مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور:
خشکسالی مانع توسعه شرکتهای سهامی زراعی
بیشتر شرکتهای سهامی زراعی به عنوان الگوی توسعه روستایی منطقه باید همه فعالیتهای عمرانی و رفاهی از قبیل (بهداشت و درمان، آموزش، بهزیستی، برق، راه، تامین و انتقال آب، منابع طبیعی، امور دام، صنایع دستی و فعالیتهای غیرکشاورزی، شوراهای اسلامی، مقررات کار و بیمههای اجتماعی، مسکن، ورزش و تفریح، واردات لوازم و صادرات محصولات و نظایر آن) در قلمرو خود را به اجرا در آورند که طبیعی است بار مالی سنگینی با خود به همراه داشت.
خارج شدن وضعیت کشاورزی از حالت معیشت محور و تبدیل شدن به کشاورزی، با تولید انبوه و یکی از بخشهای توسعه پایدار، یکی از مهمترین رکنهای بهبود وضعیت کشاورزی و تولید کننده است. در این بین این تغییر نیاز وضعیت نیاز به رکنهایی دارد که سامان دهنده وضعیت کشاورزی است. وجود شرکتهای کشت و صنعت و حتی شرکتهای سهامی فعال در بخش کشاورزی یکی از این ارکان است. هر چند که در حال حاضر چنین شرکتهایی به طور محدود وجود دارند، اما ریشه تشکیل این نهادها در گذشته وجود داشته اما باید بهروز شده و مطابق قوانین و نیازهای فعلی جامعه شهری و روستایی شود. آنچه میخوانید گفتوگویی با دکتر حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مورد تاریخچه و لزوم وجود چنین شرکتهایی در بخش کشاورری است.
***
- به طور کلی در نظامهای بهره برداری کشور، شرکتهای سهامی زراعی واجد چه موجودیت و هویتی است؟ و نقطه آغاز فعالیت این نوع از شرکتها از کجا آغاز شده است؟
از نگاه تاریخی، و به طور اجمالی شرکتهای سهامی زراعی بر اساس قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ 15 بهمن 46 و اساسنامه مربوط نیز در تاریخ 30 اسفند 46 به ترتیب به تصویب مجلسین و دولت وقت رسید. براساس ماده اول قانون تشکیل این شرکتها، هدف اصلی از تشکیل شرکتهای سهامی زراعی را میتوان در افزایش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه کرد و حاصل نظام اندیشگی و واژگانی متخصصان و برنامهریزان کشاورزی ایران با تأکید بر مدرنیزاسیون کشاورزی است که از سال ۱۳۴۷ تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال ۱۳۵۷ در مجموع ۹۳ شرکت سهامی زراعی در ۸۵۱ روستا با مساحتی معادل ۴۱۱۱۴۰ هکتار اراضی و تعداد ۳۵۰۹۷ سهامدار تشکیل شد. اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل عدم درک صحیح ماهیت واقعی این شرکتها در فضای ترمیدور ابتدایی و ملتهب ایجادشده موجود پس از انقلاب از تعداد ۹۳ عدد به ۵ عدد کاهش یافت که سرانجام پس از تحولات سازمانی متعدد در دستگاه متولی و لزوم زمینه سازیهای موثر در جهت تشکیل دوباره آنها که چالشهای بسیاری را درپی داشت، در دولت اصلاحات با شروع آن در استان خراسان جنوبی آمار موجود مربوط به این شرکتها به تعداد ۳۳ عدد کنونی در سطح استان ۱۴ کشور رسیده است.
