایین‌تر از قیمت اعلامی بود، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. قبلا این اقدام در مورد جو و ذرت انجام شده و حتی یکبار گندم را نیز از طریق بورس به چند استان عرضه کردیم.»
او با این حال به یک اشکال مهم در این فرایند اشاره کرده و تصریح میکند: «بورس محصولات کشاورزی در یکی دو سال اخیر جز برای زعفران و پسته، اقدامی نکرده است. بورس به معنای بازار شفاف و آزاد است، اما با توجه به نرخ‌گذاری‌ها برای محصولات و کالاها در کشور، مبنای آزاد بودن قیمت زیر سوال می‌رود. در واقع، در بازار آزاد، بورس معنادار است.»
برادران نصیری تأکید میکند: «باید در فرایند تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، قیمت بازار آزاد کالای نهایی گندم، نقش گندم در کالای نهایی، یارانه نان، یارانه گندم، یارانه به تولید‌کننده و یارانه به مصرف‌کننده را نیز لحاظ کنیم.»
دیدگاه تان را بنویسید