اجرای پروژه های بخش کشاورزی بر پایه اجرای مناسب نظام بهره برداری از منابع آب و خاک استوار است

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در جلسه سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: در این راستا افزایش ضریب نفوذ دانش به بخش کشاورزی، دانش بنیان نمودن فعالیت های بخش کشاورزی، ایجاد شبکه های پایاب سدها و راهبری زنجیره تولید و ارزش محصولات غالب، استفاده از رهیافت استقرار کشاورزی پایدار با مشارکت جوامع محلی از اهداف عمده این پروژه ها می باشد.

وی گفت: در سند تدبیر توسعه استان مقرر شده یک سری از پروژه ها شناسایی و اجرایی شوند که خارج از روند جاری می باشند.

مهندس فتحی ادامه داد: تدوین و اجرای نظام بهره برداری مناسب از منابع در بخش کشاورزی و مدیریت پایدار زیست محیطی، دو هسته کلیدی بخش کشاورزی در سند تدبیر توسعه استان است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار نمود: کل اراضی کشاورزی استان بالغ بر یک میلیون و 200 هزار هکتار است که 400 هزار هکتار آبی بوده و از این میزان نیز 300 هزار هکتار در پایاب سدها قرار دارند، اجرای پروژه های سند تدبیر تنها در 44 هزارهکتار سطح پایاب های سدهای منتخب سند تدبیر توسعه کافی نبوده و لازم است اقدامات انجام شده در ذیل پروژه های هسته های کلیدی به همه اراضی آبی استان تعمیم داده شود، در این صورت است که می توان گرهی از مشکلات بخش کشاورزی استان باز نمود.

مهندس فتحی گفت: براساس ابلاغیه وزیر محترم جهادکشاورزی تا پایان سال زراعی 99 تمامی محصولات جالیزی اعم از سبزی و صیفی جات باید در فضاهای بسته و گلخانه ای کشت شوند.

وی افزود: مهمترین واصلی ترین موضوع در اجرای سند تدبیرتوسعه استان، تحقق فعالیتهای سند تدبیر و پروژه های آن است، در این راستا علاوه بر دستگاههای داخل مجموعه بخش کشاورزی، وظایف دستگاههای همکار خارج از مجموعه اعم ازدانشگاه تبریز، سازمان آب منطقه ای استان وسازمان صمت نیز باید به صورت دقیق و شفاف مشخص گردد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود تصریح نمود: عملکرد مجموعه سازمان جهادکشاورزی استان در اجرای اولین سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی به وضوح نشان می دهد که به هیچ عنوان به سند تدبیر به عنوان یک سند تزئینی نگاه نمی کنیم و خود را مکلف به انجام وظایف محوله از طرف وزارت جهادکشاورزی می دانیم، لذا برای انجام به موقع و صحیح رسالت قانونی باید وظایف سازمانهای همکار به صورت دقیق و شفاف مشخص و اعلام گردد.