گرچه شرکتهای سهامی زراعی به لحاظ فعالیتهای جمعی (Collective actions) میتوانند در حوزه نظام تعاونی آورده شوند، در این نظام زارعان بسته به سطح فعالیت و ضرورت در یک و یا چند و یا تمامی فعالیتهای کشاورزی به صورت جمعی اقدام میکنند اما در شرکتهای سهامی زراعی علاوه بر وجود ساختار فعالیتهای جمعی، بیشتر با اتفاق نظر و آزادانه نوع مدیریت و سازمان خاص حاکم بر برنامههای تولیدی و اقتصادی خود را پیش از این انتخاب کردهاند. یعنی پس از تصویب، مقدمات راهاندازی شرکت آغاز میشد. قانون تشکیل شرکتها رعایت نظر روستائیان را خواستار شده بود. اما در هر صورت تصمیم نهایی با وزارتخانه مربوطه بود (به استناد ماده ۴ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی). بر طبق قانون رای دهقانان برای تشکیل شرکت سهامی زراعی ضرورت داشت، در مناطقی که وزارتخانه تصمیم به ایجاد این قبیل واحدها میگرفت، پذیرش آراء ۵۱ درصد از دهقانان لازم بود و به خواست بقیه ۴۹ درصد چندان اهمیت داده نمیشد. علاوه بر این، از آن جا که بیشتر شرکتها از دو یا تعداد بیشتری ده تشکیل شده بود، درصد مذکور برای پذیرفتن شرکت متعلق به هر ده نبود بلکه مربوط به کل حوزه مورد عمل شرکتها بود. یعنی محاسبه درصدها به منظور تعیین اکثریت، ده به ده صورت نمیگرفت بلکه آراء اکثریت روستائیان دهات حوزه عمل شرکت در مجموع ملاک اصلی تلقی میشد. ذکر این نکته ضروری است که بیشتر شرکتهای سهامی زراعی به عنوان الگوی توسعه روستایی منطقه باید همه فعالیتهای عمرانی و رفاهی از قبیل (بهداشت و درمان، آموزش، بهزیستی، برق، راه، تامین و انتقال آب، منابع طبیعی، امور دام، صنایع دستی و فعالیتهای غیرکشاورزی، شوراهای اسلامی، مقررات کار و بیمههای اجتماعی، مسکن، ورزش و تفریح، واردات لوازم و صادرات محصولات و نظایر آن) در قلمرو خود را به اجرا در آورند که طبیعی است بار مالی سنگینی با خود به همراه داشت.
- به نظر میرسد پس از یک سابقه تاریخی ۴۵ ساله هنوز وزارت جهاد کشاورزی با پارهای از مشکلات موجود فراروی این شرکت روبهروست! به نظر شما این چالشها و مشکلات از چه خاستگاهی برخوردار است؟
به نظر من برخی از این مشکلات به عدم رعایت فرآیند تعریف شده در زمان تشکیل شرکتها مربوط است. برای مثال، در بسیاری موارد مفاد کامل قانون و اساسنامه مربوط به شرکتهای سهامی زراعی که همواره باید به عنوان ضرورت ادامه فعالیت منطقی هر یک از شرکتها محسوب شود، متاسفانه به دلیل شتاب انجام شده در جهت تشکیل بسیاری از شرکتهای تازه تاسیس پس از انقلاب به طور دقیق رعایت نشد به گونهای که پس از آن این شرکتها دچار مشکلات جدی در این زمینه شدند. در این خصوص میتوان به عنوان نمونه از شرکتهای نصرآباد و چهار شرکت تشکیل شده اخیر به نامهای تار و حصار، شادی مهر، فارغالتحصیلان کشاورزی و یارآغلی به عنوان تنها شرکتهایی نام برد که از مجموع ۳۳ شرکت حاضر تعهد محضری لازم جهت واگذاری حق بهرهبرداری دائم و مطلق از منابع شرکت را از سهامداران خود اخذ نمودهاند و به طور تقریبی بقیه فاقد این مدرک هستند. بدیهی است عدم وجود مدرک یادشده که به عنوان اساس کار و یکی از ضروریترین موارد لازم جهت تکمیل مراحل فرآیند تشکیل شرکت محسوب میشود امکان برگشت هر شرکت سهامی زراعی را به دلیل نبود تضمین لازم برای ادامه فعالیت فراهم میکند. بخشی دیگر از این چالشها به عدم تعیین حدود اراضی شرکتها برمیگردد. منظورم این است که با توجه به نبود اطلاعات مشخص درخصوص حوزه اراضی متعلق به بسیاری از شرکتها و همینطور وجود معارضان مختلف اعم از شخصی، سازمانها، ارگانهای دولتی و غیردولتی درخصوص اراضی مربوط به شرکتهای سهامی زراعی که عدم صدور سند مالکیت قطعی برای این شرکت را موجب شده، ارائه وثیقه به عنوان تضمین لازم مورد درخواست بانکها به منظور دریافت تسهیلات مورد نظر توسط شرکتها را ناممکن نموده است. این وضعیت علاوه بر اینکه موجبات مضیقه مالی شرکتها را با وجود نیاز مالی مبرم آنها به دریافت تسهیلات جدید در پی داشته، چالشی دائمی برای سهامداران مربوطه را نیز جهت تعیین محدوده فعالیت هر شرکت سبب شده است. در این ارتباط میتوان به شرکتهای سهامی زراعی باهوکلات استان سیستان و بلوچستان، گلپایگان استان اصفهان و بهکده رضوی استان خراسان شمالی به عنوان نمونه ای از شرکتهای دارای این وضعیت اشاره داشت. البته چالشهای اولیه هم وجود داشته است مثل تبدیل مالکیت زمین به سهام یکی از دشواریهای اجتماعی بوجود آمده در کنار تعجیل در راه اندازی شرکتها بدون تمهید زمینههای اجتماعی لازم، ارزشیابی شتابزده عوامل تولید متعلق به دهقانان،عدم آگاهی دهقانان از اهداف شرکتها و تعارض بین دهقانان و بورکراتهای دولتی، قشربندی اقتصادی – اجتماعی دهقانان بر اثر اختلاف فاحش سهام و تاثیر نفوذ متفاوت در شرکت و هیئت مدیره، کمبود مدیران با تجربه و وابستگی شرکت به توانایی یک مدیر خاص و فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریتی و آنتروپرونری دهقانان و عدم توجه به پارمترهای فرهنگی – اجتماعی روستاها در شکل گیری شرکتهای سهامی زراعی، بخشی از مسئله هم به فقدان شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی پذیرش شرکتها در آستانه تشکیل و تلقی سهامداران از شرکت بر میگردد که شرکت را غاصب اراضی زراعی خود دانسته و آنارشی در تولید را دامن میزدند.
- آیا مسایل محیطی و ریسکهای غیر قابل کنترل هم را میتوان به عنوان یکی از موانع پیش روی توسعه شرکتهای سهامی زراعی برشمرد؟
بله، به گمانم کمبود منابع آبی را میتوان در این طبقه جای داد. برای مثال خشکسالیهای متوالی در سطح کشور و برداشتهای بی رویه آبهای زیرزمینی که کاهش شدید منابع آبی مورد نیاز شرکتهای سهامی زراعی را درپی داشته عامل مهم بازدارنده دیگری در جهت فعالیت این شرکتها است؛ تا آنجا که وضعیت ایجادشده تعدادی از آنها را در آستانه انحلال قرار داده است. این وضعیت در شرکتهای همچون مروارید ایزدخواست استان فارس و خاتم الانبیای استان کرمان که به شدت با مشکل کم آبی روبهرو هستند کاملاً مشهود است. من لازم میدانم که به عامل مهم عدم وجود امنیت در پهنه شرکت و منطقه هم اشاره کنم. عدم وجود امنیت لازم در پاره ای مناطق همچون حوزه فعالیت شرکتهای سهامی زراعی تکل حسن۲ و آورتین استان جنوب کرمان نیز عامل محدود کننده دیگری برای فعالیت مورد انتظار این شرکتها است. این شرکتها همواره با مسائلی همچون سرقت تجهیزات به کار گرفته شده در اراضی خود و آسیب به محصولات مربوطه مواجه میشوند.
- در حال حاضر مهمترین مشکل شرکتهای سهامی زراعی را در حوزههای مختلف از جمله تامین مالی و سرمایه لازم در چه میدانید؟
واقعیت این است که همواره توقعات و انتظارات از شرکتهای سهامی زراعی فراتر از یک نظام بهره برداری و در حد یک الگوی توسعه روستایی و کشاورزی بوده است و لازم است تا برای حصول به اهداف از پیش تعیین شده، برنامه مدون و بلندمدت وجود داشته و انتظارات خاصی را که از هر شرکت وجود دارد در قالب برنامه از نظر فنی، زمانی، اعتباری، تجهیزات و وسائل مشخص باشد. بررسیهای بعمل آمده نشان داده است هیچیک از شرکتهای تشکیل شده در کشور واجد برنامه مطالعه شدهای به هنگام شروع فعالیت نبوده اند. البته این نقیصه در دهه ۵۰ مورد توجه قرار گرفته و برخی از شرکتهای سهامی زراعی مورد مطالعه جامع قرار گرفتهاند.
تنظیم چرخه کامل تولید، احداث شهرکهای مسکونی، ایجاد صنایع وابسته، مهد کودک، احداث دامداری، مرغداری در این قبیل شرکتها مورد توجه قرار گرفته است. اما به اعتقاد من نداشتن نظام تامین مالی مطلوب، شدت استهلاک و فقدان سرمایهگذاری و سرمایه درگردش و ردیف اعتباری مستقل برای حمایت و توسعه شرکتهای سهامی زراعی یکی از مولفههای اصلی به شمار میرود و با عنایت به اینکه شرکتهای سهامی زراعی به عنوان الگوی موفق و مناسب برای عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و نوین و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی محسوب میشوند و در این خصوص دفتر نظامهای بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی برنامه توسعه این شرکتها را در اکثر استانها در برنامه ششم پیش بینی کرده است، ضروری است ردیف اعتباری مستقلی برای این شرکتها در بودجه سال ۹۸ پیشبینی شود و همچنین به منظور تحرک بخشی در توسعه شرکتهای یادشده در استانها احیای این موضوع در شورای ماده ۱۷ در سطح ملی و استانی در دستور کار قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید